16 تشرين الأول 2019

أمن وقضاء

ملف "كوكايين المطار"... حقائق صادمة

ملف
المصدر: كاتيا توا


في كانون الاول من العام 2017 ، إنتشر خبر ضبط حقيبة في مطار رفيق الحريري الدولي بداخلها 30 كيلوغراما من مادة الكوكايين الخام، وبحوزة امرأة مسنّة (82 عاما) من الجنسية الفنزويلية. وأثبتت التحقيقات حينها تورط ضابط في قوى الامن الداخلي وعسكريان ومدنيان، إدعى احدهما انه قنصل فخري، مثلوا جميعا امام المحكمة العسكرية التي استجوبتهم برئاسة العميد الركن حسين عبدالله وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار.

في تلك الجلسة تحدث الضابط المذكور عن حقائق صادمة لعل ابرزها إقتناعه بان إدخال هواتف عن طريق التهريب ودون مرورها عبر الجمارك "ما في مشكل فيها" وبذلك"يفيد ويستفيد" معتبرا ان هذا الامر ، وإنْ أخطأ في القيام به، "لم يكن يشكّل اي خطورة" لانه سبق ان قام بعملية مماثلة قبل شهرين من "حادثة حقيبة الكوكايين" حيث استطاع بمساعدة متهمين آخرين من ادخال حقيبة بداخلها مئة هاتف، وقد كان نصيبه من تلك العملية الفي دولار.

كلام الضابط إستفز القاضي الحجار معلّقاً:"فلنلغي اذاً الامن العام والجمارك في المطار"، متوجها الى الضابط:"ما تقوله غير مقبول وفيه مخاطر على مستقبلك والبلد".

كانت تلك العملية هي الاولى للضابط كما يزعم، اما في المرة الثانية فكانت العملية"اكبر" ، حقيبة بداخلها مئتي هاتف، قال الرقيب في قوى الامن الداخلي عنها ان حصة الضابط كانت 50 دولار على الهاتف اي ما مجموعه عشرة آلاف دولار، ليفاجأ الاخير ان بداخل الحقيبة مخدرات، وهو ما أكد عليه باقي المتهمين بانهم كانوا يعتقدون ان بداخلها هواتف.

اما الفنزويلية ألبيرتينا التي حضرت الى لبنان بهدف السياحة للمرة الاولى، فقد"جارت" المتهمين في اقوالهم لناحية عدم معرفتها بوجود مخدرات في الحقيبة، التي سلمها اياها في مطار فنزويلا صديق زوجها"جون" مقابل مبلغ 7500 دولار لم تحصل منه الا على 500 ، وهي ادعت انها كانت المرة الاولى التي تحضر فيها الى لبنان، ليتبين من خلال حركة دخولها وخروجها انها جاءت 9 مرات.

وضع المتهمة الصحي، بحيث انها لا تسمع جيدا ولا تسطيع السير من دون مساعدة، دفع رئيس المحكمة الى سؤالها بواسطة مترجمة عن كيفية مجيئها الى لبنان بمفردها، لتجيب بان "جون" طلب منها ذلك، متراجعة عن اعترافاتها السابقة بعلمها المسبق بوجود مخدرات في الحقيبة. وقالت ان"جون" اعطاها اوصاف الشخص الذي سيستلم منها الحقيبة، وهي تعرفت خلال الجلسة على المتهم الرقيب بانه هو الشخص الذي استقبلها على باب الطائرة واخذ منها الحقيبة التي كانت مقفلة.

وباستجواب الضابط، افاد بانه كلن يتنقل بحرّية في المطارمن خلال عمله في الضابطة العدلية. وبعدما نفى معرفته بالبيرتينا، اوضح ان الرقيب الذي يعمل سائقا له سأله امكانية مساعدته في إدخال حقيبة هواتف من دون مرورها بالجمرك فوافق "من باب المساعدة"، وانه بالفعل وفي العملية الاولى استطاع ادخال حقيبة بداخلها مئة هاتف، ويومها حضر صديقه ع.أ.(القنصل) الى المطار في السوق الحرة وبحوزته اذنا للدخول الى مكان الحقائق بعد ان كان والد الاخير قد فقد حقائبه في المطار. ويروي الضابط انه في العادة اذا كانت حقيبة تخصني يحصل تساهل في الجمارك وفي حال سئلت عنها فسأقول لصديقي ع.أ. وان اقصى ما يمكن ان يحصل ان يتم ضبط الحقيبة ويتم دفع جمرك على الهواتف.واضاف الضابط انه في المرة الاولى عندما وصلت الحقيبة الى "قشاط الحقائب" استلمها وسام وحملها صديقي، وانا لم اتفق مسبقا على حصتي مع الرقيب انما قال لي 2000 دولار فقبضتها منه". وتابع يقول انه لو كان لديه شك ان بداخل الحقيبة مخدرات لما وافق على ادخالها تهريبا"فأنا اثق بالرقيب".

ويشير الضابط انه يومها اتصل بصديقه وطلب منه الحضور الى المطار وراحا يسيران في السوق الحرة ثم حضر وسام وساروا جميعا وكانت المرأة تسير وراءهم، وعند نقطة الجمارك كان هناك اصرار على تفتيش الحقيبة التي كان يجرها ع.أ. فترك الضابط المكان وغادر الى منزله. وفي الطريق تلقى اتصالا من عقيد طلب منه العودة الى المطار ففعل.

اما الرقيب فكشف بان الضابط سأله امكانية" الاستفادة بالمطار" بادخال هواتف او ثياب تركية او ما شابه، فوعده بالعمل على الموضوع، ثم التقى في المطار بزميله المؤهل وسأله عن معرفته بشخص ما يحضر بضاعة من الخارج فدّله على المتهم ع.ح. وعلى الاثر حصل اجتماع في مطعم الساحة حضره الرقيب والمؤهل وع.ح. وبعلم الضابط حيث تم الاتفاق على ادخال حقيبة بداخلها مئة هاتف. وتابع الرقيب يقول ان ع.ح. اعطاه مواصفات الشخص وصورته وكان آتيا من فرنسا ومعه الحقيبة، وقد استقبله حيث كان الضابط وصديقه في السوق الحرة وبوصولهم الى نقطة الجمارك لم يجر تفتيش الحقيبة التي نقلت الى مكتب الضابط وجرى تعداد الهواتف المئة، ثم قام ع.ح. باعطائهم مبلغ 6 آلاف دولار تقاسموها مناصفة ، الضابط والرقيب وع.أ. اما المؤهل فلم يكن له اي دور سوى انه عرّف الرقيب على ع.ح.

اما بخصوص العملية الثانية فنفى الرقيب علمه المسبق بوجود مخدرات في الحقيبة وان ع.ح. اتصل به واعلمه ان امرأة آتية من فرنسا وبحوزتها حقيبة بداخلها مئتي هاتف. وبعد التفاوض على المبلغ تم الاتفاق على مبلغ 10 آلاف دولار. وبنفس الطريقة وبعد ان زوده ع.ح. بصورة المرأة التقاها على مدخل الطائرة وساعدها في النزول فيما كان الضابط وصديقه في السوق الحرة، ثم قام الاخير بجر الحقيبة وبجانبه الضابط الذي سألته مفتشة الجمارك"من وين جايين"، فأعلمها من فرنسا، لكنها لاحظت من اوراق الراكبة انها آتية من كاراكاس فأصرت على تفتيش الحقيبة وحينها "صار شدّ بالحكي وعصّب الضابط وغادرنا".

وافاد ع.ح. انه تعرف على شخص يدعى روي في بلدته البقاعية اثناء الصيد وسأله امكانية مساعدته في ادخال حقائب هواتف عن طريق التهريب ، وانه ابلغه بعد ايام انه يعرف اشخاصا في المطار وكان يقصد بذلك المؤهل، حيث جرى الاجتماع في مطعم الساحة على كيفية ادخال الحقيبة. واضاف بانه استلمها من الرقيب على طريق المطار حيث قام بعدّ الهواتف وغادر بعدما تأكد من ذلك. وأنكر اقواله السابقة لجهة انه في العملية الاولى كان يوجد ايضا 4 كيلوغرام من الكوكايين الخام سلّمها الى شخص في زحلة وقبض ثمن ذلك 30 الف دولار، كانت حصة الرقيب منها 10 آلاف.اما في العملية الثانية فلم يتصل به روي المذكور الحقيبة مخدرات وليس هواتف.

واكد المؤهل انه لم يكن سوى وسيطا بين ع.ح. وزميله الرقيب الذي يخدم واياه في المطار منذ فترة طويلة ولا علم له بالعمليتين ابدا ولم يقبض اي اموال.

وافاد ع. أ. صديق الضابط انه اتصل به وطلب منه الحضور الى المطار لمرافقة احد ما ففعل كونه يثق بالضابط كثيرا وانه في العملية الاولى كان نصيبه الفي دولار ولم يدخل مع الضابط في اي تفاصيل انما عمل على جرّ العربة وبداخلها الحقيبة، وانه في العملية الثانية اعلمه الضابط بانه سيرافق احدا وانه سيحصل على اكرامية من ذلك، انما لم يذكر احد امامه مخدرات انما "كم تلفون" داخل حقيبة. واوضح انه استحصل على اذن مرور للدخول الى حرم المطار وكان ممهورا من جهاز امن المطاروذلك للدخول الى السوق الحرة.

وقررت المحكمة رفع الجلسة الى 7 كانون الثاني المقبل لاستكمال الاستجوابات والمرافعة.

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

16 تشرين الأول 2019