اعتبر وزيرالدولة لشؤون الاستثمار والمعلوماتية عادل افيوني في حديث لـ"اللواء": ان "المواطنين الذين يتظاهرون في كل لبنان اهلنا، وجعهم وجعنا وهم يعبرون بوطنية ووعي ورقي عن آلامهم ويجب ان نستمع الى مطالبهم لأنها محقة وشرعية. لكن واجبنا تجاه المواطنين كذلك هو ان نتحمل مسؤوليتنا وان نؤمن الاستمرارية والاستقرار، لا سيما الاستقرار المالي ومن هنا اهمية الاجراءات والقرارات التي اتخذت بغض النظر عن مصير الحكومة الحالية .
وقال: "الورقة الاصلاحية التي اقرت ايجابية وهي كانت مطلباً اساسياً منذ تشكيل الحكومة واقرارها ضرورة. والحق يقال ان الحراك الشعبي كان عاملا فعالا في تسريع الموافقة عليها من كل الافرقاء. اما الموازنة فهي واجب وكان ضروري الالتزام بهذا الواجب ضمن المهل الدستورية، وهي شرط مهم لتأمين استمرارية الدولة والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي".
وختم: "في المضمون هناك عناوين إيجابية من شانها اذا تم تنفيذها ان تضع الاقتصاد والبلد على سكة الإنقاذ والنمو، ومن اهم هذه العناوين: تصفير العجز في 2020 من دون زيادة اي رسوم او ضرائب، وهذا امر غير مسبوق يعطينا فسحة لإستعادة ثقة الاسواق والانخفاض في الفوائد، ولتنفيذ الاصلاحات البنيوية مثل خطة الكهرباء والتشركة ومكافحة التهرب الجمركي والضريبي في اسرع وقت".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.