قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الأربعاء، إن بلاده تحتفظ بلائحة "جاهزة"، تتضمن عقوبات يمكن فرضها على تركيا عند الحاجة، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وأوضح أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحتفظ بقائمة عقوبات خاصة بتركيا "لاستخدامها في حالة الضرورة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها "راضية حتى الآن عن وقف إطلاق النار في سوريا"، الذي ساهم في رفع عقوبات سابقة.
وقال منوتشين في مقابلة أجريت معه في السعودية، إن قائمة الأهداف الإضافية جرى تعديلها، كي يحملها نائب الرئيس مايك بنس إلى أنقرة، عندما ذهب للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار.
وأضاف أن الولايات المتحدة كانت ستفرض عقوبات مالية، "إذا لم تكلل المباحثات بالنجاح"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتابع وزير الخزانة الأميركي: "الإجابة هي أننا ما زلنا نحتفظ بالقائمة. ليس هناك ما يدعوني للاعتقاد بأننا سنحتاج إلى استخدامها. أعتقد أننا راضون عن الطريقة التي تسير بها الأمور".
وجاءت تصريحات منوتشين، بعد أن تبنى مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا، تشمل مسؤولين لهم علاقة بالهجوم على شمال شرقي سوريا.
وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 403 أصوات مقابل 16 صوتا لصالح القرار، الذي يطالب الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسؤولين الأتراك بسبب الهجوم الذي شنته أنقرة شمالي سوريا.
ومن بين المسؤولين الذين تشملهم العقوبات التي تبناها مجلس النواب، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
كذلك تحظر العقوبات أيضا بيع أي تكنولوجيا يمكن أن يستعملها الجيش التركي شمالي سوريا، كما أنها تشمل بنك خلق الحكومي وأي مؤسسات مالية تركية أخرى لها علاقة بالاجتياح التركي.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.