عرض مجلس "نقابة محرري الصحافة اللبنانية " الوضع العام الذي تمر به البلاد، كما تطرق إلى الإنتهاكات والاعتداءات التي طاولت الصحافيين والاعلاميين والمصورين الذي كانوا يتولون تغطية الحراك الشعبي ونقل أخباره.
وأوضح المجلس في بيان"أنه باهتمام بالغ الحراك الشعبي العابر للمناطق والطوائف"، آملاً "أن يحقق هذا الحراك اهدافه النبيلة في القضاء على الفساد واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين مهما علا شأنهم، وتغليب دولة القانون والمؤسسات والعدالة والجدارة".
ودعا "الى الاسراع في تشكيل حكومة تحقق الاهداف السالفة الذكر، لتدارك الانهيار الذي يهدد البلاد، مؤكداً على وجوب تحقيق استقلالية القضاء عبر قوانين واضحة، تمكنه من متابعة الملفات المطروحة، من دون أي تدخلات سياسية".
ووجه المجلس" التحية إلى الزميلات والزملاء في جميع وسائل الإعلام الذين تولوا تغطية الحراك على مدار الساعات والايام، وإلى التضحيات التي بذلوها"، وأعلن "الاستنكار الشديد للاعتداء الذي طاولهم "، مطالباً "القيادات العسكرية والأمنية، إصدار الأوامر إلى وحداتها على الارض بتوفير الحماية التامة لهم".
ولفت إلى "أنه بلغ النقابة أن عددا من الصحف ووسائل الإعلام لم يؤد متوجباته ويدفع الرواتب المستحقة للزملاء، كما أن هناك عددا من الدعاوى العالقة أمام محكمة العمل، وهي عائدة إلى زملاء تم التلاعب بحقوقهم من خلال تقديم بيانات مغلوطه الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق مطالب بالدخول إلى المؤسسات الإعلامية والتحقق من تسجيل الزملاء العاملين وتنسيبهم إلى هذا الصندوق، والتدقيق في صحة بيانات الرواتب".
وختم "بالإعلان عن مرصد تشارك فيه، إلى جانب النقابة، كل الهيئات التي تمثل قطاعات اعلامية، لرصد وتوثيق الانتهاكات في حق الزميلات والزملاء، لتكون قاعدة انطلاق لمراجعات أمام القضاء اللبناني والدولي في وجه كل معتد على الاعلاميين، خصوصا لدى تغطيته لأي تحرك".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.