إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

النهار

حكومة إنقاذية في أسرع وقت تجنباً للانهيار

الجمهورية

الأزمة: لعبٌ على حافة الهاوية... العقد مُستعصــية والحريري على رفضه

اللواء

شُحّ الدولار يهدِّد بانفجار إجتماعي... وإضرابات بالجُملة

الحريري لإطلاق يده في التأليف.. وبومبيو لتخليص لبنان من النفوذ الإيراني

نداء الوطن

تأخير الاستشارات يستجلب التدخّلات الدولية

سلطة "التماسيح" مسؤولة عن الإنهيار

الاخبار

أموال "سيدر" معلّقة بحكومة غير سياسية

الحريري: الأوروبيون خدعونا!

الشرق الاوسط

توتر في مصارف لبنان... وهلع في الأسواق

أسعار السلع ترتفع 40 % بسبب تقلّص وجود الدولار

الشرق

مصغرة من 18 وزيراً تضم ممثلي جعجع وجنبلاط و"الحراك" وبدون أسماء مستفزة

الديار

الحريري يرفض رفضا قاطعا العودة لرئاسة الحكومة الا بشروط سرية جدا جدا

إجتماعات الحريري ــ باسيل أصبحت "جرصة" وعون حسم النقاش: باسيل وزير

التيار يريد الأكثرية المطلقة للوزراء المسيحيين ومصرف لبنان سيطر على الاحتياط الإلزامي للدولار

عطلة الاسبوع قد تشكل موعداً مفصلياً لبت مصير اعادة تكليف الحريري

توقعت معلومات من جهات سياسية عدة، لـ"النهار"، ان تشكل عطلة الاسبوع موعداً مفصلياً لبت مصير اعادة تكليف الرئيس سعد الحريري ايجاباً أو سلباً بما يوحي بان الاتصالات تسارعت غداة اخفاق لقاء الرئيسين عون والحريري في قصر بعبدا حول الحكومة الجديدة.

وقالت أوساط سياسية بارزة لـ"النهار" إن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد بلغ درجات من الخطورة تنذر باوخم العواقب وان الوسيلة الاخيرة والوحيدة لتلافي بلوغ ما بات يشكل هاجساً وطنياً ساحقاً، أي الانهيار، هي المسارعة فوراً (ويستحسن ان يكون ذلك مطلع الاسبوع المقبل) في إضاءة الاشارات الخضراء الى انطلاق المسار الحكومي بدءاً بتحديد موعد الاستشارات النيابية في قصر بعبدا، وان الاتصالات التي أجريت في اليومين الاخيرين بلورت درجات الخطورة التي ستنجم عن كل يوم تأخير في اطلاق اشارة الحل السياسي الذي سيكون وحده العامل المفرمل للاندفاعات نحو الانهيار والا انزلقت البلاد نحو متاهات مخيفة.

وبدا من خلال المعلومات التي توافرت لـ"النهار" ان الساعات الثماني والاربعين المقبلة قد تكون ساعات مفصلية حاسمة بالنسبة الى نقطة الانطلاق الجوهرية لمسار الاستشارات النيابية الملزمة التي يتعين على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تحديد موعدها حال اتمام التوافق التي تتسارع الجهود لاتمامه حول التكليف علما ان العقبة التي تعترض هذا التوافق تتصل بالشروط المسبقة لتأليف الحكومة وهو السبب الرئيسي على ما يبدو الذي جعل الرئيس الحريري يصر على رغبته في عدم اعادة تكليفه تأليف الحكومة الجديدة.

ولاحظت "الأخبار" أيضاً أن الرئيس الحريري غير متحمس للعودة الى الحكومة، مثقلاً بوضع اقتصادي منهار وعلى شفير الإفلاس، فيما يصرّ فريق 8 آذار على التمسك به، مشيرة إلى أن الخلاف الحاصل هنا لا يزال يدور حول تركيبة الحكومة المقبلة، تكنوقراط أم «تكنوسياسية»؟ يؤكد الحريري موافقته على رئاسة حكومة تكنوقراط، الأمر الذي يرفضه كل من: التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، وخصوصاً أن اللغط الحاصل اليوم يتعلق بالتعريف الحقيقي للكلمة. هل المطلوب أن يكون «التكنوقراط» حياديين، وفي هذه الحالة من يسمّيهم؟ هل يتمثلون من «الحراك المدني» أم من خارجه، حزبيين أم وجوهاً جديدة تقدم للرأي العام؟ وكيف سيتعاطى الشارع مع هذه الأسماء؟ أسئلة كثيرة لا تزال محور نقاشات بين معظم القوى السياسية، توحي وكأن تأليف الحكومة مؤجل الى حين إرساء أرضية مشتركة في ما بينهم.

وعلمت "الجمهورية" انّ الامور ما زالت متوقفة عند رفض الرئيس الحريري العودة الى رئاسة الحكومة، حيث لم تنجح الاتصالات معه لثَنيه عن هذا الرفض، وخصوصاً من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي عاد وأرسل له أكثر من رسالة مع الوزير علي حسن خليل تؤكّد عليه العودة الى تحمّل المسؤولية.

ولا تبدو أصداء رفض الحريري مريحة في عين التينة، وهو ما عَكسه الرئيس بري الذي أعاد التأكيد انّ الوضع وحراجته يُحتّم عودة الحريري الى رئاسة الحكومة، وقال بري أمام زوّاره: "انّ أجواء البلد المتردية، إن على المستويين الاقتصادي والمالي او على مستوى قلق الناس، يمكن لَملمتها في ظل وجود حكومة في أسرع وقت، والمعالجة لا بد منها وبسرعة فائقة، وعلى طريقة الجرّافة، بدءاً بنزع فتيل الأزمة والشروع فوراً في إصلاح وتصحيح اقتصادي ومالي، فالبلد خسر وقتاً كثيراً، والامكانات موجودة لتصحيح مسار السفينة".

وفي سياق متصل، علمت «الجمهورية» انّ «حزب الله» فشل في ثَني الحريري عن قراره برفض تشكيل الحكومة الجديدة.

وبحسب المعلومات، فإنّ اللقاء الأخير بين الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لـ»حزب الله» الحاج حسين خليل كان صريحاً في مجمله وودياً، لم يأتِ فيه الحريري على أيّ كلام يوحي بأنه يرفض حكومة تضم «حزب الله»، بل على العكس ذَكّر بالعلاقة التفاهمية التي كانت تسود بينه وبين وزراء الحزب.

وتشير المعلومات الى أنّ خليل نقل الى الحريري موقف الحزب الذي يرى أن يكون الحريري شريكاً أساسياً في حل الازمة الحكومية الراهنة، وأكد له ما مفاده «اننا معاً يجب ان نتعاون لنُخرج البلد من هذه الازمة»، إنّ الحزب يرى انه لا بد للحريري من أن يتحمل المسؤولية... "ونحن معك".

وبحسب المعلومات، فإنّ الحريري ظل على موقفه الرافض، الّا انّ حسين أبلغه ما مفاده «اننا لا نعتبر ما قلته (حول الرفض) جواباً نهائياً، ولنترك الأمر للاتصالات التي ستستمر".

إلى ذلك، أشارت الصحف إلى ان الاوضاع المالية، كانت محور لقاء الرئيس الحريري أمس في "بيت الوسط" مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ظل خطورة الازمة التي تمر بها البلاد والاجراءات التي تتخذها المصارف.

وفي معلومات "النهار"، ان الاجتماع الذي عقده سلامة مع الحريري كان صريحاً للغاية، إذ فنّد حاكم مصرف لبنان بالارقام والوقائع الاجراءات الموقتة والاحترازية التي تتخذها المصارف، وشدد على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة تعيد بناء الثقة وتساهم في إعادة الامور الى نصابها الصحيح بما يخفف الضغوط النقدية والمصرفية، معتبراً ان كل ما يحصل هو حالة إرباك ناتجة من فقدان الثقة ومخاوف من تطور الامور السياسية أكثر وصولاً الى اضطرابات واسعة. وأكدت أوساط سلامة ان الاجراءات التي تعتمدها المصارف ستنخفض حكما وتباعا مع عودة الاستقرار السياسي الى البلاد وتراجع التظاهرات والقلق لدى المواطنين، وان هذه الاجراءات تأتي لحماية المودعين واموالهم والمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية الثابت بدعم من الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها مصرف لبنان.

كذلك عرض سلامة موضوع فتح الاعتمادات وخدمة التجار وتأمين الدولارات اللازمة، مشيراً الى ان هذه الازمة تسلك طريق الحل بعد إعادة بناء الثقة التي تساعد في إعادة استقطاب الدولارات الى لبنان وتعزيز احتياطات المركزي.

"النهار": "ثلاثي الحكم" يفاوض الحريري على صفيح بارد...

كتب ابراهيم بيرم في "النهار": "ثلاثي الحكم" يفاوض الحريري على صفيح بارد...

تنقل مصادر على صلة بـ"حزب الله" ما مفاده ان زمن عرض القبول بمَن يسميه الحريري ليحل محله قد استُنفد وانتهت صلاحيته، لا سيما بعدما ردَّت الدوائر المولجة بالموضوع الحكومي في الحزب سلباً ورفضاً على "خبرية" ترشيح الوزيرة ريا الحسن للقيام بهذه المهمة، وذلك بناء على اعتبارات عدة، أبرزها ان "عظمها ضعيف وهشّ" لكي تؤدي هذه المهمة الشاقة، فضلاً عن قضايا اخرى... وأتى الجواب من "بيت الوسط" بان الامر غير مطروح من أساسه. واللافت في الأمر، ان الرئيس الحريري متنبه الى نقطة ضعف لدى القوى الثلاث مجتمعة،( "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" و"حزب الله" ) وهي أنها لا تملك الخطة "ب"، أو ليس لديها شخصية سنية تقبل التصدي جدياً لمهمة الرئاسة الثالثة في هذا الوقت الحرج بالذات، علماً ان هذه القوى لم تلوِّح أصلاً ببديل حتى من باب المناورة انطلاقاً من جملة حسابات دقيقة، في مقدمها انها ما انفكّت مشدودة الى فكرة إحياء تجربة "التفاهم الرئاسي" وبعث الروح في تجربة الشركة الحكومية، وهي في العمق لم تجد لدى الحريري نية جدية لهجر هذا التفاهم أو مغادرة تلك الشركة. لذا لم يكن مفاجئاً لدى هذه القوى الثلاث ان تجد الحريري وهو يمارس سياسة عدم الظهور بمظهر عدم المستعجل وغير المضغوط بعامل الوقت وحراجة اللحظة ودقة المرحلة واستثنائيتها. في المقابل، يبدو جلياً ان الفريق الآخر يجاري الحريري في اللعبة عينها، أي غير المستعجل، وهو أخَّر عملية تحديد موعد بدء الاستشارات النيابية الملزمة لكي يبلغ مَن يعنيهم الأمر سقف شروطه، ومبتدأها انه ليس في وارد الدخول في أي حوار أو تفاوض حول حكومة تكنوقراط صرفة، واستطراداً ليس مضطراً الى مراعاة الحريري في مسألة وضع "فيتو" على توزير شخصيات بعينها تحت عنوان انها استفزازية. ويبدو واضحاً ان هذا الفريق الثلاثي بدأ يتصرف من منطلق انه امتص ثلاثة أرباع الهجمة الشرسة عليه، وعاد ليقبض على زمام المبادرة، وقد شرع في موازاة ذلك في رسم السقوف لا سيما بعدما تحرر من ورقة قطع الطرق التي رأى فيها جزءاً من خطة معادية لإرباكه وإحراجه توطئة لجرّه الى ما لا يحب ويشتهي. وبناء على كل تلك المعطيات، يجد هذا الثلاثي انه لم يعد مضطراً الى التفاوض مع الآخرين، ولا سيما مع الحريري، فوق صفيح ساخن. لذا فالأرجح ان ثمة مزيداً من "الشَّد والرخي" إن لم يكن المشهد قد تحوَّل برمّته الى لعبة عض أصابع.

"النهار": "حزب الله" اليوم اليوم وليس غداً

كتب غسان حجار في "النهار": "حزب الله" اليوم اليوم وليس غداً

أن يدلي الوزير السابق شربل نحاس بما ادلى به عن الشيعة و"حزب الله" تحديداً، وإن كان يدخل في باب التسرع والحماقة لانه اعتمد سياسة التعميم الفاشلة، فانه يعبّر عن مكنونات كثير من اللبنانيين حيال الحزب الذي بات مع توأمه حركة "أمل" يختصر الطائفة الشيعية، وإن اعترض بعض المعارضين الشيعة الذين لا يملكون حيثية فعلية. لا تكمن المشكلة، او الحل، في ان يعتذر شربل نحاس عن كلامه، فهذه شجاعة الاعتذار، او الاعتذار بالقوة وتحت الضغط، كما يحصل مع كل الذين يسيئون الى السيد حسن نصرالله إعلامياً، اذ يسجلون بيان اعتذار متلفزاً بعد أيام ويوزَّع ويُنشر، في دليل واضح الى ممارسة الضغط والتهديد على صاحبه. الحزب، كما الحركة، وجد نفسه للمرة الاولى في مواجهة المحرومين والمستضعفين، ومندفعاً في حماية الفاسدين والمفسدين، وأستشهدُ بما كتبه الصديق سمير قسطنطين في مقال له قبل يومين: "الحزب في هذه المرحلة يمثّل السلطة ويحميها، وهو مدركٌ أنّ حمايتَها تخسّره من رصيده في محيطه، أي في البيئة الحاضنة للمقاومة، لكن لا خيار له سوى فعل ذلك. السبب في ذلك يعود إلى أنّ أيّ سقوطٍ لأيّ طرفٍ في السلطة الآن قد يكون له وقْع الـ Domino Effect. لذا وبنظر الحزب يجب الآن حماية كلّ السلطة، الفاسدين منهم وشبه الفاسدين، وأولئك الذين هُم أقلّ فساداً. لولا حماية الحزب لأهل السلطة لكنّا رأينا معظمهم قد أصبحوا خارج البلاد... لكنّ الحزب في المرحلة المقبلة لن يستطيع أن يحمي فاسديها".هذه الانطباعات مجتمعة ترمي مسؤولية اكبر على الحزب، لانه الاقدر والافعل والاكثر تنظيماً، ولانه بات الاكثر تأثيراً في الحياة العامة، ولانه ايضا، مع ما يوفره للبلد من رصيد قوة في مواجهة اسرائيل، فانه يستجلب عليه العقوبات والتضييق والحصار بما يؤدي الى تدميره اقتصادياً، ويولّد انقساماً داخلياً غالباً ما يتخذ البعد المذهبي البغيض. ولانه ببعض التصلب انما يؤخر الحلول، والتأخير ليس في مصلحة البلد. بين عناصر القوة والضعف، لا يمكن الحزب إلا ان يتحمل مسؤولية افعاله ومواقفه، وان يتنازل للتسوية، ويدعم الحلول الممكنة، لان الاعتماد على القوة والضغط، لن يدوم طويلا، وقد يخرب البلد، وإذذاك لن ينفع الندم.

"النهار": بين الإصرار على الحريري وإبعاده مسؤولية الانهيار؟

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": بين الإصرار على الحريري وإبعاده مسؤولية الانهيار؟

سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري على اثر الزيارة التي قام بها الرئيس سعد الحريري الى قصر بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اعلان تمسكه باصرار بالرئيس الحريري رئيسا للحكومة . محيط الحريري يضغط من اجل ابتعاده عن رئاسة الحكومة وتثمير استعادة شارعه الذي ابتعد عنه بمعظمه نتيجة التسوية الرئاسية وانتخاب العماد عون للرئاسة الاولى. وثمة من يقول ان الحريري غدا مقتنعا بذلك بقوة لانه ما لم تكن هناك حكومة تؤلف سريعا وتكون منتجة وفاعلة بجدول اعمال محدد فان البلد سيذهب الى الانهيار وهو ليس في وارد تحمل هذه المسؤولية ما لم تتح له الظروف لحكومة مماثلة لان ذلك يؤدي الى انهاء نفسه بنفسه علما انه وبهذا التوصيف لنوع الحكومة التي يريد هناك صعوبة في اخراج البلد من ازمته قبل سنوات. ماذا يعني خروج الحريري من المعادلة السياسية الراهنة؟ لن يخسر وحده في حال تخليه عن رئاسة الحكومة بل ان الجميع سيخسرون ايضا والبلد في الدرجة الاولى نتيجة واقع انهياري لا يأخذ الافرقاء السياسيون في الاعتبار مدى خطورته او لا يشعرون بالرعب الذي ينتاب اللبنانيين راهنا فيما لا يسمعون كلمة مطمئنة من اي جهة ولا يثقون فعلا باي جهة وذلك فيما يفاوض الافرقاء على حصصهم الوزارية ومواقعهم ورفض الاقرار بما لحق بهم من خسائر. فهناك اسماء بديلة تم تداولها ويمكن تأليف حكومة تكنوقراط كاملة او تكنوسياسية تبقي الحصص السياسية كما هي. قد يتشبث الحريري برأيه في الابتعاد على رغم الالحاح الشديد الذي يراه حول تأليف حكومة باسرع وقت. وهناك من يعتقد بان حكومة برئاسة شخصية من التكنوقراط سترضي الشارع لكن يخشى ان تكون كالخاتم في اصبع الافرقاء السياسيين من جهة كما يخشى ان يتم تفشيلها وتحميلها مسؤولية الانهيار من اجل اعادة الاحزاب والتيارات السياسية ترميم نفسها من جهة اخرى. فيضاف بذلك الى الانهيار المالي والاقتصادي احتمال الفوضى في الشارع على خلفية الضغط على الشارع السني فحسب. فهناك من يمتلك اقتناعا بان هناك رغبة عميقة بالتخلي عن الحريري وتحميله مسؤولية الانهيار امام اللبنانيين على خلفية انه اطاح بالارث الذي اختطه والده في لبنان على الصعيد الاقتصادي والمالي. وينسحب الاقتناع على النية في تطيير رياض سلامه من ضمن السيناريو نفسه لحسابات شخصية محلية واقليمية.

"النهار": حكومة قبل الثلثاء... وإلّا

كتبت سابين عويس في "النهار": حكومة قبل الثلثاء... وإلّا

برز لقاء رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري بحاكم المصرف المركزي رياض سلامة الذي حض على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تعيد بناء الثقة بما يخفف الضغوط النقدية والمصرفية، واصفا ما يحصل بـ"حالة إرباك ناتجة من فقدان الثقة، ومخاوف من تطور الأمور السياسية أكثر". وجه مصدر مالي رفيع تحذيرا امس خلاصته انه "اذا لم يعلن عن تشكيل حكومة خلال 48 ساعة، فإن البلاد تنحو نحو السقوط المدوي"، منطلقا من مؤشرات مالية ونقدية هالكة لم يعد في الإمكان كتمانها. فالازمة لم تعد سياسية على خلفية الاشتباك الحاصل حول تشكيلة الحكومة ونوعها وحجمها، بل تجاوزت بعدها السياسي لتتحول أزمة مالية نقدية اقتصادية اجتماعية بامتياز تنذر بانفجار اجتماعي سيدفع ثمنه ذوي المداخيل الدنيا والوسطى. في حالة الإنكار السلطوي الفاقعة، ورغم وطأة الشارع المنتفض، وفي حالة الفوضى العارمة التي تعم المصارف بفعل قيود تفرض على المودعين وعلى التجار واصحاب المؤسسات والمصالح، يستحق خلال الشهر الجاري اصدار بالاوروبوند بقيمة مليار ونصف مليار دولار، كانت وزارة المال كلفت مصرفين دوليين ادارته، على ان تلتزم المصارف المحلية الاكتتاب به. وترددت معلومات عن ان الوزارة عمدت الى الغاء الاصدار في ظل تمنع المصارف عن الاكتتاب. واذا صدقت هذه المعطيات، فهذا يعني ان الوزارة ستكون امام خيارين لا ثالث لهما: اما التخلف عن سداد الدين، واما اللجوء الى المصرف المركزي للاكتتاب. ولأن البلاد لا يمكن ان تذهب في اتجاه التخلف عن السداد، ولا سابقة في هذا المجال رغم كل الظروف الصعبة التي شهدتها سابقا، فسيقع الخيار على ان يتحمل المصرف المركزي عبء هذا الاصدار، في ظل تردد المصارف عن المشاركة حتى الآن، علما ان ثمة مليارين ونصف مليار دولار تستحق في 2020، واول دفعة منها تبلغ 700 مليون دولار تستحق في آذار المقبل.والواقع ان هكذا اصدار سيؤدي الى استنزاف جزء من احتياط المركزي الذي يسعى الحاكم الى ضبطه لتخفيف الضغط على المصرف وحماية ما تبقّى من الاحتياطي لديه للدفاع عن النقد، وبهدف التدخّل عند الضرورة. وهذا يعني انه اذا اضطرّ مصرف لبنان الى دفع استحقاق تشرين الثاني، فهو سيشهد نزفاً إضافياً للاحتياطي المتروك للحؤول دون إعلان الافلاس.

"الاخبار": الحريري يخسر... المنشقّون عنه لا يربحون

كتبت ميسم رزق في "الاخبار": الحريري يخسر... المنشقّون عنه لا يربحون

صدرَ منذُ أسبوع تقرير لمجلة "لو بوان" الفرنسية، في ظاهِره تذكير بقضية سعودي أوجيه، لكنه يحمِل في طياته إشارة سياسية. يقول التقرير المنشور تحت عنوان سعد الحريري كريم مع العارضات، وليسَ مع موظفيه، إن الـ 16 مليون دولار التي قدّمها الحريري الى عارضة الأزياء الجنوب أفريقية تساوي تقريباً قيمة الأموال التي يدين بها لـ 240 موظفاً فرنسياً كانوا يعملون فيها، ثم يوجّه، في فقرة ثانية، اتهاماً لقصر الإيليزيه بالتقصير في حلّ الملف. تقرير المجلّة جاءَ بعدَ يومين من استقالة رئيس الحكومة. وبالتوقيت أيضاً، يتزامن نشره مع الذكرى السنوية الثانية لاستقالة الحريري الأولى، عندما اختطفته المملكة العربية السعودية وأجبرته على التنحي، وكان لفرنسا دور بارز في تحريره وإعادته الى البلاد. إذا نُظر الى المسألة من زاوية ما يجري في لبنان حالياً، وغياب صورة السفير الفرنسي في بيروت برونو فوشيه عن منزل الحريري في وادي أبو جميل، بعدَ الاستقالة ــــ علماً بأن الأخير التقى النائب نجيب ميقاتي أخيراً ــــ يُمكن اعتبار ما أثارته الصحيفة رسالة سياسية تتجاوز قضية الموظفين الفرنسيين، وتصبّ في مسار الضغط الخارجي الذي يتعرّض له الحريري من أجل تأليف حكومة تكنوقراط لا يُشارك فيها حزب الله. لا شكّ في أن الحريري اليوم في ورطة. حيَن تلا بيان الاستقالة أول مرة مُرغماً، توافرت لديه كل الظروف الداخلية والخارجية للعودة واستكمال مسيرته السياسية. وإلى اليوم، فإن الفريق الداخلي نفسه الذي أنقذه من الأسر السعودي، يتمسّك به ليكون الرئيس المقبل للحكومة. مع فارِق أساسي يتمثّل في موقف الدول الخارجية التي تريده أن يكون رئيساً، إنما مع الانقلاب على شركاء التسوية الرئاسية. المُشكلة هي في الخيار الذي سيتخذه، وسيعود عليه في كل الأحوال بنتيجة سلبية، لأنه حين قرّر الخروج من الحكومة والالتحاق بركب الحراك، وضعَ نفسه في مواجهة خاسرة مع الطائفة السنية ومع القوى السياسية. على المستوى السياسي، إذا أصرّ الحريري على حكومة من دون أحزاب، فلا شيء يضمَن بأن تبقى هذه الأحزاب على موقفها منه. وقد وضعت القوى الأساسية فيها، بالفعل، الأسماء البديلة وكل السيناريوات المُحتملة. أما في الشارع، فماذا سيحصل؟ إن تراجع عن السقف الذي وضعه وربط فيه عودته بحكومة تكنوقراط، فلن تبقى لديه أي مظلة شعبية تحميه، وبذلك يكون قد حرقَ أوراقه كلها مع ما تبقى له من مناصرين.

"النهار": "طيف" الحكومة غائب و"الحزب" يعتمد أسلوب "العصا والجزرة"

كتب وجدي العريضي في "النهار": "طيف" الحكومة غائب و"الحزب" يعتمد أسلوب "العصا والجزرة"

ثمة معلومات تشير إليها مصادر سياسية بارزة لـ"النهار" بأنّ حراك حسين الخليل وقبله باسيل، أي منظومة ما كان يسمى الثامن من آذار، مع "حليف التسوية" غير الملتزم الرئيس سعد الحريري، إنّما تأتي بوتيرة سريعة كي يكون لدى السيد نصرالله في خطابه الاثنين المقبل مادة يتلوها على اللبنانيين تشير إلى أنّ الحسم بات مسألة وقت، ولكن في الوقت عينه كل المؤشرات والأجواء تصب في خانة حصول مفاجآت من العيار الثقيل على صعيد ما قد يقدم عليه الحريري من استقالة ثانية، أي رفض التكليف أو القبول، ولكن مع خسائر بالجملة مع كل أطياف الفريق الذي كان يسمى الرابع عشر من آذار وأقله مع الحليفين الحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات اللبنانية"، ولا سيما أنّ الفتور بين "بيت الوسط" وكل من المختارة ومعراب لا يحتاج إلى قراءة في الكف. وتخلص المصادر متوقعةً أن تطول الأزمة، فإما أن تتجه إلى حلول داخلية على طريقة "العصا والجزرة" من خلال إدارة المشاورات الجارية حاليا لإنتاج حكومة مفروضة وخارج إرادة ما طالب به الشارع والتظاهرات، أو أنّ رياح التدويل قد تهب مرة جديدة على لبنان حيث كُتب عليه في كل مرحلة إما حروب وإشكالات وخلافات وانقسامات، وصولاً إلى التسويات والتدخلات من هذه الدولة وتلك، ولكن يمكن القول وفق الأجواء الراهنة ان الوضع الحالي مغاير لكل المحطات السابقة حتى منذ الاستقلال إلى اليوم، بمعنى أنّ الانهيار التام يلامس البلد بينما بارقة الأمل تبقى في أنّ الناس ومن خلال الشارع والساحات قالت كلمتها وأصابت الطبقة السياسية برمتها في الصميم وفازت عليها بالنقاط دونما حاجة إلى ضربة قاضية.

"النهار": محاولات لثني الحريري عن موقفه... وباسيل لن يوزّر

كتب رضوان عقيل في "النهار": محاولات لثني الحريري عن موقفه... وباسيل لن يوزّر

يعي رئيس المجلس أهمية وجود الحريري على رأس الحكومة المقبلة، وانه ليس من السهولة الإتيان بشخصية سنية لتحل في هذا الموقع. واذا كان من ملاحظات لبري على اداء الحريري فإنه "سيطارده" الى النهاية ليقبل بالحكومة. ويرفض الاستماع منه الى اي اسم بديل يطرحه. ويعترف بأن الحريري كان المساهم الاول في "سيدر" الذي سيقود لبنان الى الامام في القطار الاقتصادي، إذا أحسن المسؤولون إدارة مشاريعه ومندرجاته وأخذ طريقه الى التنفيذ. ولا يشاء بري ومن يدور في فلك قيادتي العونيين و"حزب الله" التعليق على أسماء مطروحة لرئاسة الحكومة من وجوه وزارية ونيابية وديبلوماسية. وتعلن الاطراف الثلاثة عن عدم تسميتها. ولا يختلف موقف بري هنا الذي قال: "نريد الحريري غصباً عنه"، عن موقف الرئيس ميشال عون. ويبدو بحسب جهات معنية أن رئيس البلاد يطلب منه الخروج من "الأسر الذاتي والعزلة"، باعتبار أن جملة من الاملاءات الخارجية تحاصر الرجل ولا يمكنه التحرر من شباكها بسهولة. ولم يتوان عون عن القول إنه يريده رئيسا للحكومة على الرغم من العتب عليه بسبب الاستقالة. ولا يزال يعبّر عن حرصه عليه. ولا يختلف هذا المناخ في بعبدا عن رؤية "الثنائي الشيعي". وكان الحريري قد سمع كلاماً مشجعاً لترتيب شكل الحكومة من عون والوزير جبران باسيل، حتى لو لم يكن الثاني ضمن تشكيلتها، شرط ألا تكون من التكنوقراط مئة في المئة. ولكن ماذا لو بقي الرجل على رأيه وتصميمه بعدم قبوله التكليف؟ تفيد المعلومات أن الفريق العوني و"الثنائي الشيعي" سيبحثون في كل الخيارات، وأفضل وسيلة هنا هي الهجوم بدل الدفاع والتفرج على انهيار البلد من خلال الحصار المالي الذي لا يستهدف "حزب الله" فحسب، بل كل البلد. وفي حال أعلن الحريري رفضه النهائي تسلم مهمة الحكومة، فإن الخطة "ب" أصبحت جاهزة في القصر الجمهوري، ولم يتم الكشف عنها كاملة مع الحلفاء.

"الاخبار": التكليف المؤجل: مواصفات الحكومة تسبق رئيسها

كتب نقولا ناصيف في "الاخبار": التكليف المؤجل: مواصفات الحكومة تسبق رئيسها

يريد الحريري العودة الى السرايا، لكن بشرط تأليفه حكومة تكنوقراط ليس فيها احد من القوى السياسية في الحكومة المستقيلة. ما يعرفه ان رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله يرفضون شرطه هذا من دون التخلي عنه. ما هو معلوم لديه كذلك انه يحتاج الى العودة الى السرايا مقدار حاجته الى البقاء في الحكم، وعدم تكرار خروجه منه على غرار ما فعل بين عامي 2011 و2016، وتعويض الكثير الذي فقده في تجربته السياسية في السنوات الاخيرة. يحتاج الى استرجاع ثروته من خلال «يزنس سياسي، والمكانة التي يتيحها له منصبه في التواصل مع الخارج. فقد الرجل ظهيراً سعودياً عوّل عليه بقوة ما بين عامي 2005 و2011 في ظل الملك عبدالله، قبل ان يخسره تدريجاً مع خلفه الملك سلمان وولي العهد الامير محمد بن سلمان بشهادة محنة الحريري في الرياض في تشرين الثاني 2017. لم يعد لديه البريق الاقليمي والدولي الذي ورثه من والده الراحل، من غير ان يتحلل تماماً، ما دام الغرب ينظر اليه على انه صورة السنّي المعتدل الانيق بربطة عنق. لم يعد يسع الرجل كوالده ان يكون وسيط العرب لدى الغرب، ووسيط العرب لدى العرب. يتسلح الحريري بذريعة تمسكه بحكومة تكنوقراط للقول ان توزيره حزب الله سيقوده الى توزير سائر الكتل والاحزاب الممثلة في الحكومة المستقيلة، ما يفضي الى اعتقاده بأن حكومة على صورة تلك المستقيلة لن تحدث صدمة لدى الحراك الشعبي، ولا تخرجه من الشارع. حكومة يتمثل فيها حزب الله في الوقت الحاضر تعني بالنسبة اليه ان ابواب الغرب والخليج العربي لن تُفتح، ولن يسعه الحصول على دعم ومساعدات اقتصادية. على طرف نقيض منه، لا يبدو حزب الله في وارد تفهّم ذرائع الحريري. ثلاث رسائل على التوالي أفهمت الرئيس المستقيل انه يوشك على الدخول في اشتباك مع الحزب: اولاها في كلمة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في 19 تشرين الاول عندما جهر برفض استقالة الحكومة، وحذر اي احد من المسؤولين من التنصل من مسؤولية ما وقعت فيه البلاد. ثانية الرسائل بعد عشرة ايام عندما ابلغ الحريري الى معاون الامين العام حسين الخليل قرار استقالة سيعلنها بعد ساعات، فسمع جواباً ممتعضاً غير مرحب. ثالثة الرسائل كانت رداً على الرسالة الثانية في اجتماع 7 تشرين الثاني بين الحريري والخليل الذي نقل اليه موقفاً حازماً وقاطعاً برفض حزب الله حكومة تكنوقراط على نحو ما يتطلبه الحريري.

"نداء الوطن": حكومة تصريف الأعمال تُبعث من بين الأموات!؟

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": حكومة تصريف الأعمال تُبعث من بين الأموات!؟

يقول أحد نواب محور 8 آذار إن الحريري نفسه ليس جاهزاً لترؤس حكومة من الاختصاصيين، كونه يدرك مخاطر حكومة غير محمية سياسياً طالما أنّ خيارات مكوناتها ضبابية وقد تسير بالبلاد نحو المجهول، خصوصاً وأنّه لا يمكن عزل لبنان عن محطيه وتطوراته السياسية، فيما التحديات التي تحيط بالمشهد اللبناني، ليست من الطبيعة الاقتصادية والمالية فقط، وإنما سياسية بامتياز. فيكف يمكن إخراج كل الوجوه السياسية من السلطة التنفيذية؟ يشيرون إلى أنّ هذا الخيار هو بمثابة انقلاب يطيح بالتركيبة السياسية التي لا تزال تتحكم بميزان القوى في مجلس النواب، ويمكن لأي حكومة ستتشكل أن تسقط بضربة الثقة القاضية في البرلمان. ولهذا يقول هؤلاء إنّ الحكومة الحالية، ولو كانت بصفة تصريف أعمال، فهي أفضل من أي حكومة قد تأتي مجهولة الانتماء السياسي. ويشير هؤلاء إلى أنّ الضبابية لا تزال تحيط بالمشهد اللبناني، خصوصاً وأن ما يأتيهم من مسؤولين أوروبيين لا يوحي بأنّ البلاد مقبلة على اصطفاف جديد - قديم يعيد فرز اللبنانيين بين محوري 14 و8 آذار، لا بل يحرص الأوروبيون على طمأنة اللبنانيين ودفعهم إلى تأليف حكومة قادرة على لملمة الوضع واستيعابه من دون وضع أي فيتو على مشاركة أي فريق في الحكومة، وتحديداً "حزب الله" من خلال ممثلين غير حزبيين. بالنتيجة، لا تزال المشاورات تواجه أفقاً مسدوداً، ولو أنّ الخطوط مفتوحة بين المقار الرسمية، سواء بين بعبدا وبيت الوسط أو بين بعبدا والثنائي الشيعي، بانتظار أن يحسم الرئيس الحريري خياره علماً بأنه لا يزال متمسكاً بشروطه لترؤس الحكومة فيما قوى الثامن من آذار متمسكة بتسميته، ولكن بشروطها هي. وهناك من يلوح بامكانية إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال كأهون الشرور المطروحة.

"النهار": التسوية التي جلبت الكوارث

كتب علي حماده في "النهار": التسوية التي جلبت الكوارث

آن الأوان لكي يخرج الرئيس الحريري بموقف كبير متجاوزا المفاوضات التي يجريها مع كل من جبران باسيل، وموفدي "حزب الله"، فالموقف له بعد تاريخي، ولا يجوز التلكؤ أكثر مما حصل. ولا يجوز أن يستمر "بازار" إعادة تأهيل لـ"التسوية الرئاسية" السيئة الذكر التي أثمرت أسوأ عهد رئاسي على الإطلاق، وأوصلت لبنان الى الهاوية في أقل من ثلاث سنوات، بفعل أسوأ إدارة لأسوأ أزمة يمر فيها لبنان. ومن هنا ضرورة ان يحسم الحريري أمره نهائيا. ونصيحتنا له ان يترك لحكام لبنان الحقيقيين أمر معالجة الكارثة التي حلت، وجزء أساسي منها يعود الى طبيعة هذا الفريق المسلح من خارج الدولة الشرعية، مع كل ما ينبثق من هذا الواقع من حقائق مريعة، وقد سلخ لبنان عن محيطه من خلال تورطه بالدماء العربية في كل مكان، وهو ينفذ أجندة إيرانية جعلت لبنان في عزلة. وما فاقم عزلة لبنان هو تواطؤ رئيس الجمهورية وبطانته في لعبة المحور الذي تقوده إيران، وتسليمهما مقاليد البلاد لفريق من خارج الشرعية، إضافة الى ضعف رئيس الحكومة الذي اكتفى بالتمسك بتسوية رئاسية غير متوازنة، وسيئة. لقد خرج الشارع ثائرا ضد الجميع في السلطة، فأنهى في مكان ما "التسوية الرئاسية" التي قامت على معادلة تسليم القرار لمن هم خارج الشرعية في مقابل مغانم سلطوية بلدية وصغيرة حصلوا عليها. وها هو الهيكل يسقط فوق رؤوس الجميع، فيما يمعن اركان التسوية الرئاسية في التناحر على "جنس الملائكة". لقد أثبتت هذه الازمة الكبيرة أن "التسوية الرئاسية" جلبت الكوارث، لذا صار قلب صفحتها، فعهد الرئيس ميشال عون هو العهد الأسود، ولن يتبدل الحال قبل خروجه من قصر بعبدا، واستعادة شيء من التوازن السياسي مرحليا، وإنهاء هذه الشعبوية المقيتة التي نمت بشكل مرضي في عهد الجنرال ميشال عون وصهره جبران باسيل.

"الديار": الحريري يرفض رفضا قاطعا العودة لرئاسة الحكومة الا بشروط سرية جدا جدا

كتب شارل ايوب في "الديار": الحريري يرفض رفضا قاطعا العودة لرئاسة الحكومة الا بشروط سرية جدا جدا

كشف مرجع سياسي لـ "الديار" ان الرئيس سعد الحريري لن يعود لرئاسة الحكومة وهو مصر على عدم تشكيل اي حكومة جديدة، وان تتولى هذا الامر شخصية سنيّة غيره، وان الجماعة طلبوا منه ذلك. فقالت الديار للمرجع السياسي الهام جدا هل تقصد الاميركيين، قال: كلا، الاميركيون لا علاقة لهم بالموضوع، ولا الفرنسيون، بل هنالك سر عميق جدا متفرّع الى بعض التفاصيل لن يبوح به الرئيس الحريري لاحد، لا للرئيس العماد ميشال عون ولا للرئيس نبيه بري ولا لاية شخصية، رغم انه سيبقى على تواصل مع الجميع، ويبحث موضوع الحكومة كسياسي، مثل بقية كل السياسيين، لكن لم يبلغ السر لاحد انه لن يعود لرئاسة الحكومة.السر لدى الرئيس الحريري هو سر استراتيجي كبير دون ان يكشف هذا المصدر السياسي من هي الجهة التي تقف وراء قناعة الرئيس الحريري بالقرار الاستراتيجي الكبير الذي يطالب به وكيف اتخذ قراره بالاستقالة وعدم العودة الى رئاسة الحكومة الا اذا تمت الموافقة على قراره الاستراتيجي الذي يشمل المستوى اللبناني كله ومصير الدولة، ومستقبل لبنان لسنوات، على الاقل لثلاث سنوات حتى انتهاء عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون.واثناء الحوار سألت الديار المرجع السياسي عن اجتماعات الرئيس الحريري مع الوزير باسيل كل 4 ايام تقريبا، فقال احدهم ان الاجتماع بين الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل اصبح جرصة ولا قيمة له، وان الرئيس الحريري لن يقبل بأي شكل من الاشكال تأييد او التفكير بانتخاب الوزير جبران باسيل رئيسا للجمهورية، بل سيقف تيار المستقبل وكل حلفائه ضد وصول الوزير باسيل الى رئاسة الجمهورية واصبح الامر محسوما ولن يصل الوزير باسيل الى رئاسة الجمهورية. اما على صعيد تشكيل الحكومة، فرئيس الجمهورية العماد عون حسم النقاش منذ البداية، «لا حكومة من دون الوزير جبران باسيل، ولا يمكن ان اوقع على مرسوم تشكيل اي حكومة الا اذا كان الوزير جبران باسيل هو الوزير القوي فيها.

"الشرق الاوسط": ضيق الوقت ومخاطر الانهيار يستعجلان ولادة الحكومة

كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": ضيق الوقت ومخاطر الانهيار يستعجلان ولادة الحكومة

قال مصدر وزاري بارز بأن وقف الانهيار الاقتصادي والمالي هو الآن من الأولويات لأنه تجاوز الخطوط الحمر ولم يعد يحتمل التأجيل وبات يُنذر بكوارث غير مسبوقة في تاريخ لبنان، ورأى أن هناك ضرورة للقيام بخطوات عملية على أن تكون مدروسة لوقفه، وأن التذرّع بعدم تشكيل الحكومة لا يفي بالغرض المطلوب، خصوصا أن هدر الوقت سيزيد من التأزّم، لأنه لم يعد أمام أركان الدولة سوى أيام معدودة يجب توظيفها على طريق تهيئة الظروف وإعداد الخطط المطلوبة لمنع الانهيار ووضع البلد على سكة الإنقاذ.

ولفت المصدر لـ"الشرق الأوسط" إلى أن هناك ضرورة لوجود حكومة فاعلة لمنع الانهيار الاقتصادي والمالي، لكن التأخر في تأليفها سيدفع في اتجاه الانحدار على كافة المستويات، وبالتالي ما العمل؟ وهل يستسلم الجميع للمراوحة ما دام عامل الوقت لن يكون لمصلحة البلد؟ ورأى المصدر نفسه أن المخاوف من الانهيار الاقتصادي والمالي كانت حاضرة في لقاء رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون بناء لرغبة الأخير، وكادت تكون البند الأول على جدول أعمال هذا اللقاء، إضافة إلى بحثهما في الوضع الحكومي تكليفاً وتشكيلاً. وأكد أنه آن الأوان لوقف مسلسل التكليف والتأليف مع دخول الحكومة المستقيلة في مطلع الأسبوع المقبل أسبوعها الثاني الذي يتزامن مع عقد جلستين للبرلمان الثلاثاء المقبل، الأولى انتخابية لانتخاب أعضاء هيئة مكتبه واللجان النيابية، والثانية تشريعية لإقرار مجموعة من اقتراحات القوانين المتصلة بالورقة الإصلاحية التي تلاها الرئيس الحريري في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء والتي سبقت استقالته. وهناك من يرجّح - بحسب المصدر نفسه - انطلاق الاستشارات فور انعقاد الهيئة العامة للبرلمان، وإلا فإن التذرّع بعدم وجود نص في الدستور اللبناني يحدد مهلة زمنية لرئيس الجمهورية لإجراء هذه الاستشارات ما هو إلا هروب إلى الأمام، خصوصاً أن هناك من يربط التكليف بالتأليف مع أن لا تلازم بينهما من الوجهة الدستورية. الحريري لا يتهرّب من تحمّل المسؤولية في هذه الظروف الصعبة كما تقول مصادره، لكن كيف السبيل إلى إنقاذ البلد من دون أن يقر الجميع بلا استثناء بتقديم تنازلات أو تسهيلات تؤمّن ولادة حكومة من طينة جديدة تعمل على محاصرة كرة النار التي أخذت تكبر تدريجياً وتقوم بإخمادها تمهيداً لإنقاذ البلد من الانهيار قبل فوات الأوان. لذلك، لا يكفي الإجماع على وجود الحريري على رأس الحكومة الجديدة ما لم تُترجم أقوال القوى السياسية الرئيسة إلى أفعال، خصوصاً أنه ليس في وارد تسمية من يخلفه طالما أن مثل هذه الحكومة لن تكون قادرة على التصالح مع الحراك الشعبي أو معظمه على الأقل أو التوجّه إلى المجتمع الدولي طلباً لمساعدته لوقف الانهيار.

"الجمهورية": أيّ "حكومة ثقة" ستُبصر النور؟

كتبت راكيل عتيق في "الجمهورية": أيّ "حكومة ثقة" ستُبصر النور؟

حكومة الثقة المؤلفة من إختصاصيين حياديين تُعتبر الخيار الأسوأ بالنسبة الى حزب الله، فيما يعتبر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري الصيغة الأفضل، خصوصاً التي يملك فيها مع حلفائه الغالبية الوزارية على غرار الحكومة المستقيلة، إذ إنّها لا تشكّل خطراً عليه، وتؤمّن له غطاءً داخلياً وخارجياً. وانطلاقاً من موقع القوة الذي وصل اليه الحزب، والذي أشار إليه الأمين العام السيد حسن نصرالله في خطاباته الأخيرة، من السذاجة التوقع أنّه سيتخلّى عن نفوذه في الدولة بإرادته وسريعاً ومن دون ضمانات. وفي حين أنّ بإمكانه وحلفائه وفريق رئيس الجمهورية الإتيان بحكومة أكثرية، لا يحبّذ «الحزب» اتخاذ هذا الخيار، وإلّا لكان اعتمده فوراً بعد الانتخابات النيابية في أيار 2018 ولم يتأخّر تأليف حكومة «الى العمل» نحو تسعة أشهر. و يستغرب كثيرون عدم استيعاب النقلة التغييرية التي فرضتها الانتفاضة الشعبية المستمرة. وتقول مصادر معنية، إنّ تأليف الحكومة مرتبط باللحظة الحالية، ولا يُمكن أن يجري وفق منطق المحاصصة القديم وإدراج ديباجات في بيان وزاري في ما بعد لتأكيد وجهة نظر معيّنة. وإذ تشير إلى أننا دخلنا في نفق خطير، تؤكّد «عدم إمكانية الإستمرار في إعتماد السياسة والحكومات نفسها، الأمر الذي سيوصل حكماً الى الانهيار. وتشدّد المصادر على أنه لم يعد بإستطاعة السلطة تصوير الانتفاضة على أنّها مؤامرة أو استهداف أو نكاية بوزير. فحتى لو صحّ وجود مؤامرة، هناك وضع شعبي وواقع إقتصادي يفرضان تحوّلاً فعلياً. وتختصر خريطة الطريق لمواكبة هذه المرحلة بخطوتين أساسيتين، لا مهرب منهما، مهما كانت نتائج مشاورات أطراف الحكومة المستقيلة، وهما: 1- الإبتعاد عن الملفات السياسية الخلافية. 2- تأليف حكومة من إختصاصيين غير تابعين للسياسيين لمعالجة الأزمة الإقتصادية، وينحصر بيانها الوزاري بـ»خطة عمل» مالية - إقتصادية، لكي تحظى بثقة الشعب والخارج.

"الجمهورية": عون طلب.. والحريري رفض

كتب طارق ترشيشي في "الجمهورية": عون طلب.. والحريري رفض

الذين اطلعوا على ما دار في اللقاء امس الاول بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري، جزموا بأنّه لم يتوصل الى نتائج ملموسة، على صعيد تهيئة الظروف الملائمة لإجراء استشارات التكليف، ولا حتى على صعيد ما ستكون عليه طبيعة الحكومة العتيدة وتركيبتها الوزارية، إذ كرّر الحريري تأكيد عدم رغبته البقاء في الرئاسة الثالثة، فطلب عون منه عندئذ أن يرشّح شخصية أو أكثر لرئاسة الحكومة الجديدة حتى لا يكون هناك أيّ تململ او اعتراض، او حتى امتعاض، داخل بيئته من تيار المستقبل الى الطائفة الإسلامية السنية بكلّ قياداتها ومكوناتها، ينطلق من افتراض انّه (أي الحريري) أُبعد، أو أُحرج فأُخرِج من رئاسة الحكومة، الأمر الذي يمكن أن يُحدث اضطراباً في البلاد. لكنّ الحريري رفض تسمية أحد، الأمر الذي اثار امتعاض عون واستياءه. المهتمون بتتبّع حركة الحريري منذ إعلان استقالته، ينقسمون في توصيف هذه الحركة وتفسير أبعادها والخلفيات الى 3 أفرقاء: الفريق الاول يقول انّ الحريري يتمنّع عن قبول تولّي رئاسة الحكومة الجديدة، ولكنّه يرغب بها بشدّة، وانّ غايته من هذا التمنّع تحسين شروطه ومكاسبه على مستوى تأليف الحكومة وحجمها ونوعية وزرائها والقوى التي ستُمَثّل فيها وبيانها الوزاري. الفريق الثاني، يقول انّ الحريري راغب جدياً بالخروج نهائياً من رئاسة الحكومة لاقتناعه، بل لوجود معطيات لديه، تشير الى انّ مستقبل البلاد الاقتصادي والمالي لن يكون مريحاً، وانّ المساعدات والقروض الموعودة من مؤتمر سيدر وغيره لن ينالها لبنان في ظل الازمة السياسية القائمة وفي ظل تعاظم نفوذ حزب الله وحلفائه في لبنان والمنطقة، والموقف العربي الخليجي والموقف الاميركي والغربي المناهض له عموماً. ولذلك ربما يعتقد الحريري انّ خروجه من رئاسة الحكومة في هذه المرحلة هو الخيار الأسلم لمصلحته ولمستقبله في الحياة السياسية، بل انّ البعض ينبّهه الى انّ الوضع الراهن هو بمثابة محرقة، وعليه تجنبها بالابتعاد عن السلطة في هذه المرحلة. الفريق الثالث، يقول أن الحريري يرغب بالابتعاد عن السلطة لشعوره انّ الوضع اللبناني بعد الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 من الشهر المنصرم ولم تنته فصولاً، قد خرج عن السيطرة الداخلية، وانّ المحتجين لن يخرجوا من الشارع ايّاً كان حجمهم وساحات تحركهم، فهم عبّروا عن وجع حقيقي تراكم بفعل اداء السلطات المتعاقبة والفساد المستشري منذ عشرات السنين، وزاد في الطين بلة أنّ دولاً مؤثرة وجهات خارجية فاعلة دخلت على خطّ هذا الحراك الشعبي، وانّ الآتي في شأنه سيكون أعظم، وقد يؤول الأمر الى وضع لبنان تحت وصاية دولية سياسية واقتصادية ومالية تمارسها المؤسسات الدولية المعنية، في حال صحّت توقّعات بعض أصحاب الاختصاص والسياسيين بانزلاق لبنان الى انهيار اقتصاديّ ومالي.

"الجمهورية": لعبة المحاور تختبر مسلّماتها

كتب حسن خليل في "الجمهورية": لعبة المحاور تختبر مسلّماتها

حزب الله مقيّد بفعل الأزمة المالية التي تعانيها إيران، مع ما تعنيه من امتدادات تطال ميزانيته الخاصة. لا أحد يدرك ما الخيارات التي يمكن أن يلجأ إليها الحزب فعلاً إذا ما وجد نفسه محاصراً دولياً، بل مهدّداً في كينونته، ليس عسكريّاً، إنما مجتمعياً. من قال إنّه لن يقلب الطاولة، ليس في لبنان فحسب، وإنما في الإقليم كله، ديدنه في ذلك، «إن كان لا بدّ من السقوط، فليسقط الجميع. العمل بواجب الاحتياط يدفع إلى الاستنتاج أنّ الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات. الثابت الوحيد، في ظل لعبة المحاور الإقليمية، أن هناك شعباً مقهوراً دخل في مستنقع الفقر بعدما ضاعت ودائعه ومدخراته (في إفريقيا، زعامات نهبت المواد الأولية والموارد الطبيعية. وفي العراق، زعامات نهبت النفط. وحده لبنان، في سابقة تاريخية، زعماء نهبوا شعباً بكامله). معادلة تفرض نفسها اليوم على مفاوضات تأليف الحكومة. الرئيس سعد الحريري يدرك جيداً أنّ أي حكومة لا تلبّي مطالب الغرب ستكون عاجزة عن أي إجراء فعلي يمكن أن يساعد في بلسمة النزيف المالي والاقتصادي. وموافقته على تسيّد حكومة كهذه ستكون كمن يرمي كرة النار في حضنه. وقد بات واضحاً، حتى الآن على الأقل، أنّ الطرف الآخر لن يرضى بأن يقدّم للأميركي ما عجز عن الحصول عليه بالحديد والنار من عدوان تموز إلى حرب سوريا. طريق مسدود تبدو نهاياته يخيّم عليها شبح الـ75. فهل يكون اللبنانيون هذه المرة على قدر المسؤولية ويجنّبوا أبناءهم دوامة عنف لا بدّ من أن تدمّر الجيلين المقبلين.

نتائج لقاء بعبدا

كشفت مصادر مطّلعة على نتائج لقاء بعبدا بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري، لـ"الجمهورية"، انّ الرئيس المستقيل كان واضحاً أثناء حديثه، فأكد انه لا يمكنه قبول تكليفه مهمة تشكيل الحكومة ما لم يُعط الضوء الآخر "لتشكيل حكومة تُحدث صدمة حقيقية وإيجابية تقود الى إحياء الثقة بالبلد ومؤسساته، وإذا لم يكن ذلك ممكناً فَتّشوا على غيري»، وهو ما فسّر بأنها حكومة «خالية من الحضور السياسي" ومن الأسماء النافرة التي تثير الاستفزاز المتبادل.

وأكدت المصادر عينها انّ عون عَبّر عن قبوله بهذا الطرح الذي سيكون مدار مناقشة فور التفاهم على العنوان الرئيس للتشكيلة الحكومية، داعياً الى الوقوف على رأي كلّ من «حزب الله» و»أمل»، اللذين عَبّرا عن الحاجة الى حكومة لا تخلو من الحضور السياسي.

كما كشفت مصادرسياسية لـ"اللواء" أن لقاء عون - الحريري تناول ألأزمة التي يتخبط بها البلد جراء الوضع الراهن واستقالة الحكومة وتبادل الرأي حول المخارج المطروحة لتسريع عملية تشكيل الحكومة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الضاغطة والتي لا تحتمل التأخير وإنما تستوجب بذل أقصى الجهود الممكنة للمباشرة بالخطوات والإجراءات السريعة لمعالجتها.

واوضحت ان الرئيس الحريري عرض نتائج الاتصالات التي اجراها مع مختلف الأطراف للصيغ المطروحة للخروج من الأزمة وابلغ الرئيس عون بكل صراحة ووضوح انه لا يمكن استنساخ الحكومة السابقة او اي حكومة لا تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي حصلت على الأرض، ومطالب الناس وتضع خطة فاعلة ومتطورة وقال: هناك من يسعى لوضع شروط من هنا او يطالب بوزارات معينة لتكون من حصته وآخرون يتذرعون بحجج وأسباب غير منطقية، في حين ان الوضع يتطلب تشكيلة حكومية متناسقة من شخصيات غيرحزبية وموثوقة وتعمل يدا واحدة وتحوز على ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي معا، وبغير ذلك من الصعب جدا، بل يكاد من المستحيل تأليف حكومة لا تتمتع بمثل هذه المواصفات وتحقق الصدمة الإيجابية التي ينتظرها اللبنانيون وبالتالي فأنا لن أتولى مسؤولية تشكيل حكومة بمواصفات الآخرين وشروطهم وإذا أصر البعض على شروطه والتي ارفضها فبالإمكان تكليف غيري بتشكيل الحكومة الجديدة. ولكن الرئيس عون تمنى على الرئيس الحريري مواصلة التشاور مع جميع الأطراف على أمل الوصول الى صيغة مقبولة من الجميع مشددا على ان المرحلة تتطلب بقاء الرئيس الحريري في سدة المسؤولية لإخراج لبنان من هذه الأزمة الخطيرة.

عون يلتقي سلامة وصفير

وفي إطار الاتصالات التي يقوم بها عون لمعالجة الوضع المصرفي في البلاد في ضوء التطورات التي يشهدها في الأيام القليلة الماضية، علمت "النهار" ان الرئيس عون دعا إلى اجتماع يعقد بعد ظهر اليوم السبت في قصر بعبدا يضم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور سليم صفير وأعضاء مجلس إدارة الجمعية ، وذلك لعرض الواقع الراهن والسبل الكفيلة بمعالجته .

حصيلة المفاوضات؟

لَخّصت مصادر شريكة في المفاوضات الجارية، ما بين عين التينة وبيت الوسط، و"حزب الله" والرئيس سعد الحريري، والحريري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، حصيلتها لـ"الجمهورية" كما يلي:

ـ إصرار الحريري على عدم التعايش في حكومة واحدة مع الوزير باسيل

ـ إصراره في البداية على حكومة تكنوقراط، إنما بعد جولات المشاورات بدأ يميل الى حكومة تكنوسياسية، من دون أن يحسم ذلك حتى الآن.

ـ لوحظ انّ الحريري لم يطرح العودة الى خيار الرئيس تمام سلام لتشكيل الحكومة الجديدة.

ـ قدّم الحريري أسماء بديلة له، ولكنها لم تكن مقنعة، من بينها اسم نواف سلام، ولكن صُرف النظر عنه فوراً.

ـ كما قدّم اسماً آخر كان مفاجئاً، وهو الامين العام لمجلس الوزراء محمود مكيّة.

ـ لم يطرح الحريري اسم الوزيرة ريّا الحسن، ولكن أتى على ذكر اسمها من باب أنها أبلغت رئيس الحكومة انها لا تريد ان تكلّف تشكيل الحكومة، وأنها اذا كانت تريد أن تعود الى الحكومة فإنّ شرط عودتها هو الى حكومة برئاسة الحريري، ولا ترغب في الدخول في أي حكومة أخرى لا يترأسها.

ـ في المقلب الآخر القريب من «التيار الوطني الحر» وفريق رئيس الجمهورية، جرى التداول باسم الوزير السابق القاضي عدنان عضوم، الّا انه صُرف النظر عنه سريعاً.

سرعة مخيفة للتدهور المالي والاقتصادي

رأت "النهار" أن الدعوات الداخلية والخارجية الى استعجال تأليف حكومة انقاذية لم تعد تحول دون السرعة المخيفة للتدهور المالي والاقتصادي الذي بات يضع لبنان أمام انهيار لم يعرف مثيلاً له في ذروة حُقب الحرب، مجرد شعار أو نشيد لفظي وكلامي، بل اتخذت في الساعات الاخيرة طابعا بالغ الجدية والخطورة في ظل تعاقب الازمات والاضطرابات الناشئة عن أزمة السيولة والاجراءات المتشددة والتقشفية التي تتخذها المصارف.

واللافت في هذا الواقع المسدود موقف واشنطن المتجدّد على لسان وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، الذي أكد "انّ علينا مساعدة شعوب العراق ولبنان على التخلّص من النفوذ الايراني وتحقيق تطلعاتهم".

وقد دفع هذا الواقع البنك الدولي أمس الى دق جرس الانذار مجدداً وبعد أقل من ثلاثة أيام من تحذير أولي من خطورة الاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، لدى زيارة وفد منه قصر بعبدا. وحض البنك الدولي أمس لبنان على تشكيل حكومة في غضون اسبوع تلافياً لفقدان الثقة في اقتصاده، محذراً من اخطار جدية على استقرار لبنان جراء الازمة المالية والاقتصادية.

بري: الوضع خطير

ولم يكن موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري بعيداً من هذا التحذير اذ صرح مساء أمس لـ"النهار" إن "الوضع خطير وخطير جداً ويجب تشكيل الحكومة أمس قبل الغد لان الحكومة هي الخرطوشة الاخيرة للانقاذ ". وشدد تكراراً على تمسكه باعادة تكليف الرئيس الحريري قائلا انه لن يكف عن المطالبة باعادة تكليفه، كما شدد على ضرورة تمثيل الحراك المدني في الحكومة.

قرم لـ"الجمهورية": نحن حالياً في شبه إفلاس..

كتبت كريستينا جبر : قرم لـ"الجمهورية": نحن حالياً في شبه إفلاس..

حذّر الخبير الاقتصادي والمالي وزير المال السابق جورج قرم، في حديث الى "الجمهورية" من أنّ الأزمة ستدفع الى تدخّل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ليفرضا وصفاتهما التي نعرفها على لبنان... وقال: دخلنا في مرحلة صعبة للغاية من الناحية المالية والمصرفية، وهي نتيجة تراكم سياسات خاطئة في الماضي وبشكلٍ خاصّ سياسة التقشف التي اعتمدتها الحكومة في الأشهر الأخيرة، بينما كان الوضع الاقتصادي يتطلّب عكس ذلك، أي إعادة تنشيط الوضع الاقتصادي من أجل زيادة إيرادات الدولة. هذه السياسة الانكماشية جعلت إيرادات الدولة تتدنّى بدل أن ترتفع، فأدّى سوء الإدارة المالية في السنوات الأخيرة الى هذا الوضع. هناك دائماً حلول، ويستطيع المرء إيجادها، والقيام بإصلاحات إذا عرف أوّلاً الأخطاء التي ارتكبها. المطلوب اليوم أن تدخل البلاد في ثورة صناعية إنتاجية، من خلال تعزيز القدرات التصديرية الكبيرة المتوافرة في لبنان، وعلى الحكومة أن تشجّع تعزيز الصادارت. ولفت الى اننا نحن حالياً في شبه إفلاس، وعلى الأرجح أنّ هذه الحالة ناتجة من سوء تصرف الحكومة والبنك المركزي والمصارف التجارية. والسؤال اليوم، هل انّ السياسات المالية التي اتبعاها حتى الآن سليمة؟ جوابي كلا. أعتقد أنّها لم تكن سليمة، وبدلاً من تشجيع النهضة الاقتصادية، قضت على الوضع الاقتصادي، وبالتالي المالي.

"النهار": انهيار مالي يشعل لبنان؟

كتب راجح الخوري في "النهار": انهيار مالي يشعل لبنان؟

هل قرأ المسؤولون جيداً كلام وكالة "موديز" التي خفضت تصنيف لبنان ويمكن ان تذهب الى خفض جديد مع ما سمته تنامي إحتمال إعادة جدولة الدين العام، التي تضع لبنان في مرتبة الدول المفلسة العاجزة عن سداد ديونها؟ البعد السياسي والأمني في كلام "موديز" مقلق أكثر من البعد الاقتصادي، لأنه يعتبر ان التقصير وعدم المسؤولية على المستوى السياسي، هما اللذان قد يدفعان لبنان الى الوقوع في فوضى عارمة، يمكن ان تعيد البلاد الى الصراعات العنيفة، ولست أدري اذا كان المسؤولون توقفوا جيداً عند القول: "أنه في غياب تغيير سريع وكبير للسياسة، فان تدهوراً سريعاً لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي الى الصفر أو اقلّ، وهو ما سيؤجج الإستياء الاجتماعي ويقوض القدرة على خدمة الدين العام". لا يمكن حشر الحريري بأن يرأس حكومة تكنوسياسية كما يقترح "التيار الوطني الحر"، وكما يريد "حزب الله" والرئيس نبيه بري، أولاً لأن الشارع يرفض كلياً حكومة يدخلها اختصاصيون من رحم الأحزاب السياسية، وثانياً لأنه لا يمكن الحريري في نهاية المطاف ان يلبس ثوباً حكومياً يأتي وفق توافق يحاول عون ان يصنعه، ولهذا تتأخر الإستشارات النيابية الملزمة بحجة أن الهدف تسهيل التشكيل. الإنتفاضة في كوكب والدولة في كوكب آخر، والحديث عن محاربة الفساد وإستعادة المال المنهوب لا يمكن قطعاً ان يتم على يد المستوى السياسي الناهب والسارق، لهذا تتجه البلاد المفلسة سياسياً بدليل ان الدولة لم تستوعب ان في البلد ثورة لن تتوقف، الى إفلاس اقتصادي بات محتوماً، ومع الإفلاسين يمكن ان تُدفع البلاد على أيدي القوى السياسية المتضررة الى صراع اهلي يعيدنا الى المتاريس وان كنا لا نريد!

"الشرق الاوسط": لبنان... إفلاس سياسي واقتصادي!

كتب راجح الخوري في "الشرق الاوسط": لبنان... إفلاس سياسي واقتصادي!

بدت عملية تأخير الاستشارات وطرح صيغ حكومية يحملها باسيل إلى الحريري، وكأنها محاولة للإيحاء بما كان عليه الوضع قبل اتفاق الطائف الذي صار دستور البلاد، بمعنى أن رئيس الجمهورية هو من كان يشكل الحكومات ويختار لها رئيساً، ولهذا يقول البعض إن ما يجري هو بمثابة القول للحريري: نحن الذين نفصّل وأنت الذي تلبس، نحن الرأس وأنت القبعة! لكن الحريري وتيار المستقبل والمنتفضين يرفضون كل هذا، وخصوصاً أن الحريري يقف عند استقالته التي قدمها إلى الشعب والثورة، وهو متمسك بضرورة عدم تجاوز مطالب الانتفاضة في حين يحاول الفريق الآخر الالتفاف على الانتفاضة من خلال حركة مفتعلة تراهن على تعب الشارع وملل الناس، الذين يتمسكون في مختلف مكوناتهم الشبابية والمناطقية، بتشكيل حكومة حيادية من 12 وزيراً غير مرتبطين بالأحزاب السياسية، لكي تباشر بالإصلاحات المطلوبة وتحقق مطلب استعادة الأموال المنهوبة، وهم لن يوقفوا حراكهم ما لن يحققوا هدفهم. عندما قدم الحريري الورقة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة، قالت وكالة بلومبرغ إنها مجرد خطة لتأجيل يوم الحساب، وستؤدي في النهاية إلى جدولة الدين العام، بما يعني انحدار لبنان إلى مستوى دولة غير قادرة على سداد ديونها، ووكالة «موديز» رأت الأمر عينه، ورغم كل هذا تستمر المناورات السياسية والبلد ينهار اقتصادياً. يوم الأربعاء الماضي قالت موديز إنه في غياب تغيير سريع وكبير للسياسة، فإن تدهوراً سريعاً لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقل؛ مما سيؤجج مزيداً من الاستياء الاجتماعي والانتفاضة ويقوّض قدرة الدولة على السداد، وفي الوقت عينه قال حاكم المصرف المركزي يوم الخميس الماضي إن وضع لبنان صعب للغاية. عندما زار الحريري عون مساء الخميس الماضي، لم يتحدث عن أي تقدم، بل قال إن المشاورات مستمرة لتشكيل حكومة جديدة، لكن من الذي يجري المشاورات في غياب الاستشارات النيابية، وأي حكومة ستشكل في ظل استمرار الخلاف، وليس من يستمع جيداً إلى صراخ الانتفاضة في الشارع والليرة في الجيوب الفارغة، بما يضع لبنان أمام إفلاسين سياسي واقتصادي!

"الشرق الاوسط": إجراءات المصارف ضاعفت المخاوف من أزمة مالية في لبنان

كتب نذير رضا في "الشرق الاوسط": إجراءات المصارف ضاعفت المخاوف من أزمة مالية في لبنان

تقليص دوام العمل يعدّ جزءاً من تدابير اتخذتها المصارف لتخفيف الضغوط عن السحب النقدي للإيداعات المصرفية، وسط ضجيج استثنائي عكسه ازدحام المودعين في ردهات مصارفهم طوال أيام العمل في الأسبوع الحالي. ولن تفتح أبوابها قبل يوم الثلاثاء (تقفل يوم السبت استثنائياً، وسيكون الاثنين يوم عطلة رسمية) وذلك بهدف ضبط الإقبال المتزايد على السحوبات، وسط شائعات تتحدث عن انهيارات سريعة. وأنتج هذا الواقع، توتراً في صفوف زبائن المصارف، وموجة هلع في الأسواق. وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن تلك الإجراءات غير قانونية، لكنها تدبير استثنائي ومؤقت للتعامل مع الأزمة. وأوضحت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن الإجراءات اتخذت بناء على تعليمات من مصرف لبنان المركزي، وليست تعميماً بالمطلق لأن التعميم المكتوب يتطلب تعديلاً في القانون، في إشارة إلى قانون النقد والتسليف. وقال جندي متقاعد من الجيش اللبناني لـ"الشرق الأوسط" بأن المصرف رفض إعطاءه خمسة آلاف دولار يجمدها في أحد المصارف، بينما قال تاجر عقارات بأن المصرف رفض منحه 20 ألف دولار حاول سحبها، فاضطر إلى تحرير شيك بنكي بقيمة 20 ألف دولار وصرافته لدى صراف في السوق، ودفع عمولة للصراف.

"الاخبار": صدام بين سلامة والمصارف

كتب محمد وهبه في "الاخبار": صدام بين سلامة والمصارف

لم يكن قرار إغلاق مصرف لبنان والمصارف السبت (اليوم) من دون أي مبرّر، إلا مؤشّراً سلبياً جداً على ما حصل خلال الأسبوع الماضي وما سيحصل تالياً، إذ إنه يأتي بعد جفاف سيولة المصارف النقدية بالدولار، وبعد اجتماع عاصف عقد أول من أمس بين جمعية المصارف وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمناقشة رغبة المصارف في إعلان رسمي لإجراءات تقييد عمليات السحب والتحويل (كابيتال كونترول)، ومدى كفاية سيولتها في مواجهة هلع الزبائن. ورغم أن المؤشرات تنذر بأن الأسوأ قادم وسط تخبّط سلامة والمصارف والقوى السياسية، إلا أن ثمة ما هو مريب في ردود فعلهم، مع احتمال أن يكون التوتير جزءاً من عملية الضغط لتأليف حكومة تتعهد مسبقاً بتنفيذ ورقة الرئيس سعد الحريري، الذي أبلغ المعنيين أن المانحين يهدّدون بوقف «سيدر». فهل هناك من يدفع في اتجاه إعادة ترميم بنية نظام الفساد عبر منح سلامة صلاحيات استثنائية بتشريع يصدر عن مجلس النواب، وفرض مسار الخصخصة سياسياً كشرط لإعادة إحياء سيدر؟ كرة النار هذه تكبر يوماً بعد يوم، فيما يرفض سلامة والمصارف والسياسيون تحمّل مسؤولية ما يمكن أن يحصل. ففي اجتماع عقد أول من أمس في مصرف لبنان، اتّهم سلامة المصارف بتهريب الأموال إلى الخارج في عزّ الحاجة إليها، طالباً منها استقدام سيولتها بالدولار المودعة لدى مصارف المراسلة والبالغة قيمتها 9 مليارات دولار. ردّت المصارف بأن هذه الأموال موجودة في الخارج لتغطية التزامات المصارف البالغة 13 مليار دولار. النقاش أظهر أن بعض الالتزامات تمتدّ على سنوات مقبلة وليس فورياً، فلماذا تحتفظ المصارف بهذه الأموال في الخارج وهي كانت قد استقدمتها سابقاً للاستفادة من أرباح الهندسات السخية؟ أليس اليوم هو الوقت المناسب لاستعمال هذه الأموال في سبيل تهدئة هلع المودعين والزبائن؟ وتبيّن، بحسب المعلومات، أن مصرف لبنان وشركة شحن الأموال المملوكة من ميشال مكتّف، امتنعا عن تسليم الأموال النقدية للمصارف، ما أوحى بأنه يتم تسعير الأزمة بدلاً من معالجتها.

وفود دولية إلى لبنان بعد تعاظم الهواجس على الاستقرار اللبناني

تناقلت أوساط ديبلوماسية خلال الساعات الأخيرة معطيات تشي بوجود خشية من تدهور وشيك في لبنان على مختلف المستويات الاقتصادية والمالية والأمنية، في حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه في الشارع، ومن هنا أفادت مصادر مواكبة لهذا الحراك الديبلوماسي، "نداء الوطن" بأنه وتحت تعاظم الهواجس على الاستقرار اللبناني الهش، أتى قرار المجتمع الدولي بالتحرك العلني تجاه لبنان، بعدما كان هذا التحرك خجولاً خلف الكواليس منذ بداية الثورة الشعبية.

ونقلت المصادر أنّ العنوان الرئيس للتحرك الدولي إنما يتمحور حول نقطة مركزية تركز على ضرورة حماية المتظاهرين وتسريع عملية استشارات التكليف، الآيلة إلى تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة اللبنانيين وبثقة المجتمع الدولي على حد سواء، تمهيداً للشروع في عملية استنهاض الاقتصاد الوطني وفتح الآفاق أمام تقديم المساعدات الدولية والعربية للدولة اللبنانية، مالياً واقتصادياً، سواء عبر هبات أو ودائع أو قروض ميسّرة واستثمارات.

وتوقعت مصادر لـ"نداء الوطن" وصول أكثر من موفد دولي إلى لبنان خلال الفترة المقبلة، بدءاً من الموفد الفرنسي، كاشفةً في سياق متصل أنّ باريس أجرت سلسلة اتصالات مع كل من طهران وموسكو بصدد الوضع في لبنان عشية زيارة بيروت لاستطلاع الأجواء السياسية اللبنانية وإمكانية بلورة تصور مشترك بين اللبنانيين أنفسهم للخروج من أزمتهم.

وافاد مراسل "النهار" في باريس ان مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فرنو سيصل الى لبنان الاسبوع المقبل للبحث مع المسؤولين اللبنانيين في سبل معالجة الازمة التي يمر بها لبنان. وسيجري فرنو بناء على طلب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون محادثات مع الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، الى عدد من المسؤولين السياسيين.

ويحمل فرنو رسالة واضحة وتحذيرية للمسؤولين اللبنانيين وهي "تشكيل حكومة ضمن تسوية بسرعة قبل الانهيار" وان تكون "حكومة جامعة لا تعزل أي طرف ضمن التركيبة اللبنانية فالوضع مقلق للغاية ولا يتحمل الانتظار". والتسوية بالنسبة الى باريس لا تعني حكومة على شكل الحكومة السابقة وليس المهم من يكون رئيساً لها بل برنامجها الاصلاحي ومباشرتها الاصلاح الضروري.

وسيكرر الموفد الفرنسي أمام الاطراف اللبنانيين ما اعلنه سابقا وزير الخارجية الفرنسي جان-ايف لودريان عن تطبيق البرنامج الاصلاحي الذي وضعه الرئيس سعد الحريري والتزام الحكومة الجديدة هذا البرنامج.

وستتمنى باريس في هذا السياق على السلطات اللبنانية أن تأخذ في الاعتبار مطالب التحرك الشعبي وتنفيذ الاصلاحات الضرورية التي اعلنتها الحكومة اللبنانية خلال مؤتمر "سيدر".

ولكن ليس لباريس اية مبادرة ولا تريد التدخل في الوضع الداخلي وانما تقوم باتصالاتها مع اللاعبين المحليين والقوى الاقليمية والدولية لمساعدة لبنان على الخروج من الازمة المالية والاقتصادية والسياسية التي يعانيها لانها تخشى انهيار الوضع.

مصادر في باريس لـ"الشرق الأوسط": مقاربتنا للأزمة في لبنان مختلفة عن أميركا

كتب ميشال أبونجم: مصادر في باريس لـ"الشرق الأوسط": مقاربتنا للأزمة في لبنان مختلفة عن أميركا

تحرص مصادر فرنسية على التشديد على التمايز بين سياسة باريس في لبنان، وبين السياسة الأميركية، وتؤكد أن ما تريده فرنسا هو مساعدة لبنان على ملء الفراغ، وهي تأمل أن ينجح المسؤولون في الوصول إلى حكومة تتمتع بالصدقية من زاويتين: الأولى، القدرة على الاستجابة لما يريده الحراك الشعبي، الذي تنزع عنه الصفة الحزبية ولعبة التآمر لإضعاف هذا الفريق السياسي أو ذاك. والثانية، التمتع بالكفاءة والقدرة على استصدار القوانين الضرورية من أجل القيام بالإصلاحات الاقتصادية التي لم يعد بالمستطاع تأجيلها، وهي ضرورية للبدء بتنفيذ تعهدات مؤتمر (سيدر) الذي نظمته باريس واستضافته في شهر (نيسان) من العام الماضي. وتعتبر باريس أن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، دفعت الأزمة إلى مزيد من التفاقم ولبنان إلى وضع خطير للغاية. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي كان مقرراً في 13 من الشهر الحالي للجنة المتابعة لـسيدر، الذي تقرر خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الحريري إلى فرنسا، قد تأجل، ولن تعاد جدولته قبل تشكيل حكومة جديدة. ولا يصل الموفد الفرنسي مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية كريستوف فارنو إلى بيروت خالي الوفاض، إذ سبقته اتصالات فرنسية عالية المستوى مع الأطراف المؤثرة على الوضع اللبناني، من بينها إيران. وتقول المصادر الفرنسية إن باريس القادرة على التحاور مع كافة الأطراف داخل لبنان وخارجه، تحديداً مع إيران لتليين مواقف حزب الله. باريس تسعى لبناء شبكة أمان للبنان، عنوانها في اللحظة الراهنة التعجيل بسد الفراغ الحكومي، وإجراء الإصلاحات المؤجلة لعقود، والاستجابة لمطالب الشارع «المشروعة». وحسب مصادر أخرى، فإن ما سيحمله المبعوث الفرنسي هو طمأنة حزب الله إلى أنه ليست هناك مؤامرة وجودية، غرضها إضعافه، أو التخلص منه، وبالتالي يتعين على الجميع التعاون من أجل مواجهة أزمة يمكن أن تطيح، في حال استمرت المراوحة على حالها، بالنظام المالي والاقتصادي، وتُدخل لبنان إلى المجهول. من هنا، فإن «المهمة الأولى» للدبلوماسي الفرنسي الذي سيلتقي كافة المكونات في لبنان هي السعي للتقريب بين المواقف المتناقضة للأطراف المتقوقعة، لعل ذلك يساعد على العثور على «أول الخيط» الدال على المخرج من الأزمة.

"الجمهورية": ماكرون يُقدِم... حيث لا يجرؤ الآخرون؟!

كتب جورج شاهين في "الجمهورية": ماكرون يُقدِم... حيث لا يجرؤ الآخرون؟!

ماكرون يُقدِم حيث لا يجرؤ الآخرون؟ حيث تتوقف المراجع الديبلوماسية عند قراءتها للتحرك الفرنسي. فباريس عبّرت غير مرة عبر موفدها المكلّف متابعة تنفيذ مقررات مؤتمرسيدر 1 السفير بيار دوكان، الذي قال ما يقول به اللبنانيون اليوم، منذ أشهر. فهو أوّل مَن حذّر ولفتَ الى حجم المخاطر التي تقود اليها السياسات اللبنانية، وراح البعض يشكّك بما حذّر منه، ووُضعت سلسلة التقارير التي وصلت عبر أكثر من مصدر في الجوارير العميقة، وتعامى هذا البعض عن التوقعات السلبية التي كانت تذرّ بقرنها من أكثر من طرف ومؤسسة مكلّفة بالتصنيف الائتماني للبنان. وتعترف المراجع عينها أنّ التحذيرات الفرنسية التي عبّرت عنها أكثر من جهة لم تكن يتيمة ولا فريدة من نوعها، على رغم أنها كانت أخطرها. فهي تلاقَت في شكلها ومضمونها وأهدافها مع أخرى من مصادر متعددة، وأجمعَت على التنبيه من مخاطر ما هو آت. وجاءت الانتفاضة لتترجمها على وَقع سلسلة من الإجراءات التي رافقت التحضير لموازنة عام 2020، وصولاً الى الورقة الاقتصادية التي انتهى اليها لقاء بعبدا الاقتصادي، والتي بقيت حبراً على ورق، الى أن قادت السياسات الحكومية الرعناء الى الانفجار الشعبي لمجرّد الوصول الى سَحب ما في جيوب الناس من دولارات، في وقت شَحّت العملة الخضراء وباتت نادرة الوجود. قبل أن يصل الموفد الفرنسي الى بيروت، أكّد ديبلوماسيون أوروبيون معنيون بالزيارة انّ السفير فارنو سينطلق في رسالته التي يحملها الى اللبنانيين من خلفيات واضحة وصريحة. فهو يمتلك الكثير من المعلومات عن الخزَعبلات اللبنانية التي اكتشفها دوكان وعَمّمها على كبار المسؤولين الفرنسيين، وهي تحوي معطيات تَمسّ الكثير من الملفات الكبرى التي شَدّد الفرنسيون، ومعهم العالم أجمع، على ضرورة معالجتها، ولاسيما ملف الكهرباء الذي يستهلك النسبة الكبرى من العجز والدين العام. أضِف الى ذلك طريقة التعامل مع حجم الإدارة العامة، وما بَلغه الدين العام، وكيفية التخفيف من كلفته. فلدى الديبلوماسيين الفرنسيين وزملاء لهم ما يقود الى ما يؤكّد استعدادهم ليُقدِموا حيث لا يجرؤ الآخرون. فمعلوماتهم تدفع الى فتح الكثير من الملفات القضائية التي لم يلامسها القضاء بعد، فهو يبحث في الجوارير القديمة ولأسباب معروفة سلفاً.

"الشرق": اللبنانيون يدفعون ثمن الحرب الأميركية – الإيرانية

كتب عوني الكعكي في "الشرق": اللبنانيون يدفعون ثمن الحرب الأميركية – الإيرانية

من أسف أنه منذ اغتيال الشهيد الكبير المغفور له الرئيس رفيق الحريري نعيش تحت سيطرة وقرارات حزب الله، بكل صراحة وبكل شفافية، فعندما قال حزب الله: إنتخبوا ميشال عون أو لا رئيس، أقفل المجلس النيابي وأجلت الانتخابات الرئاسية سنتين ونصفاً من أجل إنتخاب عون، الى أن تم ذلك، ولا تتألف حكومة إلاّ بشروط حزب الله إن بالنسبة للحقائب أو العدد أو الأسماء، والقضية الكبرى كانت في الحكومة المستقيلة فقد أجبر حزب الله الرئيس سعد الحريري أن يوزّر المعارضين لجماعة 14 آذار، أي الذين يعارضون قيام الدولة، معارضة الذين يريدون لبنان واحداً موحداً: المعارضة الدرزية، وأعطوا جبران باسيل إحدى عشرة وزارة وهذا لم يعرفه تاريخ الحكومات في لبنان. وفي عودة الى تاريخ تشكيل الحكومات بعد استشهاد الرئيس الحريري نجد الصيغة ذاتها: البند الأول المقاومة، البند الثاني ممنوع على الوزارات أن تعمل، على سبيل المثال لم تتقدّم الكهرباء خطوة واحدة بالرغم من المحاولات الحثيثة التي بذلها رؤساء الحكومة جميعاً فقد اصطدموا بإصرار فريق 8 اذار على الفيول كي نتكبّد خسائر بملياري دولار سنوياً، والقاصي والداني يعرفان أنّ نصف الدين يعود الى تصرفات حزب الله. أميركا أعلنت مراراً وتكراراً انها ستفرض عقوبات مالية قاسية على إيران وعلى كل من يكون في الخط الايراني، وأول من أمس أعلن وزير خارجيتها بومبيو أن لبنان سيعاقب بسبب موقف حزب الله مع إيران. لا نطلب من حزب الله أن يحارب إيران ولكن نطلب منه ولو في هذه الأيام الصعبة أمام وضع إقتصادي صعب في العالم العربي كله وأضحت ديون لبنان فوق الـ80 ملياراً… نطلب منه أن يرحم اللبنانيين بلقمة عيشهم لنلتقط الأنفاس… انذارات عديدة وصلت الى الحكومة اللبنانية، كما حصل مع البنك الكندي، وبنك الجمّال أخيراً، وصار عمل البنوك وجمعية المصارف في معظم الوقت الذهاب الى أميركا فقط للدفاع عن الليرة اللبنانية ولكي يقولوا: لا نتعامل مع حزب الله.

"نداء الوطن": غير مرحّب بها... مستر بومبيو

كتب بشارة شربل في "نداء الوطن": غير مرحّب بها... مستر بومبيو

في ذروة سقوط "نظرية المؤامرة" بعد فتح الطرقات وانطلاق ثورة التلاميذ والطلاب، جاءنا وزير الخارجية الأميركي ليُعلمنا باستعداد بلاده "لمساعدة شعوب العراق ولبنان على التخلص من نفوذ ايران". وهو إعلان أعطى مادة ممتازة للمتربصين بالثورة الذين وجدوا في تصريح رئيس ديبلوماسية "الشيطان الأكبر" ضالتهم وكنزاً يغرفون منه تهماً طازجة علَّها ترمِّم الخطاب الفاشل الذي أطلقوه، تارة بتخوين الثورة، وطوراً بالاعتراف المخادع بأحقية مطالب الحراك. لا يفيد اللبنانيين اليوم الربط بين ثورتهم وثورة العراق. صحيح ان طهران اعتبرت بغداد وبيروت اثنتين من العواصم الأربع التي سيطرت عليها، لكن أولوية الثورة ليس التخلص من النفوذ الايراني ولا من سلاح "حزب الله" بل تشكيل حكومة مستقلة من ذوي الكف النظيف والاختصاص تنقذ الاقتصاد من الانهيار وتوقف هدر المال العام. لذلك يقع كلام مايك بومبيو في غير وقته وفي غير محله الصحيح، وهو يسيء الى الحراك الذي يرفض سياسة المحاور ويحتاج كل لحظة الى تأكيد "وطنية" هذه الثورة والى جمع القدر الأكبر من اللبنانيين حولها. والثورة على ثقة بأن أي اجتماع حول مبادئها ومطالبها لتحسين ظروف الحياة وإرساء الحكم الرشيد سيصب في النهاية في مصلحة سيادة لبنان ودولته من دون حاجة لا الى الصدام مع أصحاب السلاح ولا الى دعم الأميركان. شكراً مستر بومبيو. مساعدتكم غير مرحّب بها. وفِّرها للأكراد أو للشعب السوري الذي خذلتموه على مدى سنوات، وصَفُّوا حساباتكم مع ايران على غير حساب لبنان.

"نداء الوطن": هل دخل لبنان ساحة الكباش الأميركيّ - الإيرانيّ؟

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": هل دخل لبنان ساحة الكباش الأميركيّ - الإيرانيّ؟

فق مصدر ديبلوماسي مطلع دخل لبنان فعلياً في أتون المواجهة الأميركية مع إيران من بوابة الضغط على "حزب الله"، ويشير المصدر الديبلوماسي في معرض تفسيره لكلام وزير الخارجية الأميركي إلى أنّ الأميركي ربما وجد ضالته في الأزمة الراهنة في لبنان ليحقق هدفه الذي يعمل عليه وهو إبعاد "حزب الله" عن المعادلة السياسية اللبنانية "أقله ظاهرياً". من المعلوم أنّ المطلب الاميركي كان ولا يزال يتمثل في إبعاد "حزب الله" عن الحكومة والتضييق على حلفائه السياسيين بمن فيهم "التيار الوطني الحر". وحين تحرك الناس ضد الفساد والمحسوبية وانتشرت أعدادهم في الساحات، لم يكن الأميركي قد اتخذ موقفاً واضحاً بعد، اكتفى بدايةً بالتنبيه من خطورة الفراغ الذي إذا حصل برأيه فإنه سيؤدي إلى توسيع رقعة نفوذ "حزب الله". استقالت الحكومة، فوجد فرصته في تضييق الطوق على "الحزب" الذي يدرك تماماً سعي الأميركي الحثيث لإحداث تعديل في موازين القوى السياسية، وهو أساساً يتحدث عن أجندة اميركية دخلت على خط الأزمة اللبنانية وأججت الوضعين المالي والسياسي في البلد.الطرف الأميركي بحسب مصدر رفيع في 8 آذار "يريد تطويق "حزب الله" ويشترط على سعد الحريري تشكيل حكومة من دونه ما يضع الأخير في حيرة من أمره خصوصاً وأنّ قوى الثامن من آذار أبلغته صراحةً أن لا حكومة من دونها ولو طال أمد التشكيل".وما بين أزمة مالية خانقة وأزمة سياسية أعمق، بات لبنان مفتوحاً على السيناريوات السوداوية، فالمصارف اختارت الإقفال اليوم والاثنين لحساسية الوضع وخطورة التماس مع الناس في المصارف بينما الوضع الاقتصادي والمالي يمرّ في أخطر مراحله حسبما يؤكد أهل الاختصاص. وبالنظر الى المؤشرات التي بدأت تتواتر عن دخول لبنان على ساحة الكباش الأميركي – الإيراني فهذا يعني أنّ الأزمة طويلة ألّلهم إلا في حال حصول تقاطع عربي – دولي حول اعتبار أنّ الفراغ الحاصل في لبنان لا يصب في مصلحته.

"الجمهورية": الجماهيرية اللبنانية

كتب فادي عبود في "الجمهورية": الجماهيرية اللبنانية

هناك العديد من الخطوات الملموسة التي يمكن للدول اتخاذها، والتي من شأنها تحسين عملية محاسبة القادة الفاسدين وإعادة الأصول المسروقة إلى الدول. أولاً، ما يسمّيه البنك الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد البلدان الطالبة (البلدان التي تحاول إعادة الأصول) يمكن أن تسنّ تشريعات تجعل تجميد الأصول التي يشتبه في كونها عائدات فساد أسرع وأسهل. على سبيل المثال، عام 2011، أصدر السويسريون قانونًا يسهل عليهم تجميد وإرجاع الأصول المشتبه في أنّها اكتُسبت بطريقة غير مشروعة. ثانياً، البلدان المساعدة، أي البلدان التي ستساعد في عمليات إعادة الاصول والبلدان الطالبة (المستفيدون المقترحون من الأصول المرتجعة) في حاجة إلى طرق أفضل لتبادل الأدلة والمعلومات لإحالة القضايا إلى استنتاجات ناجحة. وربما هنا علينا الاستعانة بهذه الخبرات لسن قوانين مجرّبة بدلاً من اختراع قوانين ومراسيم تنفيذية على القياسات اللبنانية. ثالثًا، ينبغي على كل من البلدان - المساعدة والطالبة - أن تبدأ العمل على كيفية رد الأموال - وكيف سيتم إنفاقها - بمجرد بدء عملية الاسترداد، بالاعتماد على الدروس المستفادة من التجارب السابقة، والأهم إقرار قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة لإعادة الثقة كي لا يصبح الفساد حلقة مفرغة لا خروج منها. أمّا من جهة أخرى، فهناك ملاحظات اليوم على وجهة الثوار في الضغط. ونطالب اليوم بالضغط الإصلاحي! واتوجّه الى الثوار لنفتح باب الحوار؛ كل مؤسسة عامة متّهمة بالفساد تراقبها لجنة من الثوار تطلع على كل المعلومات، هذا حق، لأنّ قانون الحق في الوصول الى المعلومات، وبرغم الاستثناءات ومحاولات الاغتيال، ما زال ساري المفعول، تُدرس الاجراءات الإدارية وتُقترح اجراءات عملية بعيدة من الإبتزاز. اليوم، يكمن الشيطان في التفاصيل، لم يعد البلد يتحمّل شعارات، لا شعارات المسؤولين ولا شعارات الثوار. الحلول تحتاج الى خريطة طريق واضحة، تتضمن الاجراءات والسبل القانونية لذلك. فكيف سنوفّر فرص عمل منتجة للشباب والطلاب الذين نزلوا الى الشوارع وهناك آلاف فرص العمل مهدّدة حالياً بفعل سياسة المصارف والأزمة الحالية؟ الثورات الخالية من تصوّر مبدئي للحلول هي مدخل للفوضى المنظمة. وخوفي هنا ان تتحوّل الجمهورية اللبنانية الى جماهيرية لبنانية.

"الجمهورية": من فؤاد شهاب الى جوزف عون

كتب اسعد بشاره في "الجمهورية": من فؤاد شهاب الى جوزف عون

قبل اندلاع ثورة 17 تشرين الأول، كانت المؤسسة العسكرية، قد استمزجت توجّه الشارع، فبدا بما لا يقبل الشك أنّ امتعاضاً غير مسبوق يسود لبنان بمعظم مناطقه وطوائفه. حرصت المؤسسة على وضع جميع المرجعيات السياسية بما لديها، لكن لم يكن هناك من آذان صاغية، ولم يعيروا الأمر التفاتاً جدّياً، وكان الجيش يعرف انه سيوضع في فوهة المدفع، وسيُدفع الى ما لا يريده: الى مواجهة الناس في الشوارع. وكانت الـ20 يوماً الماضية قاسية، كانت صراعاً دائماً للحفاظ على ما أعلنه العماد عون للضباط والافراد والعناصر، في اللحظات الاولى لاندلاع الانتفاضة: أوعا يسقط نقطة دم. طبّق الجيش القاعدة الذهبية هذه بنسبة تفوق الـ99 في المئة. قائد الجيش وضباط القيادة والألوية، في مكاتبهم وثكنهم وفي الشارع، 24 على 24، قائد الجيش يعطي الأوامر للضباط والعسكر، باستعمال الاعصاب الفولاذية لمنع حصول أي خطأ، لا أريد نقطة دم واحدة تسقط من اي مواطن في الشارع. لم تخترع المؤسسة العسكرية المعادلة التي طُبقت في الـ20 يوماً الماضية. كانت تلك المعادلة الوحيدة القابلة للتطبيق، وهي المعادلة التي تحفظ الجيش والمتظاهرين، وتمنع مغامرات التهور، وتعرّض الجيش للضغوط، لكن ما لا يعرفه الكثيرون، انّ هذه الضغوط لم تخرج عن الحدود المعقولة. فالسلطة بكل اركانها كانت تعرف انّ ثورة بهذا الحجم لا تُواجه بالرصاص ولا بالقوة، وانّ من العبث الطلب الى الجيش أن يستعمل القوة في مواجهة شعب ثائر. ويبقى السؤال: هل مرّ الأصعب وبقي الصعب، وما هو المتوقع في الأيام المقبلة؟ لا شك في انّ انجاز المهمة في حماية الاستقرار والتظاهرات، وقمع الشغب، نُفذ بنجاح يمكن الرضى عنه، لكن الآتي يمكن ان يحمل المزيد، وهو يتطلب ضبط الشغب العبثي، والاستمرار بتطبيق معادلة حفظ امن الناس، في انتظار الحل السياسي، ولو طال. من فؤاد شهاب الى جوزف عون، المؤسسة العسكرية تؤدي المهمة، دون ان تأبه للثرثرة، متجاوزة فخاخ من سبّبوا الازمة. اما التاريخ الذي انصف شهاب، فسيكتب كثيراً عن ثورة 17 تشرين الأول، بنفس العقل البارد الذي أُديرت فيه معادلة الحفاظ على الاستقرار، وهي المهمة الاولى والاخيرة.

"النهار": شربل نحاس ما الذي تغير بعد 2007؟

كتب ابراهيم حيدر في "النهار": شربل نحاس ما الذي تغير بعد 2007؟

حين اطلق الوزير السابق شربل نحاس كلاماً في الفيديو المصور عن وزراء "حزب الله" واصفاً إياهم بالنعاج، يقصد الفترة التي كان فيها هو وزيراً، وهو كان جزءاً من التركيبة التي نظّر فيها اقتصادياً للرئيس ميشال عون منذ عام 2007، فإذا به يكافئه بوزارة الاتصالات أولاً ثم بوزارة العمل قبل أن يلفظه "الإصلاح والتغيير". وبالنسبة إلى شربل نحاس، "حزب الله" اليوم يهمه ان يكون له صفة شرعية ورسمية لمواجهة تصنيفه ارهابياً وبالتالي يسعى لان يكون له نواب ووزراء"، ثم اعتباره مجتمع حزب الله قد تطور "وعلينا التعامل مع هؤلاء اللبنانيين الذين حصلوا على دعم من ايران وانجزوا ما لم تنجزه كل منظومة الجيوش العربية". هذا لا يعني أن شربل نحاس يقدم مطالعة سياسية حول دور الحزب وسلاحه، إنما من جهة أخرى يقدم الطاعة بطريقة غير مباشرة، ففائض القوة مسألة طبيعية عنده. هنا الالتباس يظهر في موقفه، ولا يمكن إلباسه لجسم الانتفاضة ولا إسقاطه عليها لحسابات شخصية أو وجهة نظر معروفة سلفاً استهدافاتها. يعود نحاس في اعتذاره الذي تلا كلامه إلى التاريخ المشترك، وكان همه "أن يصبّ تناول سلاح الحزب بوضوح في سياق الطرح الإنقاذي لأجل لملمة أوضاع البلد، مقابل الإفلاس والمؤامرات الخارجية". وبذلك يقتنع شربل بأنه يجب أن يبقى تحت السقف الذي رسم له في معادلة تحكمها الطوائف والمذاهب والسلاح أيضاً، وحسابات تبدأ في الداخل ولا تنتهي اقليمياً. لكن وهو يقدم نفسه في طليعة الانتفاضة يذكره البعض أن التيار العوني كان اعتبرك قيمة مضافة لتكتله، وأن "حزب الله" أيضاً اعتبرك سلاحاً خلفياً له. هجوم نحاس على "حزب الله" إذا كان هو موقفه الصحيح في ما قاله عنه، ثم اعتذاره لاحقاً، لا يعطيه صدقية في التحدث أو النطق باسم الانتفاضة، وهذه هي أجواء في الساحات، لا بل أنه وهو يسير مع حركته "مواطنون ومواطنات في دولة" مع الانتفاضة، إلا أن علاقاته لم تنقطع بالقوى السياسية في الحكم. لكنه أيضاً عندما يكبر الحجر تحت عنوان التغيير الذي ينشده لا يكون بذلك طريقاً للانتفاضة التي تحتاج الى مراحل وتراكم، ثم قيادة لا تخرج طلباً لدور أو تصدر مشهد أو تنصيب قائد لا اجماع عليه. الانتفاضة هي للبنانيين جميعاً، وقدمت جيلاً لبنانياً جديداً يختلف في لغته وأفكاره عما نألفه. جيل تغييري أبعد من تنظيرات واسقاطات لا تعطي أي معنى متميزاً للانتفاضة. هناك شيء تغير بالتأكيد؟

"النهار": الفساد يدوم دوام النظام الطائفي

كتب سميح صعب في "النهار": الفساد يدوم دوام النظام الطائفي

من الواضح أن ثمة فجوة واسعة بين المواطنين وأهل السياسة في الإجمال في العراق ولبنان . وإذا كانت الحكومة اللبنانية قد استقالت تحت ضغط الشارع، فإن الحكومة العراقية ربما كانت على طريق الاستقالة لولا ضغط إيراني مضاد فرض على عبد المهدي الاستمرار في محاولة استيعاب الشارع مع الحدّ قدر الامكان من إطلاق النار على المحتجين. في هذا الوقت لا حوار قائماً بين الشارع والسلطة، أكان في لبنان أم في العراق. والمحتجون يضغطون من خلال توسيع تحركاتهم لتصل إلى حدود العصيان المدني، وسيلة من وسائل الضغط على الطبقة السياسية كي ترحل أو كي تبدأ بإصلاحات ملموسة. وإذا بقي الحراك محصوراً ضمن الأطر المطلبية، ولم يتجاوزها إلى السياسي، فإن الولوج إلى إصلاح حقيقي في الحكم والإدارة، لن يكون متوافراً من دون إلغاء النظام الطائفي برمته. لأنّ الطائفية كما أثبتت التجارب هي حامية الفساد في لبنان وفي العراق أيضاً. وهذا هو التحدي الحقيقي أمام المحتجين. وبذلك يسقط النظام. إن تغيير الطبقة السياسية بكاملها في ظل نظام طائفي لا يجدي نفعاً، لأن هذا النظام يمتلك القدرة بطبيعة تكوينه على إعادة انتاج نفسه. هذا ما يحصل في لبنان وما هو مرشح للحصول في العراق، باعتبار أن لبنان سبق العراق في نظام المحاصصة الطائفية.وستذهب محاولات الإصلاح وعلى رأسها مكافحة الفساد وتكافؤ الفرص وإيجاد مواطنية حقيقية، أدراج الرياح إذا بقي النظام الطائفي صامداً ولم يسقط. لماذا لا يتم التركيز مثلاً على مبدأ فصل الدين عن الدولة... والباقي يتبع؟

"النهار": "حزب الله" يدفع بالدولار

كتب احمد عياش في "النهار": "حزب الله" يدفع بالدولار

في معلومات لـ"النهار" من مصادر شيعية ليست من صفوف معارضة لحزب الله، ان الاخير وبعد توقف لأشهر عن تسديد مستحقات لمؤسسات وافراد في الضاحية الجنوبية لبيروت، باشر تسديد هذه المستحقات في بداية الشهر الجاري بالدولار الاميركي وليس بالليرة اللبنانية التي تتعرض للضغوط في سعر صرفها مقابل العملة الخضراء. ومنحت هذه الخطوة هذا التنظيم قوة إستثنائية داخل البيئة الحاضنة التي تعاني مثلما يعاني سائر اللبنانيين من ويلات التدهور في احوالهم المعيشية. تقول شخصية سياسية لـ"النهار" إنها التقت قبل أيام في مناسبة اجتماعية مستشاراً لأحد المراجع، وسمع منه فحوى تقرير تسلّمه المرجع من جهاز أمني يفيد ان المشاركة الشيعية في الاحتجاجات بوسط بيروت تبلغ نسبة عالية وتتجاوز أحياناً نصف المشاركين. عندما يقوم "حزب الله" بتسديد مستحقات جماعته بالدولار الاميركي، يثبت ان الحزب، ومن ورائه إيران، يتصدى للتحولات الجارية في لبنان من منطلق التحديات التي تواجه النفوذ الايراني على امتداد مساحة نفوذ الجمهورية الاسلامية من بحر قزوين حتى ضفاف المتوسط. وفي رأي اوساط شيعية معارضة للحزب ان ما يجري في العراق ولبنان على السواء، لا يقتصر تأثيره على النفوذ الايراني في هذين البلدين فحسب، بل قد يمتد الى داخل إيران التي فيها كل العوامل التي دفعت اللبنانيين والعراقيين الى الشوارع والساحات وأكثر. ولذلك سيكون خطيرا جدا في حسابات أسياد الجمهورية الاسلامية ان يمتد لهيب لبنان والعراق الى بلاد فارس التي ما زال جمر ثورتها قبل أعوام تحت رماد القمع. قد يسأل احدهم: من أين لـ"حزب الله" الدولارات ليسدد مستحقات جماعته فيما لبنان يمرّ بأدق مرحلة تتعلق بواقعه المالي؟ لا جواب مباشراً عن هذا السؤال. لكن هناك مقاربة مفيدة تفتح الطريق امام الجواب. الجنرال قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري، وبالامكانات الضخمة التي يمتلكها، لن يتأخر في تحويل ما لزم الى جناحه اللبناني.

"نداء الوطن": إدفع يا فؤاد

كتبت سناء الجاك في "نداء الوطن": إدفع يا فؤاد

مباركة استنسابية القضاء في فتح ملفات الفساد، وتحديداً في ملف الرئيس الأسبق لمجلس الوزراء فؤاد السنيورة. لأنها لن تبقى على استنسابيتها مهما كانت سيناريوات أصحاب المشروع القائم على ضرب الثورة وتفخيخها، وإن بالتقسيط غير المريح للشعب وللوطن. الأهم، ليس التركيز على الـ11 مليار دولار وطرق صرفها وظروفها، وإنما العودة إلى العام 1992 مع تولي الرجل وزارة الدولة للشؤون المالية في الحكومة الأولى للرئيس الشهيد رفيق الحريري. فمنذ ذلك الحين اندلعت المواجهات بينه وبين أنصار النظام الأسدي في لبنان. وأشهرها رفضه صرف اعتماد لشراء سيارات حديثة الطراز للجيش اللبناني الذي كان بإمرة إميل لحود آنذاك، ما استدعى محاصرة مكتب وزارة المال في وسط بيروت على يد النظام الأمني السوري - اللبناني. وقس على ذلك طوال سنوات وجود الحريري الأب في الحكم. فعندما كان يعترض وزير الـ"TVA" على طريقة صرف المال العام بقوله: "بس... يا دولة الرئيس" كلنا يذكر عبارة الرئيس الشهيرة: "إدفع يا فؤاد". كان فؤاد يدفع، لأن الحريري الأب كان يدفع بدوره ثمن حلمه ببناء دولة عصرية تستقطب العرب والغرب برؤية مستقبلية يؤمن بها، قد نختلف أكثر مما نتوافق عليها وعلى جدواها وكلفتها. وبمعزل عما يمكن أن تسفر عنه التحقيقات بشأن أي اتهام لفؤاد السنيورة بالفساد في ظل هذه الصحوة القضائية لتهدئة الثائرين تحت "شعار كلن يعني كلن" أو تحريك شياطين المذهبية عبر سوق مسؤولين من فريق واحد إلى المساءلة، وتوجيه الرسائل إلى من يجب أن يتلقاها لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الثورة، فلا شك في أن كشف هذا الرجل عن الملفات المالية منذ العام 1992 حتى خروجه من السلطة ستكون أشبه بإعصار يطيح بهم "كلهن". وعن جد "كلهن" سيدفعون الثمن. وليس فؤاد وحده هذه المرة.

"الاخبار": هيئة الاستشارات عاجزة أمام فساد أوجيرو

كتب ايلي الفرزلي في "الاخبار": هيئة الاستشارات عاجزة أمام فساد أوجيرو

للمرة الثانية خلال شهر، تحصل وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو على اعتراف قضائي بتورّط القيّمين عليهما بهدر المال العام. فبعد استشارة أولى خلصت فيها هيئة التشريع والاستشارات بوجوب تخفيض راتب رئيس أوجيرو إلى 48 مليون ليرة، بعد أن كان يتقاضى، بقرار غير قانوني للوزير جمال الجراح، 84 مليوناً شهرياً، قدّمت في استشارتها الثانية مضبطة اتهام في حق المسؤولين في الوزارة والهيئة على السواء. فقد رفضت التشريع والاستشارات الموافقة على إجراء عقد مصالحة بين وزارة الاتصالات وأوجيرو عن الأعمال التي نفّذتها الهيئة في عام 2017، والتي تبلغ قيمتها 108 مليارات ليرة (بحسب طلب الاستشارة)، نظراً لما شاب تلك الأعمال من مخالفات. ولم تكتف الهيئة برفض المصالحة، بل أفتت، بعد تفنيد هذه المخالفات في مطالعة تألّفت من 23 صفحة، بـ«إحالة الملف إلى النيابة العامة المالية وإلى هيئة التفتيش المركزي لإجراء المقتضى الذي تراه كل منهما ضرورياً في ضوء ما تضمّنته هذه الاستشارة.

"الشرق الاوسط": تصدّع داخل عائلة عون وخلافات سياسية بين بناته الثلاث

كتب يوسف دياب في "الشرق الاوسط": تصدّع داخل عائلة عون وخلافات سياسية بين بناته الثلاث

بوادر الخلافات داخل أسرة الرئيس عون، كُشف جزء منها مع تسريب معلومات عن مغادرة ميراي عون ابنة الرئيس ومستشارته الخاصة، القصر الجمهوري بسبب خلافات مع باسيل، ثم عادت إلى مزاولة دورها وإن بصلاحيات محدود، في حين كشف أول من أمس (الخميس) موقع حزب الكتائب الإلكتروني، نقلاً عن أوساط مقرّبة من ميراي، أن رئيس الجمهورية أبلغها بألا تتعاطى بعد الآن في الأمور السياسية، وأن تترك زمام الأمور للوزير جبران باسيل. وفي حديث تلفزيوني اعترفت كلودين زوجة النائب شامل روكز ببروز معارضة عونية جديدة، وأوضحت أن هناك مقاربات مختلفة داخل البيت الواحد، وبالنهاية الناس انتخبت وأعطت ثقتها للنواب، والمسؤولية كبيرة جداً اليوم، وعلينا أن نكون على قدر تطلعات الشعب. ويبدو أن الخلافات السياسية باتت تهدد العلاقات الشخصية بين الإخوة، حيث أشارت مصادر مقرّبة من التيار الوطني الحرّ إلى أن خطوط الاتصال شبه مقطوعة بين شانتال (زوجة باسيل) من جهة، وشقيقتيها كلودين (زوجة روكز) وميراي من جهة ثانية، خصوصاً بعد خطاب باسيل الناري الذي أطلقه الأحد الماضي من بعبدا، وخوّن فيه (الأقربين والأبعدين). ولا يخفي القيادي المنشقّ عن التيار نعيم عون (ابن شقيق الرئيس عون)، أن المشاكل باتت علنية بين القيادات العونية. وعزا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الأسباب إلى الزلزال الذي يضرب كلّ القوى السياسية منذ انطلاقة الثورة، ومن بينها التيار الحرّ الذي كان أكثر تأثراً بما حصل»، مؤكداً أن «التداعيات ستبرز بشكل أكبر بعد تشكيل الحكومة العتيدة. ويؤكد أن الخلاف السياسي بينهنّ بات واضحاً، مشيراً إلى أن النقمة عارمة من قبل كلودين وميراي على الوزير باسيل، بسبب خروجه عن مبادئ وقيم الرئيس ميشال عون.

أسرار وكواليس

النهار

ـ طارت مواعيد الانتخابات البلديّة التي كانت مُقرِّرة في 27 تشرين الأول إلى موعد غير مُحدِّد بسبب الظروف التي تعيشها البلاد.

ـ توقّع وزير سابق شمول العقوبات الأميركيّة دفعة جديدة من الأسماء تتضمّن مسؤولين ومُقاولين كباراً.

ـ لم يعرف مصير الورقة الإصلاحيّة التي أعلن عنها عقب الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء وهل دخلت حيّز التنفيذ أم تبقى حبراً على ورق.

الجمهورية

ـ تبين أن سفير دولة عربية لدى لبنان كان قد اطلع على عزم مرجع رسمي اتخاذ قرار كبير قبل أن يعرف به شركاؤه في السلطة.

ـ سئل أحد المعنيين بملف تشكيل الحكومة اذا كانت ستطول بسبب عدم المسؤولية تجاه ما يحصل فأجاب: انتبهوا صرنا بمكان آخر.

ـ تجري التحضيرات لاعتصام ثابت وكبير ينظمه حزب فاعل في اتجاه منزل إحدى الشخصيات في مدينة شمالية رداً على إجراءات إستهدفت مسؤولين فيه.

اللواء

ـ فوجئت أوساط أممية بانعدام الإلتفات الدولي إلى ما يجري على الأرض في لبنان، والإلتقاء بالترقب والإنتظار!

ـ رسم سقف "وقتي" لجنون الدولار عند الـ2000 ليرة مما يعني أن الليرة تستنزف إلى حدود الثلث من قيمتها..!

ـ تنظر جهات معنية بعين الريبة إلى فتح الملفات، وما يخرج من الجلسات إلى العلن؟

نداء الوطن

ـ قال مصدر في قوى "8 آذار" إن هذه القوى لن تقبل بترشيح نواف سلام لرئاسة الحكومة بسبب مواقفه السابقة منها في مجلس الأمن الدولي.

ـ عُلم أن إدارة الجامعة اللبنانية - مجمّع الحدت منعت المصوّرين من دخول حرم الجامعة وتصوير تظاهرات الطلاب الحاشدة، فيما استخدم الطلاب هواتفهم لنقل تظاهراتهم بالصوت والصورة.

ـ طُلب من بعض الصحافييـــن والفنانيــــن المحسوبين على قوى السلطة إثارة حالة الهلع لدى المواطنين وتحميل الثورة مسؤولية المسار الاقتصادي الخطير المقبل على لبنان.