اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ "الوقوف ضدّ الجلسة التشريعيّة البرلمانيّة سببه الابقاء على الفراغ السياسي".
ولفت عقب انتهاء اجتماع كتلة التنمية والتحرير في عين التينة، إلى أن "الوقوف ضد الجلسة التشريعية ليس بسبب اقتراح قانون العفو، إنما الحملة لإبقاء الفراغ السياسي، وهي ليست من مصلحة مخططي الفراغ".
وشدد على أنّ "الهدف من الجلسة التشريعية البدء بعملية انتخاب داخلية ينص عليها الدستور وتتحول بعدها الى جلسة تشريعية على جدول أعمالها قوانين بغاية الأهمية تشكل مطالب شعبية".
وسأل بري:"ما معنى رفض جلسة لإقرار قوانين لمحاربة الفساد ولضمان الشيخوخة، وهي مطالب رفعها الحَراك نفسه؟"" مشيراً إلى أنه "طلب من جميع أفراد كتلة التنمية والتحرير رفع السرية المصرفية عن حساباتهم".
وأعلن أنّه "نظرًا للوضع السّائد رأيت أنّه من الضرورة التمسّك بالأمن قبل كل شيء و إرجاء جلسة غدّ التشريعية الى الثلاثاء المقبل الواقع في 19 من الشهر الجاري بجدول الأعمال نفسه من دون تبديل أو تعديل".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.