تقدم النائب السابق بطرس حرب باخبار امام النيابة العامة التمييزية، طلب فيه تجميد حسابات المسؤولين السياسيين في الفترات السابقة والتحقيق فيه واتخاذ الاجراءات اللازمة لعدم تهريب الاموال في حال ثبت انهم ارتكبوا جرما بهذا الخصوص.
وابدى حرب استعداده برفع السرية المصرفية عن حساباته.
وانتهى حرب في اخباره الى طلب رفع السرية المصرفية عن كل من تولى وظيفة عامة او قاض ورؤساء المجالس النيابية ورؤساء الحكومات والوزراء ابتداء منه(حرب) منذ إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف حتى اليوم والتحقيق معه في الافعال والقرارات المتخذة من قبلهم اثناء توليهم مهامهم لاسيما من وجّهت اليهم مؤخرا عبر وسائل الاعلام إتهامات موثقة بمخالفتهم القوانين والاثراء غير المشروع والرشوة والاختلاس وهدر الاموال العمومية واضعا نفسه بتصرف القضاء للادلاء بالمعلومات المتوافرة لديه والادلاء بأي افادة حول الفترات التي تولى فيها خدمة عامة .
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.