لجأت السلطات القضائية والأمنية في إيران إلى إرسال رسائل نصية عبر الهواتف المحمولة للمواطنين، لتحذيرهم من الانخراط في الاحتجاجات المتصاعدة التي أطلقها ارتفاع أسعار البنزين.
واندلعت احتجاجات بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50 بالمئة لأول 60 لترا من البنزين يتم شراؤها كل شهر، و300 بالمئة لكل لتر إضافي.
واستمرت الاحتجاجات، الأحد، وامتدت إلى عشرات المدن والبلدات، مع إغلاق سائقي دراجات بخارية طرقا سريعة في مدن رئيسية ما أثار زحمة سير خانقة، كما هاجم آخرون ممتلكات عامة.
واستخدمت قوات الأمن الرصاص الحي في تفريق المتظاهرين في العديد من المدن.
وتداول المتظاهرون رسائل نصية وصلت إليهم من السلطات القضائية، حيث حذر النائب العام في مقاطعة البرز المواطنين من حضور "التجمعات غير القانونية" أو أنهم سيواجهون عواقب قانونية، حسبما أورد "راديو فاردا" الناطق بالفارسية.
و تقول رسالة إن الاحتجاجات "عكرت النظام العام ويستغلها مناهضو الثورة"، في إشارة إلى أولئك الذين يعارضون النظام الإيراني.
وفي رسالة نصية أخرى، حذر مجلس تنسيق الأمن والاستخبارات في مدينة بوشهر جنوبي البلاد المواطنين وطالبهم بمغادرة تجمعات الاحتجاج بسرعة، أو مواجهة العواقب.
كما تم إرسال رسائل نصية مماثلة من قبل السلطات في كرمان ومقاطعات خوزستان الغنية بالنفط، بحسب "فاردا".
ومن جهة أخرى، أيد المرشد علي خامنئي، الأحد، قرار الحكومة رفع أسعار البنزين ووصف المتظاهرين الغاضبين بأنهم قطاع طرق أو بلطجية، ما يشير إلى حملة قمع محتملة للمظاهرات.
وجاءت تعليقات خامنئي بينما حجبت السلطات الإنترنت في جميع أنحاء إيران لإخماد الاحتجاجات.
ومنذ ارتفاع أسعار الوقود، ترك المتظاهرون سياراتهم على طول الطرق السريعة الرئيسية وانضموا إلى الاحتجاجات الجماهيرية في العاصمة طهران وفي أماكن أخرى.
وتحولت بعض الاحتجاجات إلى أعمال عنف، حيث قام المتظاهرون بإشعال النيران، كما وقع إطلاق نار. ولم يتضح عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو قُتلوا أو اعتقلوا.
وفي خطاب بثه التلفزيون الرسمي الأحد، قال خامنئي إن "بعض الأشخاص ماتوا ودمرت بعض المراكز"، من دون الخوض في تفاصيل.
ووصف المتظاهرين العنيفين بأنهم بلطجية أو قطاع طرق دفعهم إلى العنف أعداء الثورة والأعداء الأجانب لإيران.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا"، الأحد، أن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أمر "بتقييد الوصول" إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد، بدون الخوض في التفاصيل.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.