وقع 12 طرفاً سياسياً عراقياً اتفاقاً يشمل تغييراً حكومياً، وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة، ومحاربة الفساد، وتعديل قانون انتخابات البرلمان ومجالس المحافظات وتعديل الدستور، فيما تواصلت التظاهرات في عدد من المدن العراقية.
وبحسب مصادر "العربية" و"الحدث"، فإن من أبرز الأطراف الموقعة على الاتفاق "النصر" و"الفتح" و"الحكمة" والحزبين الكرديين وبعض الكتل السنية.
ونص الاتفاق على إمهال الحكومة حتى نهاية العام لتنفيذ ما وعدت به، وفي حال عجزت يتم سحب الثقة منها.
وأيضاً نص على إمهال مجلس النواب حتى نهاية العام لإقرار القوانين، التي طالب بها المتظاهرون، وفي حال عجز البرلمان عن تحقيقها يتم الدعوة لانتخابات مبكرة.
وبحسب الاتفاق، يتوجب على القائد العام للقوات المسلحة والأجهزة المختصة تحديد الجهات المتورطة في اختطاف وقتل المتظاهرين، فضلاً عن تفعيل المحكمة المعنية بالنظر في ملفات الفساد وإحالة المتهمين بالفساد إليها فوراً، ومحاكمتهم أياً كانت مواقعهم وانتماءاتهم بصورة علنية.
وكان رئيس الوزراء العراقي قال، الاثنين، إنه لا يمكن قبول كيانات غير شرعية أو أي سلاح خارج شرعية الدولة، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء العراقية على "تليغرام".
أضاف عبدالمهدي: "هناك دولة واحدة هي العراق، والشعب هو الجيش الحقيقي للبلاد، ولا خيار غير دعم القوات المسلحة".
يأتي ذلك فيما نقل التلفزيون العراقي عن عبدالمهدي قوله إنه قرر تشكيل قوة لحفظ القانون مدربة على التعامل مع التظاهرات السلمية وحمايتها.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.