أوصى قاضي تحقيق إسباني بإحالة رفعت الأسد، عم الرئيس السوري، إلى المحاكمة، للاشتباه بتبييضه "أكثر من 600 مليون يورو"، علماً أنه من المقرر محاكمته كذلك في باريس في كانون الأول، وفق ما أعلنت محكمة في مدريد الجمعة.
وأمام النيابة العامة عشرة أيام لتقرر بشأن هذه التوصية.
ويشتبه قاضي التحقيق بأن نائب الرئيس السوري السابق البالغ من العمر 82 عاماً، يرأس "شبكة إجرامية" مؤلفة من ثمانية من أبنائه، واثنين من زوجاته الأربع، وشركات وهمية، يخضعون جميعاً لأوامره، وفق ما ورد في قرار المحكمة الجنائية في مدريد.
وبحسب القرار، فإن جميع المذكورين "كرسوا أنفسهم منذ الثمانينات لإخفاء وتحويل وتبييض أموال منهوبة بشكل غير قانوني من الخزانة الوطنية السورية في عدة بلدان أوروبية".
وقال القاضي إن رفعت الأسد نقل معه من سوريا 300 مليون دولار، وبدأ بشراء عقارات في عام 1986 في إسبانيا خصوصا في لا كوستا ديل سول في الأندلس (جنوب).
وبات يملك 507 عقارات في إسبانيا بقيمة 695 مليون يورو، بحسب تحقيق قضائي.
وترأس رفعت سرايا الدفاع التي قمعت بشكل دموي تمرداً إسلامياً في عام 1982 في حماه في شمال غرب سوريا.
وبعدما نفذ محاولة انقلاب فاشلة ضد شقيقه حافظ، فرّ في عام 1984 إلى فرنسا حيث يتهم بشراء عقارات بقيمة 90 مليون يورو عن طريق الاحتيال.
ويحاكم في باريس في 9 و18 كانون الأول، بتهم "غسل الأموال المنظم" عبر التهرب الضريبي واختلاس الأموال العامة السورية.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.