التقى حاكم مصرف لبنان وفد جمعية المصارف اليوم، في إطار اللقاء الشهري الذي تحضره أيضا لجنة الرقابة على المصارف، وكان موضوع الازمة النقدية والمصرفية حاضرا في المناقشات التي تناولت ثلاثة ملفات.
وجاء في محضر اللقاء الموزع من أمين عام جمعية المصارف مكرم صادر:
"أولا- اجتماع بعبدا المالي في 29/11/2019:
اكد الحاكم أن موقف مصرف لبنان والجمعية كان رافضا لأي إجراء يطاول الودائع، بما فيه تحويل نسبة مئوية (10% او 15%) من ودائع العملات الاجنبية الى ودائع بالليرة اللبنانية.
وأكد في المقابل، تعاون مصرف لبنان والجمعية على تخفيض بنية الفوائد الدائنة، وتاليا طبيعيا المدينة، وذلك لاطلاق عجلة الاقتصاد من جهة، والحد من ارتفاع الديون المشكوك بتحصيلها والتي تتزايد مع ارتفاع كلفة الاقتراض.
وأعلم الحاكم مجلس ادارة الجمعية أنه بصدد اصدار تعميم بهذا الخصوص في القريب العاجل (خلال ايام معدودة). وأمل ان يستفيد المقترضون من تخفيض الفوائد لسداد جزء من قروضهم ، ما يدخل الى المصارف سيولة بالعملات يملكها المقترضون في الخارج.
ثانيا- التعامل بالليرة اللبنانية نقدا:
أوضح الحاكحم ان لا نية قطعيا لمصرف لبنان بوضع اي قيود على التعامل بالليرة اللبنانية سحبا أو إيداعا، وأن الضجة التي سرت حول هذا الموضوع تعود الى كافة السحوبات على مصرف لبنان خلال الشهرين الماضيين بمعدل قارب 165 مليار ليرة لبنانية، ما حدا مصرف لبنان لطلب طبعة جديدة تصل في 20 الشهري الجاري. وما يعني أن المشكلة التي نشأت ظرفية وتعود لاعتبارات لوجستية محضة.
ثالثا- الحد من التحويل للخارج:
أعلم الحاكم وفد الجمعية أنه بصدد دراسة إصدار تعليمات للمصارف تغطي الحدود التي وضعتها المصارف على تحويلات الزبائن للخارج، وعلى السحوبات نقدا انطلاقا من مسؤولية البنك المركزي بالحفاظ على حسن سير نظام المدفوعات وعلى سلامة النظام المصرفي.
وأمل أخيرا أن تكون هذه التدابير والاجراءات كلها ذات طابع مرحلي وانتقالي، بانتظار تشكيل الحكومة وعودة الوضع المالي والاقتصادي الى المسار الطبيعي ليبنى على الشيء مقتضاه".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.