أكد الرئيس نجيب ميقاتي ان "الرئيس سعد الحريري هو الشخص المناسب لتولي رئاسة الحكومة في الوقت الراهن، بغض النظر عن رأيه ومن سيسمي هو".
وقال ميقاتي في حديث الى "تلفزيون الجديد"، ردا على سؤال عن اسباب عدم ذكر الرئيس الحريري في البيان الصادر اليوم، عن رؤساء الحكومة السابقين، على عكس البيان الاول: "البيان السابق أتى في ضوء الكلام المنسوب الى الخليلين بأننا نؤيد الوزير السابق محمد الصفدي. لم نرغب في الدخول بأي سجال بل اردنا ان نؤكد ان الاساس هو دعم ترشيح الرئيس الحريري. اريد أن اؤكد اننا نحن كرؤساء سابقين للحكومة، لسنا تنظيما سياسيا وآراؤنا متعددة، ولكن نلتقي دائما على الهم الوطني وعلى المطالبة بالتمسك بالدستور. بالنسبة لي سأتشاور مع كتلتي النيابية بشأن الموقف".
أضاف: "من خلال قراءتي للمعطيات والاوضاع الراهنة وللمرحلة الماضية، اعتقد ان الرئيس الحريري قادر على القيام بالمهمة، بغض النظر عن رأيه ومن سيسمي هو".
سئل: لماذا صدور بيانكم اليوم، في ظل الاجواء التي أوحت بالحلحلة؟
أجاب: "بياننا هدفه وضع الامور في نصابها وليس مرتبطا بأشخاص. ما يحصل هو إرساء لبدع ولأعراف جديدة اهمها "التأليف قبل التكليف"، مما يشكل استهتارا بالنواب والاستشارات النيابية وينتقص من دور الرئيس المكلف. وجيد ان بياننا اعطى مفعوله وتم تحديد موعد الاستشارات بغض النظر عن الاشخاص".
سئل: بيان المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية شرح اسباب التأخير في الدعوة الى الاستشارات، فما هو ردك؟
أجاب: "الملجأ الطبيعي هو الدستور ويجب تطبيقه ولا يمكن القبول بالقول "إن فخامة الرئيس تأخر في الدعوة الى الاستشارات لانه ارتأى ذلك". فخامة الرئيس يقول اليوم، بما معناه انه يؤخر الدعوة الى الاستشارات حتى لا يؤخر الرئيس المكلف التشكيل، فإذا كنا مررنا سابقا بتجارب لتأخير تشكيل الحكومة فليتذكر ان التشكيل كان يتأخر بسبب مقولة "يا جبران باسيل يا ما في حكومة"، ولنستعرض كيف كانت الحكومات تتشكل قبل العام 2005 وكيف صارت تتم عملية التشكيل بعد هذا التاريخ. رئيس الحكومة المكلف يكون دائما حريصا على الاسراع في التشكيل لكن يجب تمهيد الطريق له وتقديم التسهيلات له، لا ان نعطل البلد سنتين لننتخب رئيسا للجمهورية او ليأتي فلان وزيرا".
سئل : ما تعليقك على قول الوزير سليم جريصاتي أن نادي رؤساء الحكومة السابقين مشبوه، وأن اتهامكم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بخرق الدستور باطل لانتفاء صفتكم؟
أجاب: "الكلام مردود لأصحابه، والناس هم الحكم في هذا الملف. نحن رجال دولة، ونتوجه الى فخامة الرئيس بالنصيحة اللازمة عند الضرورة".
وأشار إلى أن "لا نص دستوريا يلزم فخامة الرئيس بالدعوة الفورية إلى الاستشارات، لكن الدستور وروحيته ينصان على أنه عندما تستقيل الحكومة تتم الدعوة الى الاستشارات، خصوصا في هذه الظروف في البلد"، متسائلا: "من المسؤول عن الشلل الحاصل؟".
سئل: أليس مستغربا الحرق المتواصل لأسماء الشخصيات السنية المرشحة لتولي رئاسة الحكومة؟
أجاب: "لو تمت الدعوة فورا الى الاستشارات وتم التكليف لما حصل كل ذلك".
سئل: البعض يرى في موقفك المؤيد للحراك الشعبي ومن موضوع الاستشارات نوعا من تصفية حساب مع الرئيس عون على خلفية الاستدعاء القضائي في موضوع القروض؟
اجاب: "لا رابط بين الأمرين على الاطلاق، فالناس الموجودون في الشارع سمعت اصواتهم عام 2018، عندما امتنع ستون في المئة من اللبنانيين عن المشاركة في الانتخابات النيابية، حتى الطريقة التقليدية التي يتم فيها تشكيل الحكومة لن تؤدي الى نتيجة، لاننا لا نسمع ما يقوله الناس في الشارع".
سئل: ما هو موقفك الشخصي من ترشيح سمير الخطيب؟
أجاب: "مع احترامي الكامل للرجل وصداقتي له، لا أزال عند رأيي أن الرئيس سعد الحريري هو المناسب لهذه المرحلة".
سئل: لماذا لا تقومون أنتم ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بإقناع الرئيس الحريري بقبول التكليف؟
أجاب: "فلتجر الاستشارات النيابية ولتحدد الكتل من تريد لرئاسة الحكومة، مع تشديدي الكامل على أن رئيس الحكومة ليس فقط للسنة، بل لجميع اللبنانيين".
سئل: هل أنت مستعد لتولي المسؤولية؟
أجاب: "الظرف الحالي هو للبحث في كيفية إنقاذ البلد وليس للاعتبارات الشخصية. وفي الوقت الحاضر، الأمر غير وارد لدي بتاتا، ليس من باب الخوف من المسؤولية، بل لعدم استشرافي وجود المقومات الاساسية لإنجاح مهمتي".
سئل: ما ردك على قول النائب جورج عطا الله أنك أجريت استشارات مسبقة مع السياسيين والأحزاب قبل الاستشارات، وانك انقلبت بعد التشكيل على كل شيء؟
أجاب: "لم يمر أكثر من 24 ساعة بين ورود فكرة تكليفي وبداية الاستشارات النيابية ولم تجر أي استشارات مسبقة. أما بعد التكليف فأجريت المشاورات ولم انقلب على أي أمر لأن كل الامور كانت واضحة لدي. أهم أمر عندي هو وطنيتي ولبنان وسلامته، ومن يريد اللعب على هذه الثوابت فمن المؤكد أني سأتنصل منه".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.