"Jcc" ترد على مقال "نيويورك تايمز"

تعليقاً على المقال المنشور في جريدة نيويورك تايمز بتاريخ 3 كانون الأول 2019 ، نرى ضرورة توضيح و تصحيح المغالطات التي وقع فيها هذا المقال وفقاً للنقاط والوقائع الأساسية التالية :

بتاريخ 15/11/2019 زارتّ مراسلتي صحيفة نيويورك تايمز السيدة هويدا سعد و السيدة فيفيان يي مكاتب الشركة في بيروت واجتمعتا بالمسؤولين عن إدارة مشاريع النفايات الذين أبدوا كل التعاون والتجاوب مع مطالبهما وأعطوهما أجوبة دقيقة وشاملة على مجمل أسئلتهما المطروحة شفهيا و خطياً وقدّموا لهما شرحاً مفصلاً و دقيقا وكاملا عن عملية معالجة وطمر النفايات وزودوهما بمعلومات مثبتة عن نشاط وأرشيف الشركة منذ تأسيسها لغاية تاريخ زيارتهما،

إلا أنّنا تفاجأنا بأنّ المقال يتضمّن مغالطات خلافاً لما تمّ توضيحه من قبل المدراء بالشركة للمراسلتين ، من خلال الاجتماع فيما بيننا أو عبر الكتاب الذي سلّمته شركتنا للمراسلتين خلال المقابلة والمتضمّن جواباً على كافّة أسئلتهما الموجّهة لنا والمتعلّقة بدور الشركة وطريقة عملها في قطاع تنفيذ مشاريع معالجة النفايات والمطمر الصحّي في الكوستابرافا ، واستندت مراسلتي الصحيفة الى مزاعم "ثلاثة أشخاص" لم يُكشف عن هويّتهم، ممّا يزيد الشكوك في شفافيّة المقال ،

إنطلاقاً من كل ما سبق نبين ما يلي :

أ- قام مجلس الإنماء والإعمار بإجراء مناقصة عمومية لمشروع أعمال فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة لمناطق بيروت وجبل لبنان (باستثناء جبيل) بتاريخ 8/8/2016 ، شاركت فيها الشركة بالإئتلاف مع شركة اوروبية مصنفة عالميا تتوفر فيها المواصفات المطلوبة بالتنافس مع عدّة شركات أخرى، ورست عليها هذه المناقصة نظراً لأن شركتنا قد قدمت السعر الأدنى ، كما أنّ الشركة قد فازت بمناقصة أخرى جرت أيضاً فيما يتعلّق بمشروع إنشاء وتشغيل مطمر النفايات الصحّي في الكوستابرافــا - مطمر غدير- بتاريخ 15/7/2016، وذلك ايضاً تبعاً لتقديم الشركة السعر الأدنى من بين المشاركين في هذه المناقصة العمومية بحضور المجتمع المدني ووسائل الأعلام، علماً أن شركتنا قد تقدمت لعدة مناقصات مماثلة و لم ترسو عليها .

وبالتالي، إنّ التلميح الضمني الذي جاء في المقال لجهة أنّ الشركة حصلت على المشاريع بالتراضي هو من نسج خيال كاتب المقال.

ب- أشار المقال أنّ قيمة العقد العائد للمطمر الواحد أي مطمر الكوستابرافا قد بلغت /288،000،000/د.أ (مئتا وثمانية وثمانون مليون دولار أميركي) وعليه، يهمّنا التوضيح إلى أنّ القول بان هذه القيمة تعود لأعمال مطمر واحد هو غير صحيح ، والحقيقة هي أنّ هذه القيمة تعود إلى إنشاء و تشغيل عدة مشاريع لمدة أربع سنوات و هي على الشكل التالي :

-أ- عقد مشروع إنشاء و تشغيل مركز مؤقت للطمر الصحي قرب نهر الغدير (الكوستابرافا) يتضمن مايلي :

-1- إنشاء و تشغيل مطمر الغدير (الكوستابرافا) مرحلة الأولى ،

-2- إنشاء و تشغيل توسعة مطمر الغدير (الكوستابرافا) مرحلة ثانية ،

-3- إستحداث موقع بمساحة 140,000م2 (Land Reclamation) لزوم إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في منطقة الغدير مستقبلياً من قبل مجلس الإنماء و الأعمار ،

-ب- عقد لمشروع أعمال فرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة لمناطق بيروت وجبل لبنان (باستثناء جبيل) و يتضمن ما يلي :

-1- تشغيل و صيانة معملي الفرز في الكرنتينا و العمروسية لمدة أربع سنوات ،

-2-إنشاء و تشغيل و صيانة معمل الكورال للتسبيخ ،

-3-تحديث شامل لخطوط الفرز التسعة القديمة في معملي الفرز في الكرنتينا و العمروسية،

-4- إنشاء و تشغيل و صيانة خط إضافي جديد لمعمل الفرز في الكرنتينا ،

-5- إنشاء و تشغيل و صيانة معمل فرز جديد في منطقة العمروسية يتضمن ثلاثة خطوط فرز جديدة إضافية ،

-6- تشغيل مطمر بصاليم للصلبيات .

كل ذلك من أجل فرز كميّة أكبر من النفايات، وفقا للشروط التعاقدية و المواصفات الأوروبيّة الحديثة ، وقد قامت الشركة بالتعاقد على نفقتها مع شركة ألمانية (MVW Lechtenberg and partner) لضمان جودة العمل.

ج- كما يهمّنا التأكيد على أنّ من نطاق عمل الشركة القيام بفرز النفايات المجمّعة والمسلّمة لها من قبل شركتين مسؤولتين عن جمع و لمّ و نقل النفايات قبل تسليمها لشركتنا في معامل الفرز ، وبالتالي إنّ المزاعم والإتهامات التي تناولها المقال لجهة أنّ الشركة تُغرق النفايات بالمياه بهدف زيادة وزنها وبالتالي ربحها إنّما لا تغدو إلّا محاولة لتحوير الحقائق للأسباب التالية : تقوم الشركة بتشغيل و صيانة المعامل والمعالجة والفرز والتوضيب بعد دخول النفايات إلى معامل الفرز، إذ أنّ شركتنا تستلم النفايات بعد أن يتمّ وزنها تحت إشراف ومراقبة مستشارين يمثّل كلّ منهم، الدولة اللبنانيّة، والبلديات، والشركات كما وتحت إشراف مكاتب إستشارين ومدقّقين خارجيّين كطرف ثالث (شركة D.G. JONES & PARTNERSو LACECO و RAFIK AL-KHOURY & PARTNERS).

د- إنّ المزاعم التي جاءت في المقال والتي تشير إلى أنّ مجلس الإنماء والإعمار قد لجأ إلى إعطاء شركتنا خلال سنة 2016 لحلّ أزمة النفايات دون توضيح كيفية الإعطاء بطريقة عن وجه حق مما ادى الى ضرر معنوي فادح للشركة و اصحابها. ، ليست سوى إفتراءات تهدف إلى تضليل الرأي العام والقارئ بمحاولة للتلميح إلى نوع من التواطؤ بين مجلس الإنماء والإعمار وشركتنا ، وهو أمر مرفوض و لا يمتّ للحقيقة والواقع بصلة ، وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن الآليّة المتّبعة في هذا الخصوص تتلخّص كما يلي:

أولاً، إن مجلس الوزراء هو المسؤول عن تحديد سياسة الدولة لجهة معالجة النفايات وليس شركتنا وهي شركة مقاولات يقتصر عملها وصلاحياتها بتنفيذ دفتر الشروط المطروح للمشاريع، والذي تمّ تحضيرها من قبل إستشاريّين متخصّصين بمواضيع معالجة النفايات.

ثانياً، قرر مجلس الوزراء تكليف مجلس الإنماء والإعمار طرح مناقصات عمومية تقدّم عليها عدّة شركات، وقد رست المناقصــة على شركـتنا بعد تأهلها (Pre-qualification) ونظراً لتقديمها أدنى سعر كما ذكرنا أعلاه بجلسة علنيّة دون أي سرّية وبحضور المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وعليه، إن تلميح المقال إلى وجود تواطؤ أو إتّفاق مسبق بين مجلس الإنماء والإعمار وشركتنا هو مرفوض من أساسه لكونه مجرّد إشاعات مُغرضة هدفها المسّ بسمعة شركتنا التي هي من أكبر الشركات و لها تاريخها منذ ثمانيات القرن الماضي ،

وهنا لا بدّ من الإشارة إلى أن وزراء البيئة السابقين والحالي و عدّة لجان بيئيّة أخرى كانوا قد زاروا معامل الفرز والمطمر الصحّي في الكوستابرافا وأثنوا بمقابلات مباشرة على الهواء على حسن تنفيذ الأعمال .

هـ- كما أن ممثّلو الشركة فيما خص موضوع العمّال في معامل الفرز أوضحوا أنّه بالنظر لكميّة النفايـــات التـــي تستلّمها الشركة كل يوم تتخطى القدرة الإستيعابية لمعامل الفرز ، لذلك فقد تمّ زيادة ساعات العمل يوميّاً من 16 ساعة كما هو محدد بشروط العقد إلى 24 ساعة دون مطالبة شركتنا بأية حقوق مالية إضافية.

و- أمّا المغالطة الأخرى ، فتتعلّق بنسبة النفايات المفرزة، حيث جاء في المقال أنّ البيانات الداخليّة للمعمل تُظهر أنّ نسبة 93% من النفايات يتمّ رميها في المطامر، إلا ان هذا الامر غير صحيح إنما تتم عملية الفرز و المعالجة و الطمر كما هو منصوص عليه تعاقدياً وفقاً للنسب المحددة في شروط العقد.

وهنا تجدر الإشارة مرّة أخرى إلى أنّ الشركة تلتزم بالنسب المحددة في العقد، إذ أنّ إغفال المعايير المتّفق عليها يعرّضها إلى الغرامات المالية وفقا للبند الجزائي في العقد.

ز- نضيف الى كل ما سبق، إنّ ما جاء في المقال لجهة أنّ مجلس الإنماء والإعمار قد "ضخّم" عقد شركتنا عن طريق توسعة المطمر بإضافة مبلغ وقدره /161،000،000/د.أ. (مئة وواحد وستون مليون دولار أميركي) هو غير صحيح إن لناحية مبدأ إتخاذ قرار التوسعة أو لناحية المبلغ المذكور والذي هو من ضمن المبلغ المحدد في البند (ب) أعلاه وذلك للأسباب التالية : أولا إتخاذ قرار التوسعة كان بقرارات صدرت عن مجلس الوزراء بتكليف مجلس الإنماء و الاعمار بضرورة توسعة المطمر (المرحلة الثانية) مع نفس الشركة التي تقوم بتنفيذ المرحلة الأولى بعد أن تم إضافة نفايات قضائي الشوف و عاليه على الخطة الموضوعة و لعدم إيجاد الحلول المستدامة لمعالجة النفايات ، ثانياً لناحية تكليف شركتنا بالتوسعة فهو تم بقرار مجلس الوزراء بتكليف مجلس الإنماء و الاعمار كما ذكرنا سابقاً عن طريق توقيع ملحق تعديلي للعقد الأساسي بسبب عدم إمكانية تكليف مقاول آخر لما قد يسبب ذلك من تضارب في المسؤوليات القانونية و العمليات اليومية بسبب الترابط الوثيق ما بين أعمال المرحلة الأولى و تنفيذ أعمال التوسعة من كافة النواحي و الجدير ذكره ان اسعار المرحلة الاولى و الثانية تعتبر من ادنى الاسعار مقارنةً مع أسعار الشركات الأخرى في السوق المحلّي و العالمي.

كما يهمّنا أيضاً التوضيح بأنّ أسعار شركتنا للفرز و المعالجة تبقى الأفضل والأدنى مقارنةً مع أسعار الشركات الأخرى في السوق المحلّي و العالمي .

بناءً على كل ما ذكرناه أعلاه ، وعملاً بأحكام القوانين والمبادئ العامّة، لا سيّما حقّ التعبير وحقّ الردّ، فإنّنا نرد على مضمون المقال المنشور بتاريخ 3 كانون الأول 2019، بهدف تصحيح كافّة المغالطات وتصويب الأمور ووضعها في إطارها الحقيقي و الصحيح .