قال النائب محمد الحجار، في محاضرة ألقاها في منسقية جبل لبنان الجنوبي: "ما حدث طيلة هذه الفترة ليس خافيا على أحد، فالرئيس سعد الحريري كان يدرك جيدا ما ستؤول اليه الامور، وهو حاول القيام بالإصلاحات الأقتصادية والمالية اللازمة، لكنه جوبه بذهنيات مخالفة ومعرقلة لما يريد، وبإنكار كامل لحقيقة الثورة ومطالب المتظاهرين وصولا الى إصرار على تحميل الحريرية السياسية كل ما حصل في البلد، وبرفض مطلق من الفريق الآخر لكل ما يسمح باصلاح الوضع، عندها تقدم باستقالته".
اضاف: "وضع الرئيس الحريري شروطه لا بل مستلزمات انقاذ البلد من المأزق، لكنهم رفضوا حكومة اختصاصيين تحت شعارات متعددة نعرفها جميعا، علما ان رئيس الجمهورية عاد وتبناها في ما بعد، وكأن الهدف من رفضه كانت عرقلة متعمدة لجهود الرئيس سعد الحريري للإنقاذ، فانتقل عندها الرئيس الحريري إلى تسمية السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة فرفض طرحه، ثم كانت اسماء ثلاثة تم التوافق عليها فتم إحراقها من قبلهم الواحد تلو الآخر واتهم زورا انه هو من سعى الى حرقها".
وتابع: "وكان بعدها تحديد موعد للإستشارات النيابية الملزمة وما رافقها من إحجام القوات اللبنانية عن تسمية الرئيس الحريري لتأليف الحكومة بالرغم من وعود سابقة قطعت له بتسميته. كل ذلك التعنت والمكابرة والإنكار والعرقلة والمماطلة وتقطيع الوقت أدى الى إتخاذ الرئيس الحريري قراره النهائي بأنه لن يترشح ولن يسمي ولن يعطي رأيه في أي إسم يطرح عليه".
وشدد على "انه للأسف فإن القوات اللبنانية، وهنا لا أهاجم لكن أوصف واقعا، كانت في شكل أو في آخر سببا في تسليم البلد الى الثنائي الشيعي وجبران باسيل الذي خرج من هذه التسوية على انه البطل المنتصر بعدما كان الخاسر الأكبر".
وأكد الحجار أنه "يجب أن يكون هناك حكومة في لبنان وإلا سنكون أمام الانهيار الكامل، وعلى من يؤلف هذه الحكومة أن يتحمل المسؤولية"، وتمنى "ان ينجح الرئيس المكلف وفريقه في انقاذ البلد بالرغم من شكوك كبيرة تلوح في الأفق بفعل ما يسرب من أسماء تطرح للتوزير ظاهرها أخصائي وباطنها حزبي ملتزم لن تحوز على ثقة الناس ولا على ثقة المجتمع الدولي الذي يراقب ويتابع مجريات ما يحصل عندنا".
وفي موضوع تحميل سياسات الحريرية السياسية والإقتصادية ما وصل اليه البلد، قال الحجار: "كلفة إعمار البلد لم تتخط ال 5 الى 5.5 مليار دولار، لكن الحريري استطاع نقل لبنان من مكان الى مكان اخر، رغم كل العراقيل التي وضعت امامه".
واكد الحجار أن "قطاع الخدمات الذي يكثر الحديث عنه في بعبدا اليوم وعلى لسان نواب في التيار الوطني الحر، يمثل ما بين 50 الى 55 في المئة من حجم الاقتصاد في كل دول العالم، ولقد سعى الرئيس الشهيد إلى تمكين لبنان من أن يكون مركز إستقطاب للرساميل من كل دول العالم قبل أن تتطور دبي لتصبح ما صارت عليه في أواخر التسعينيات والتي يتركز إقتصادها في مجمله على قطاع الخدمات. إن توفر البنى التحتية الملائمة التي عمل على تأهيلها وتطويرها الرئيس الشهيد هي التي تجلب الاستثمار الخارجي الكفيل إلى جانب تشريعات ملائمة بتطوير قطاعات إقتصادية أخرى كالصناعة والزراعة مثلآ. هذه هي السياسات الإقتصادية التي قال بها مؤسس تيار المستقبل والتي لو لم تعرقل وتحارب لكان لبنان في مصافي ارقى دول المنطقة إقتصاديآ وإجتماعيآ".
وعن الكلام الاخير الذي صدر عن أن الرئيس سعد الحريري هو من يحرك الشارع السني، رفض الحجار هذا الكلام جملة وتفصيلا، وأكد أن "هذا الشارع غاضب من كل ما حصل سابقا وصولا الى تسمية الدكتور حسان دياب وتكليفه، محملا مسؤولية "التجييش الطائفي للفريق الاخر، وبخاصة فريق التيار الوطني الحر"، وسأل: "هل المطلوب من الرئيس الحريري ومن هذا الشارع أن يطمئن وأن يسكت عما قيل في حق كل رؤساء الحكومات السابقين منذ الخمسينيات وحتى يومنا الحاضر، وتحميلهم مسؤولية الأزمات والحروب في لبنان على ما جاء في مقدمة تلفزيون ال OTV الناطق بإسم التيار الوطني الحر في أول الشهر الحالي مثلآ. هل المطلوب من الرئيس الحريري أن يتغاضى عن الرسالة المرسلة إليه في قول رئيس الجمهورية لبعض النواب إبان الإستشارات أن الحرامية فلوا والمحاسبة مقبلة، من هو الحرامي؟ سعد الحريري وتيار المستقبل؟ هل المطلوب من سعد الحريري السكوت عن الكلام الذي يطاول رموزا من طائفته؟".
واكد "حاولنا ونحاول تكرارا لجم شارعنا الغاضب قدر الامكان والقوى الأمنية تعلم تماما مدى الجهد الذي نبذله لذلك".
وعن كيفية التعاطي مع الحكومة العتيدة، قال الحجار: "بالتاكيد أن تيار المستقبل يراقب ما يحصل على صعيد تأليف الحكومة وكل شيء بوقته وخاضع للدرس. الحكي بعد التأليف ليس كما قبله. المؤشرات الأولية توحي بأننا سننتقل الى المعارضة ضمن الاطر الديموقراطية السلمية".
وختم الحجار: "سنبقى الى جانب الرئيس سعد الحريري اليوم اكثر من أي وقت مضى، ونحن واثقون به وبكل قراراته".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.