2 كانون الثاني 2020 | 08:22

أمن وقضاء

مودعون يقاضون مصارف بتهمة "حجز" أموالهم!‏

مودعون يقاضون مصارف بتهمة
المصدر: المركزية

تغصّ المحاكم بعشرات الدعاوى القضائية التي يطالب مقدّموها بإلزام البنوك بتسليمهم أموالهم ‏كاملة. وأول غيث هذه الملفّات تمثّل في القرار النافذ الذي أصدره قاضي الأمور المستعجلة في ‏النبطية أحمد مزهر في تشرين الثاني الماضي. ويقضي بإلزام مصرف في النبطية بدفع قيمة ‏حساب لديه قيمته 129 ألف يورو، من دون تأخير وتحت طائلة غرامة إكراهية مقدارها 20 ‏مليون ليرة عن كلّ يوم تأخير.‏

وكشف مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن القاضي مزهر عاد وأصدر قراراً مماثلاً قبل ‏أسبوعين، ألزم بموجبه مصرفاً آخر بإعادة أموال أحد المودعين البالغة 400 ألف يورو، تحت ‏طائلة فرض غرامة مالية إكراهية مرتفعة عن كلّ يوم تأخير في تنفيذ القرار، مشيراً إلى أن ‏هذين القرارين "نفّذا في الحال". ‏

ولفت المصدر القضائي إلى أن "هناك عشرات الدعاوى المماثلة تغصّ بها دوائر قضاة الأمور ‏المستعجلة والمحاكم الجزائية في كلّ المحافظات اللبنانية، لكنّ أكثرها كثافة في بيروت وجبل ‏لبنان والبقاع".‏

في هذا الوقت، اعترف مصدر مصرفي بأن هذه الدعاوى "أربكت القطاع المصرفي إلى حدّ ‏كبير وهذا لم يعد سرّاً". واتهم في تصريح لـ"الشرق الأوسط" بعض المحامين بـ"إغراء المودعين ‏بقدرتهم على سحب أموالهم بموجب قرارات وأحكام قضائية بمهلة زمنية سريعة، وهو ما حفّزهم ‏على رفع هذه الدعاوى، علما بأن أموال المودعين محميّة ولا خوف عليها، وإن كانت الظروف ‏القاهرة والاستثنائية لا تسمح بسحب كلّ الودائع، لأنها تضرب القطاع المصرفي، وتؤدي إلى ‏جفاف في السيولة".‏

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

2 كانون الثاني 2020 08:22