صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان، البيان التالي: "تعقيبا على بيانها الصادر بتاريخ 9/1/2020، ونظرا للتمادي في نشر أخبار بعيدة من الواقع والحقيقة عن كميات المحروقات المستوردة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، والتي أقل ما يقال فيها إنها أخبار مغلوطة تهدف الى بلبلة الرأي العام، تؤكد مؤسسة كهرباء لبنان التالي:
1- إن كميات المحروقات المستوردة بواسطة المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه لصالح المؤسسة هي تقريبا نفسها في العامين 2018 و2019، كون الإنتاج هو نفسه في هذين العامين. أما الفارق الوارد في الجداول المتداولة حول الشحنات المستوردة خلال الأشهر العشرة الأولى من العامين المذكورين، وكما أوضحنا في بيان سابق، فهو نتيجة تسجيل بيانات جمركية عائدة لشحنات مستوردة خلال هذه الفترة من العام 2019، بالإضافة الى بيانات جمركية أخرى تم تسجيلها في الفترة نفسها ولكنها تعود الى شحنات تم استيرادها في أعوام سابقة. علما أن البيانات المسجلة في العام 2018 تتضمن بدورها شحنات تم استيرادها في أعوام سابقة. أما حاليا فلم يعد هناك أي تراكمات.
يشار الى أن الأرقام في هذا الشأن موثقة في قيود مديرية الجمارك العامة ومؤسسة كهرباء لبنان، حيث يمكن الاطلاع عليها بالتفصيل.
2- إن البواخر المحملة بالمحروقات لصالح المؤسسة، ولدى وصولها الى المياه الإقليمية اللبنانية، لا تفرغ حمولتها في خزانات مرفأ بيروت، بل تتوجه مباشرة الى مصبات معامل الإنتاج لتفريغ حمولتها في الخزانات الموجودة في حرم هذه المعامل، وذلك بعد صدور الأذونات اللازمة من مديرية الجمارك العامة، على أن تستكمل البيانات الجمركية في وقت لاحق. علما أن هناك جهات رسمية معنية عديدة تقوم بمتابعة عملية التفريغ وضبط الكميات المفرغة وصولا الى استلامها من قبل المؤسسة، وذلك بعد إصدار التقارير وتنظيم المحاضر الخاصة بها من قبل كل من شركات المراقبة (المكلفة من قبل وزارة الطاقة والمياه)، مؤسسة كهرباء لبنان والجمارك.
3- إن شحنات المحروقات المذكورة هي من ضمن المساهمة أو السلفة المحددة لمؤسسة كهرباء لبنان من قبل الدولة اللبنانية وفق الموازنات العامة المقرة في مجلس النواب، ويتم دفع ثمن هذه الشحنات مباشرة من حساب وزارة المالية لدى مصرف لبنان.
ختاما، تتمنى مؤسسة كهرباء لبنان مرة أخرى على الإعلاميين والمدونين الكرام أن يعوا خطورة المرحلة التي يمر بها لبنان والتي لا تحتمل بث إشاعات مماثلة مهما بلغت حدة التجاذبات السياسية في البلاد، وبالتالي التأكد من صحة المعلومات واستقائها من مصادرها قبل نشرها".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.