قررت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبدالله فتح المحاكمة في ملف رئيس"حركة الناصريين الاحرار" زياد العجوز الذي مثل امامها الى جانب المدعى عليه المؤهل اول المتقاعد في جهاز امن الدولة يوسف مشموشي المتهم بجرم افشاء معلومات يجب ان تبقى مكتومة حفاظا على سلامة الدولة ، فيما جرى الادعاء على العجوز بجرم تأمين التواصل بين مشموشي والمدعو "ابو راشد" الذي تم ارسال المعلومات له.
وكان من المقرر ان تصدر المحكمة مساء اليوم حكمها في القضية بعدما استمعت الى مرافعات ممثل النيابة العامة القاضي هاني حلمي الحجار ووكيلي الدفاع عن مشموشي المحامي عبد الفتاح شحادة والعجوز المحامي صليبا الحاج. ولم تتوصل المحكمة في نهاية المذاكرة الى حكم بحيث قررت فتح المحاكمة وارجاء الجلسة الى السابع من شهر ايلول المقبل لاستدعاء المدعو ابو راشد بعد الحصول على كامل هويته والذي كان موظفا في السفارة الاماراتية في لبنان واصبح في المغرب.
وكانت المحكمة قد استكملت استجواب مشموشي والعجوز حيث قال الاول بان الاخير أمن له عملا في شركة امنية اماراتية الا انه ارسلت اليه"فيزا" للعمل في الاردن وان"اصحاب العمل" استدعوه للمقابلة حيث طلبوا منه معلومات امنية وكذلك عن الوضع الصحي لرئيس الجمهورية ميشال عون وانه ارسل لهم معلومات امنية استحصل عليها من محرك"غوغل" فيما ابلغهم عن صحة الرئيس بانها جيدة وهو يطل بشكل شبه يومي على الاعلام ويبدو بصحة جيدة. اما العجوز فأكد بانه من صلب عمله هو مساعدة المحتاجين لعمل وانه ارسله الى المدعو ابو راشد لتأمين عمل له في شركة امنية وان هذا كل ما قام به، ولم يعد يعلم شيئا عن مشموشي الذي قال بانه ابلغ مخابرات الجيش ما حصل معه حيث اخضع للتحقيق وبقي موقوفا الى حين عودة العجوز من الخارج حيث اوقف في المطار في 13 ايلول الماضي قبل ان يخلى سبيله من قبل المحكمة بعد ثلاثة اشهر.
وفي مرافعته رأى القاضي الحجار انه لا يمكن تجهيل "ابو راشد" وبالتالي لسنا امام اي معطى امني في هذا الملف الذي اخذ طابع التعامل مع العدو الاسرائيلي وبالتالي فان افتقار الملف الى اي معلومة عن المدعو ابو راشد يفقد عناصر الجرم الملاحق به العجوز.
وفي مرافعته تحدث المحامي الحاج وكيل العجوز عن مخالفات شابت التحقيق الاولي بتوقيف موكله 22 يوما بعد تمديد مهلة توقيفه الاحتياطي اربع مرات، وقال ان مشموشي لجأ الى موكله لتأمين عمل له ليس اكثر مؤكدا ان موكله لا علاقة له لا من قريب او بعيد باسرائيل او باي دولة اخرى. وانتهى الى اعتبار عناصر جرم التدخل غير متوافرة طالبا ابطال التعقبات عن موكله والا البراءة. كما طلب استعادة مسدس لموكله كونه هدية من اللواء الشهيد وسام الحسن وهو مرخص.
واعتبر المحامي شحادة ان موكله مشموشي تأثر بعمله 10 سنوات في جهاز امن الدولة وعندما أُخضع لامتحان عمل لدى شركة امنية وانه كانت لديه شكوك عن طبيعة الاسئلة حيث حمل شكوكه الى مخابرات الجيش.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.