21 كانون الثاني 2020 | 15:47

سعد الحريري

كتلة "المستقبل": أمن العاصمة أمانة كل الشرفاء لدى المحتجين والمتظاهرين

كتلة

عقدت كتلة المستقبل النيابية، اجتماعاً برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور رئيسة الكتلة النائب بهية الحريري في بيت الوسط اليوم، تم خلاله عرض اخر المستجدات والاوضاع العامة. وفي نهايته أصدرت بيانا تلاه النائب نزيه نجم في ما يلي نصه:



حذرت الكتلة من استمرار المماطلة في تشكيل الحكومة والسباق الجاري على الحقائب والنسب وحصص التمثيل ، في ما تواجه البلاد أخطر أزمة اقتصادية ومعيشية منذ عقود طويلة ، وتشهد ساحات لبنان تصعيداً غير مسبوق للتحركات الشعبية في العاصمة بيروت وسائر المناطق . 

وتعبر الكتلة عن عميق قلقها تجاه تطورات الأسبوع الماضي وأحداث العنف التي شهدها وسط بيروت وما رافقها من مواجهات دموية بين القوى الأمنية والمتظاهرين وعمليات تكسير وتخريب ونهب ، شكلت اعتداء موصوفاً على سلمية الانتفاضة الشعبية واهدافها المطلبية المحقة والنبيلة .

واذ تؤكد الكتلة على أهمية حماية ساحات التظاهر والتعبير السلمي في العاصمة . فإنها تدعو القوى العسكرية والأمنية إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن والتزام حدود القانون والسلامة العامة والمصلحة الوطنية في التعامل مع التحركات من دون الافراط في استعمال القوة، كما تلفت إلى مخاطر تحويل هذه الساحات إلى خطوط تماس واشتباك بين المتظاهرين والمتظاهرات وبين المكلفين حمايتهم من جيش وقوى أمن داخلي . 

إن امن العاصمة وسلامة الناس والممتلكات الخاصة والعامة فيها وفي سائر المناطق ، هي أمانة كل الشرفاء في لبنان لدى المحتجين والمتظاهرين، ولا يصح ان تتحول تحت أي ظرف من الظروف إلى هدف لتنفيس الغضب الشعبي ، أو وسيلة لتحقيق مآرب سياسية لتجمعات وأحزاب تستحضر أحقاداً مزمنة لتمارس الانتقام من مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري لإعادة إعمار وسط بيروت .



تجدد الكتلة ما سبق للرئيس سعد الحريري ان توجه به إلى أهلنا في طرابلس ، وخصوصًا الى الشبان الذين يشاركون في تحركات العاصمة من الشمال والبقاع ومناطق أخرى ، بان كرامة بيروت وحماية دورها ومكانتها هي في عهدتهم بمثل ما هي في عهدة القوى الأمنية الشرعية ، وان أي توجيه أو تحريض باللجوء إلى العنف وتجاوز الخطوط الحمر لا بد أن يسقط أمام وعيكم الوطني لمخاطر الوقوع في المجهول .

ازاء ذلك تعتبر الكتلة ، ان الاجراءات الأمنية التي تتولاها الجهات المختصة ، لا تعفي مواقع المسؤولية الدستورية من دورها في تأليف الحكومة والتوقف عن سياسة هدر الوقت وإنكار المتغيرات والوقائع التي طرأت بعد السابع عشر من تشرين . 



إن ولادة الحكومة بات حاجة ملحة وضرورة محلية وخارجية لانتشال الوضع الاقتصادي من الهاوية وتجنب الانجراف نحو تداعيات أمنية ومعيشية . فهل من يسمع بعد طول انتظار .


يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

21 كانون الثاني 2020 15:47