21 كانون الثاني 2020

أخبار لبنان

‏"المستقبل" تُحذّر من المماطلة في تشكيل الحكومة و"سباق الحقائب"‏

عقدت "كتلة المستقبل" النيابية، اجتماعاً برئاسة الرئيس سعد الحريري وحضور رئيسة الكتلة ‏النائب بهية الحريري في بيت الوسط اليوم، تم خلاله عرض آخر المستجدات والاوضاع العامة. ‏وفي نهايته أصدرت بيانا تلاه النائب نزيه نجم في ما يلي نصه‎:‎

حذرت الكتلة من استمرار المماطلة في تشكيل الحكومة والسباق الجاري على الحقائب والنسب ‏وحصص التمثيل، في ما تواجه البلاد أخطر أزمة اقتصادية ومعيشية منذ عقود طويلة ، وتشهد ‏ساحات لبنان تصعيداً غير مسبوق للتحركات الشعبية في العاصمة بيروت وسائر المناطق‎ . ‎

وتعبر الكتلة عن عميق قلقها تجاه تطورات الأسبوع الماضي وأحداث العنف التي شهدها وسط ‏بيروت وما رافقها من مواجهات دموية بين القوى الأمنية والمتظاهرين وعمليات تكسير وتخريب ‏ونهب، شكلت اعتداء موصوفاً على سلمية الانتفاضة الشعبية واهدافها المطلبية المحقة والنبيلة‎ .‎

واذ تؤكد الكتلة على أهمية حماية ساحات التظاهر والتعبير السلمي في العاصمة . فإنها تدعو القوى ‏العسكرية والأمنية إلى الاستمرار في تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن والتزام حدود القانون ‏والسلامة العامة والمصلحة الوطنية في التعامل مع التحركات من دون الافراط في استعمال القوة، ‏كما تلفت إلى مخاطر تحويل هذه الساحات إلى خطوط تماس واشتباك بين المتظاهرين ‏والمتظاهرات وبين المكلفين حمايتهم من جيش وقوى أمن داخلي‎ . ‎

إن امن العاصمة وسلامة الناس والممتلكات الخاصة والعامة فيها وفي سائر المناطق ، هي أمانة ‏كل الشرفاء في لبنان لدى المحتجين والمتظاهرين، ولا يصح ان تتحول تحت أي ظرف من ‏الظروف إلى هدف لتنفيس الغضب الشعبي ، أو وسيلة لتحقيق مآرب سياسية لتجمعات وأحزاب ‏تستحضر أحقاداً مزمنة لتمارس الانتقام من مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري لإعادة إعمار ‏وسط بيروت‎ .‎

تجدد الكتلة ما سبق للرئيس سعد الحريري أن توجه به إلى أهلنا في طرابلس، وخصوصًا الى ‏الشبان الذين يشاركون في تحركات العاصمة من الشمال والبقاع ومناطق أخرى، بأن كرامة ‏بيروت وحماية دورها ومكانتها هي في عهدتهم بمثل ما هي في عهدة القوى الأمنية الشرعية، وأن ‏أي توجيه أو تحريض باللجؤ إلى العنف وتجاوز الخطوط الحمر لا بد أن يسقط أمام وعيكم الوطني ‏لمخاطر الوقوع في المجهول‎ .‎

ازاء ذلك تعتبر الكتلة، أن الاجراءات الأمنية التي تتولاها الجهات المختصة، لا تعفي مواقع ‏المسؤولية الدستورية من دورها في تأليف الحكومة والتوقف عن سياسة هدر الوقت وإنكار ‏المتغيرات والوقائع التي طرأت بعد السابع عشر من تشرين‎ . ‎

إن ولادة الحكومة بات حاجة ملحة وضرورة محلية وخارجية لانتشال الوضع الاقتصادي من ‏الهاوية وتجنب الانجراف نحو تداعيات أمنية ومعيشية . فهل من يسمع بعد طول انتظار"‏‎ .‎







يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

21 كانون الثاني 2020