إقرأ كل الصحف.. عبر "مستقبل ويب"

مجلس النواب يقرّ موازنة أرقامها المخفوضة "وهميَّة"

الجمهورية

جلسة الموازنة تنعقد أو لا تنعقد.. واتّجاه إلى بيان وزاري "واقعي وعملي"

اللواء

إشتباك دستوري - نيابي.. ودعوات لمنع الوزراء الجدد

جلسة الموازنة في مهب الإحتقان.. وتدابير أمنية مشدّدة في محيط المجلس

نداء الوطن

حكومة دياب أمام المجلس اليوم... "صمٌّ بكمٌ"

"ألكاتراز" السلطة

الاخبار

دياب يتمسّك بموازنة الحريري!

هل تنعقد جلسة مجلس النواب اليوم

الشرق الاوسط

جلسة للبرلمان اللبناني لإقرار موازنة 2020 وسط جدل حول دستوريتها

خطة أمنية لتأمين وصول النواب إلى المجلس اليوم

الشرق

دياب ينتظر فتح الأبواب دياب ينتظر فتح الأبواب ليبدأ جولته الخارجية

الديار

إسترداد الموازنة من قبل الحكومة إلزامي والمطلوب ‏إدخال الخطّة الإنقاذية فيها

المشروع بصيغته الحاليّة غير قابل للتطبيق.. ولا يُمكن ‏الإلتزام بأرقامه

-----------------

جدل في دستورية جلسة مناقشة الموازنة

بدا لـ"النهار" ان الجدل حول قانونية انعقاد جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة 2020 واقراره، في ظل حكومة جديدة لم تنل الثقة بعد، ولم تحضر هذا المشروع، بل ورثته عن الحكومة المستقيلة، ولم تطلع عليه أو تناقشه، أشبه بإضاعة الوقت، في ظل اصرار الرئيس نبيه بري على عقد الجلسة، وعدم تجرؤ كتل نيابية كبيرة على الاعتراض فعلاً عليه، خوفاً من اتهامها بالتعطيل بما له من تداعيات سلبية، أو مسايرة لرئيس المجلس وتواطؤاً معه، كما يحصل باستمرار لدى مكونات السلطة الحاكمة التي تبقي خيوطاً متصلة تسمح بتخطي الحواجز وحتى الاصول القانونية في أحيان كثيرة.

ورأت "الأخبار" أن البلاد ستكون اليوم على موعِد مع جلسة لم يشهدها لبنان في تاريخه. فبعدَ أن أصرّ رئيس مجلس النواب نبيه بري على عقد جلسة لمناقشة موازنة العام 2020، ستمثُل حكومة الرئيس حسّان دياب غير مكتملة الصلاحية بسبب عدم نيلها ثقة المجلس بعد، لتتبنى تركة حكومة الرئيس السابِق سعد الحريري، أي مشروع قانون الموازنة.

ولفتت "الأخبار" إلى أن الجدل في دستورية الجلسة لا يزال قائماً حتى ساعات الليل المتأخرة، وكانت هناك آراء كثيرة حول إشكالية حضور حكومة دياب، لكونها ليسَت هي من قدّم الموازنة في المجلس، وبالتالي لا يُمكن أن تكون في موقع المسؤول عمّا تضمنته من أرقام، أو تنفيذ السياسات التي وعدت بها. كذلك أطلِقَت السهام على موقف رئيس المجلس وإصراره على عقد الجلسة وعدم تأجليها الى ما بعد جلسة الثقة، علماً بأن ما قامَ به برّي، على حد وصف مصادره، لا يعدو كونه تطبيقاً للدستور الذي يلزمه بإرسال الموازنة الى الهيئة العامة، تفادياً للعودة الى الصرف على قاعدة الإثني عشرية، علماً بأن هذا الأمر سبقَ أن حصل في شهر كانون الثاني 2019، حينَ حسمت هيئة مكتب مجلس النواب موقفها بشأن ضرورة إقرار قانون يجيز للحكومة الصرف والجباية على أساس القاعدة الإثني عشرية، بصرف النظر عن تأليف الحكومة من عدمه.

ورأت "نداء الوطن" أن المشكلة في إقرار موازنة 2020 لا تتمحور فقط حول مخالفتها للدستور لجهة مناقشتها وتلاوة فذلكتها بوجود حكومة لم تنل بعد ثقة مجلس النواب، إنما المخالفة الفاضحة شكلاً ومضموناً أيضاً تبقى في ما سيترتب عنها من نتائج منبثقة عن إقرار موازنة أعدتها حكومة سابقة وكانت السبب في إشعال ثورة 17 تشرين الأول، لا سيما في ظل ما تتضمنه من أرقام باتت منفصمة عن الواقع ورغم ذلك تتبناها اليوم حكومة تدّعي الإصلاح، وتنصّب نفسها منقذاً منتظراً من ورطة نقدية سبّبتها آلية إفراط الدولة في الإستدانة من حسابات المودعين في المصارف.

وقالت مصادر تكتل "الجمهورية القوية" لـ"الجمهورية"، انّ "على الهيئة العامة في مجلس النواب ان تحسم الجدل الدستوري-السياسي بين وجهة النظر القائلة بإمكانية درس الموازنة قبل منح الحكومة الثقة ربطاً بحق مجلس النواب في التشريع خلال العقد الاستثنائي، وبين وجهة النظر القائلة بأنّ الأولوية تبقى لمنح الحكومة الثقة. إذ كيف يمكن ان تمثل الحكومة امام المجلس لمناقشة موازنة أعدّتها الحكومة السابقة؟ وبالتالي يعتبر التكتل، انّ على الهيئة العامة لمجلس النواب ان تتخذ القرار المناسب في هذا الصدد من أجل ان يبنى على الشيء مقتضاه".

لكن بعيداً عن دستورية الجلسة، التي لا يوجد أن نصّ قانوني يمنع عقدها، بحسب "الأخبار"، فإنها أظهرت انطلاقة حكومة دياب بـ"دعسة" ناقصة، لكون رئيس الحكومة يريد أن يبدأ من حيث انتهى سلفه والالتزام بموازنة تُشكل امتداداً لنهج مالي – اقتصادي أوصل البلاد إلى الانهيار ورفضَه الشارع وانفجر في وجهه. فحكومة دياب قرّرت أن لا تخطو أي خطوة في اتجاه الموازنة بذريعة أنها لا تملك الصلاحية، مع العلم بأنه لا يوجد أي نص واضح يحول دون طلبها استرداد الموازنة لإدخال تعديلات عليها.

دياب

وكشفت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية"، انّ رئيس الحكومة حسان دياب "اعتبر انّ ما هو مطروح في هذه الجلسة لا سابق له في تاريخ لبنان، وهذه هي المرة الأولى التي تُطرح إشكالية من هذا النوع على المستويين السياسي والدستوري".

وأضافت، انّ دياب كان حتى ليل امس ما زال يستقصي الآراء لجهة دستورية مشاركته في الجلسة اليوم، على رغم من انّه الغى مواعيده قبل الظهر ليتسنى له المشاركة في الجلسة، على ان يلتقي بعد الظهر عدداً من الشخصيات السياسية في لقاءات عادية.

الجميل

وتوقفت الصحف عند ما اعتبره رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميّل أنّ "جلسة مجلس النواب تعتريها مخالفات دستورية، فالحكومة الجديدة لم تأخذ الثقة ولا يحقّ لها المثول أمام البرلمان، وهي لم تطّلع على الموازنة القديمة ولا يحقّ لها أن تتبنّاها قبل نيل ثقة المجلس". أما الغريب فكانَ ما كشفه قائلاً «وصلتنا إلى البرلمان ثلاث أوراق بُلّغنا أنّها فذلكة أرسلها الوزير غازي وزني، لكن لا يحقّ له أن يُرسل شيئاً قبل أن تأخذ الحكومة الثقة وتجتمع وتتبنّى الموازنة القديمة وتصوّت عليها». وبينما نفى وزني أن يكون قد أرسل فذلكة جديدة الى مجلس النواب أو أي نص آخر له علاقة بالموازنة، مؤكداً أنها موازنة الحكومة السابقة، سأل الجميّل: «مَن أرسل الأوراق التي تتبنّى باسم الحكومة الجديدة موازنة الحكومة القديمة؟ هل هناك أشباح في المجلس تُرسِل أوراقاً للنواب؟». وحتى ليل أمس، لم تتّضحِ الجهة التي أرسلت الأوراق، خاصة أنها ليسَت موقّعة من أي مصدر، ولم تقُم أي جهة بالتالي بتبنيها!

كنعان

وفيما أعلن كل من "الكتائب" و"القوات اللبنانية" مقاطعة الجلسة، لفتت الصحف إلى أن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أكد في حديث إلى "أم تي في" أن المادة 69 من الدستور واضحة لجهة دستورية انعقاد جلسة إقرار الموازنة وتنص بحرفيتها على أنه "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يُصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة»، مشيراً الى أن «لا اجتهاد أو لبس بعد هذا النص، والمجلس بصلاحيات مطلقة للتشريع وغير مقيّد في ضوء حكومة تصريف أعمال، أما قرار تحديد موعد الجلسة فيعود لرئيس المجلس النيابي وهذه صلاحيته بحسب النظام الداخلي".

ورداً على كنعان اوضح خبير دستوري لـ"الجمهورية"، انّ "كلام كنعان واضح ولا يقبل اي جدل. ولكن لو سُئل عن قدرة الحكومة الجديدة التي لم تنل الثقة بعد على المشاركة في جلسة الغد (اليوم) هل ستكون الجلسة دستورية. فالحكومة التي لم تضع هذه الموازنة لا يمكن ان تتبنّاها ولا يمكنها ان تدافع عنها".

وأضاف: "الأخطر من ذلك انّ الحديث الدولي والإقليمي عن الإصلاحات المطلوبة بالسرعة القصوى لم يعد له أهمية، لأنّ الموازنة المطروحة اليوم تقترح ارجاء البت بالإصلاحات الى سنة 2021 وهذا امر سلبي جداً".

"الشرق الاوسط": جلسة للبرلمان اللبناني لإقرار موازنة 2020 وسط جدل حول دستوريتها

يناقش البرلمان اليوم مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة السابقة، وخضع لتعديلات في لجنة المال والموازنة النيابية التي أحالت المشروع على الهيئة العامة للبرلمان. وتتمثل المعضلة الأهم التي تواجه الموازنة في تبدل المعطيات المالية التي على أساسها جرى إعداد مشروع الموازنة في حكومة الرئيس سعد الحريري المستقيلة، وهو ما يستوجب، بحسب مصادر سياسية، استردادها من قبل الحكومة الجديدة (برئاسة حسان دياب) وإجراء تعديلات عليها قبل أن تحيلها مجدداً إلى مجلس النواب، وهو ما لم يحدث. وأوضحت المصادر أن الحريري قبل تشكيل الحكومة الجديدة كان بوارد استرداد الموازنة قبل مناقشتها في مجلس النواب لإجراء التعديلات، مشيرة إلى أنها وُضِعت على قياس الاستجابة لمؤتمر سيدر لجهة تخفيض العجز بمساهمة من مصرف لبنان والمصارف التجارية الأخرى. لكن التطورات المالية والاقتصادية بعد 17 (تشرين الأول) الماضي، وهو تاريخ اندلاع الانتفاضة اللبنانية، بدّلت في المعطيات المالية، حيث لم يعد الوضع النقدي للمصارف ومصرف لبنان يتيح بالمساهمة التي كانت مرصودة في مشروع الموازنة قبل 17 أكتوبر. هذا العامل الطارئ، يُضاف إلى تراجع واردات الدولة إلى نسبة تتخطى الـ40 في المائة، وهو ما يلزم الدولة إجراء تخفيضات إضافية عما كان وارداً في مشروع الموازنة الذي يدرسه البرلمان اليوم.

وفي معرض الاقتراحات لاجتراح حلول، تقول المصادر إن البرلمان يستطيع مواكبة تلك المتغيرات عبر إقرار تخفيضات في الأرقام الواردة فيها، إذ يتيح القانون للهيئة العامة لمجلس النواب إجراء تخفيضات إضافية عما هو وارد في المشروع، لكنه لا يتيح له إقرار زيادات في الإنفاق، وهو يدرك أن الموازنة في نسختها الحالية تحتاج إلى ترشيق إضافي. ويأخذ البرلمان ملف التخفيضات بعين الاعتبار في معرض الاستجابة لمقررات مؤتمر «سيدر» عبر إقرار خطة الطريق إليه والتي تتمثل في إجراء إصلاحات وتخفيضات ومن ضمنها إنشاء مجالس إدارة لبعض المؤسسات التي تشهد شغوراً، وتخفيض إنفاق القطاع العام وتقليص الإنفاق غير المجدي وغيرها من الإصلاحات والإجراءات لمواجهة مشكلة انخفاض الواردات. ولفتت المصادر إلى أن القائمين على سيدر سيأخذون تلك الإجراءات بعين الاعتبار إذا استوفى لبنان الشروط.

"النهار": الموازنة ليست حلاً بل باب إليه والسلطة المُصرَّة تحصد ما زرعت...

كتب اميل خوري في "النهار": الموازنة ليست حلاً بل باب إليه والسلطة المُصرَّة تحصد ما زرعت...

إنّ لبنان هو أمام كارثة بيئيّة خطيرة لعدم وجود خطّة صحيّة تُلجم ارتفاع الفاتورة الصحيّة والدواء وكأن لا وجود لمكتب الدواء، فالحكومة لم ترسم سياسة ماليّة واقتصاديّة، فأضافت إلى سوء ادائها أسوأ أزمة اقتصاديّة وماليّة ومعيشيّة. أمّا النوّاب فهم يُناقشون منذ العام 1993 أرقام الموازنات التي تعد الناس بالأوهام وبمكافحة الفساد، لكن لا أحد يقتنع بجديّة السلطة في معالجة الأزمات بوجود نظام مُركَّب تركيباً عجيباً لا ينتج إلّا الأزمات، ولا يستقيم فيه رهان على حلول ولا مراقبة ومحاسبة فيه، ولا ديموقراطيّة مع الطائفيّة بل مجاملة للتقاسم والمحاصصة خوفاً على مصير الوطن... وعند الارتكابات يقع الانقسام الطائفي، وهذا خلل لا يبني وطناً ولا يُنشئ مواطناً صالحاً بل مجتمعات طائفيّة تبقى مأزومة والشعب يعيش المرارات والقهر والفقر. وهذه التركيبة لا ترسم موازنات وطن بل تُنظّم توزيع الترضيات للنافذين على حساب المواطنين. إن وضع "مؤسّسة كهرباء لبنان" في حاجة إلى معالجات جذرية ومحاسبة كل فاسد. فالقضاء وضع يده على ملفات كثيرة، لكنّه لم يعطِ رأيه النهائي فيها للخروج من دائرة تقاذف التهم. إنّ الحكومة باتت في واد والشعب في واد آخر لأنّها لم تلتزم وعودها في المحاسبة والمساءلة اللتين تتطلّبان استقلال القضاء، وباتت الموازنات عمليّة رقميّة لا تعكس نصائح المؤسّسات الدوليّة لتحسين صورة لبنان، فاستمرّ الإهدار في الإنفاق وسواه من بدلات إيجار المباني الرسميّة، أو في التوظيف العشوائي والتعدّي على الأملاك البحريّة والنهريّة والتهرّب الضريبي، فتلجأ الحكومة إلى زيادة الرسوم والضرائب غير المباشرة كونها الأسهل وإن لم تميّز بين الفئات الاجتماعيّة، فإذا كانت الموازنة هي من جيوب رعاياها، فإنّ شيئاً لم يبقَ منها، وبات وقف الانهيار مكلفاً جدّاً، والسلطة المُقصِّرة والعاجزة والفاشلة تحصد اليوم ما زرعته بالأمس...

"النهار": مخاطر الإفلاس تبرر محظورات التشريع موازنة الأمر الواقع تلافياً للتداعيات السلبية

كتبت سابين عويس في "النهار": مخاطر الإفلاس تبرر محظورات التشريع موازنة الأمر الواقع تلافياً للتداعيات السلبية

وعد رئيس الحجومة حسان دياب ببيان وزاري لا يكون حبرا على ورق، هل هذا يعني ان الحكومة ستلتزم تنفيذ سياسات الحكومة السابقة، او ان السياسات الجديدة ستكون في جوهر مشروع موازنة 2021 الذي أعلنت فذلكة مشروع 2020 بانه سيعكس التوجهات الاقتصادية والمالية الجديدة المحفزة للنمو والاقتصاد منتج وغير ريعي. الثابت ان الحكومة التي لم تسترد مشروع موازنه 2020، واكتفت بإلحاقه بفذلكة من صفحتين، عمدت من خلال ذلك، بقصد او عن غير قصد، الى الاعتراف بالمشروع المحال من الحكومة السابقة، وبعدم رغبتها في استرداده لدرسه او تعديله. مصادر في وزارة المال أوضحت اللغط الذي رافق موضوع الفذلكة، وآثار سجالا بين النائب سامي الجميل ووزير المال غازي وزني، فآشارت الى ان الفذلكة كانت أعدت مع مشروع موازنة 2020، وحجمها نحو 40 صفحة، وقد طلب الوزير السابق للمال تلخيصها ببضع صفحات تسهيلا لقراءتها، على ان تلحق بالمشروع. وهذا ما حصل ولم يكن الوزير الجديد قد تسلم مهماته بعد. وفي هذا السياق، وعلى رغم تحفظها على حضور الحكومة جلسات مناقشة الموازنة قبل نيل الثقة، تكشف مصادر وزارية مطلعة ان الحكومة كانت امام خيارين اما استرداد المشروع والمبادرة الى إعداد مشروع جديد مع ما يتطلبه الامر من وقت لا يقل عن بضعة اشهر، وإما القبول بالمشروع الموجود كسبا للوقت على ان يتم التفرغ لاحقا لإعداد مشروع السنة المقبلة. وتلفت المصادر ان اعتماد الخيار الاول جاء نتيجة رغبة الحكومة بتجنب التداعيات السلبية والخطيرة التي ستنجم عن عدم انتظام المالية العامة، والذهاب الى الانفاق على اساس القاعدة الإثني عشرية. واذ تتحفظ المصادر عن قرار حضور الجلسات، خصوصا وان هناك توجها من بعض الكتل النيابية بعدم المشاركة، تكشف ان الحكومة سترضخ لهذا الامر والقبول باقرار موازنة ليست موازنتها، بل موازنة الامر الواقع الذي يفرض نفسه اليوم على الوضع العام في البلاد.

"الشرق": قال دستور قال!

كتب خليل الخوري في "الشرق": قال دستور قال!

يدور نقاش حول ما يجوز وما لا يجوز «دستورياً» بالنسبة الى كيفية التعامل مع الأفضلية لجلسة الثقة أولاً أو لإقرار الموازنة. أكثر ما يدعو الى السخرية هذه العودة الى أحكام الدستور كلما حُشر الواحد من هذا الطاقم في زاوية ما. وكأنّ الدستور طبق يطلبونه A la Carte ساعة يشاؤون، ويقفزون فوق أحكامه في غالب الأحيان. فأين الدستور من الارتكابات والتجاوزات التي لا تنتهي؟ وأين الدستور من الإمعان في انتهاك استقلالية القضاء، وتحويله الى دوائر في محميات المسؤولين والزعماء وحتى بعض المرجعيات الدينية؟ وأين الدستور في الإثراء غير المشروع الذي أصبحوا بــ»فضله» من كبار الأثرياء، من خلال استغلال النفوذ؟ وأين الدستور في القضاء على الطبقة الوسطى وتحويل الشعب اللبناني الى الفقر وما دون خطّهِ؟ وأين الدستور في العجز عن تحقيق أدنى متطلبات الناس وحقهم في الحياة الحرة الكريمة؟ بل في أدناها كمعالجة النفايات والكهرباء والبنى التحتية على خلافها؟ وأين الدستور في إسقاط درة البحر الأبيض المتوسط، بيروت، عن عرشها، وتحويلها الى مدينة منهكة اقتصادياً، وجمالياً، وبيئياً و…؟ وأين الدستور في هذا الخطاب السياسي الذي لحمته الحقد والكراهية وسداه الأنانية والبغضاء؟ وأين الدستور عندما يكون الشعب في واد والمسؤولون في وادٍ آخر؟ وأين الدستور عندما الأبواب موصدة في وجه الكفاءة والتفوق، فيما هي مشرعة أمام الأجيال الشابة في هجرة تحول لبنان الى بلد العجائز والعاجزين وليس فيه من جيل الشباب سوى غير القادرين على الهجرة؟! (…) ويا أيها الدستور كم من الجرائم ترتكب باسمك!

موازنة أرقامها المخفوضة "وهميَّة"

رأت "النهار" انه اذا كانت الموازنة حاجة ضرورية لانتظام العمل في المؤسسات، وهي تتضمن" خطوات تهم المواطنين، منها رفع الضمان على الودائع من 5 ملايين ليرة الى 75 مليون ليرة، الأمر الذي يطاول 86 في المئة من اللبنانيين، وتسقط التعقبات عن المتعثرين في القروض السكنية والصناعية والزراعية والسياحية والبيئية حتى نهاية حزيران، وتمدد مهلة الاعفاءات على الغرامات ستة أشهر، كما ترصد 25 مليار ليرة لتثبيت عناصر الدفاع المدني، وتؤمن الاعتمادات اللازمة بقيمة 12 ملياراً لـ 12 ألف مضمون اختياري للدواء والاستشفاء" كما قال النائب ابراهيم كنعان، فإن المشكلة تكمن في الأرقام الوهمية، فعلى رغم خفض لجنة المال والموازنة 800 مليار من المشروع الوارد من الحكومة، وفرض الرقابة على القروض والهبات، وتحويل أموال شركتي الخليوي والمرفأ مباشرة الى خزينة الدولة، ما يسمح بوقف الهدر في هذا المجال، فإن الخفض في الواردات سيبقي التحدي قائماً ويزيد الازمة تفاقماً. وستكون الأرقام التي بنيت عليها الموازنة غير موجودة، في رأي الباحث الاقتصادي معن برازي، وستحلّ مكانها أرقام جديدة لا علاقة لها بالأرقام القائمة.

ووصفت "نداء الوطن" أنّ ما يحصل بـ"البدعة الموصوفة" سواءً لناحية مثول حكومة جديدة أمام البرلمان قبل حيازتها ثقته، أو لجهة تبنيها مشروع موازنة لم تشارك في إعداده، موضحةً أنّ هذه الحكومة الحالية إنما تعمد إلى تبني أرقام أصبحت بمعظمها "وهمية" نتيجة تبدّل المعطيات والتوقعات على مستويي الإيرادات والنفقات وبالتالي كان لا بدّ من أن يصار إلى استرداد المشروع القديم ووضع موازنة جديدة تتماشى مع المستجدات والمتغيرات المالية المتسارعة منذ ما بعد 17 تشرين الأول.

وأشارت "النهار" إلى أن ثمة اسئلة لا تجد أجوبة في مشروع الموازنة مثل: ما هو الموقف الرسمي من الاستدانة والاستحقاقات وفرضية التخلف عن السداد؟ ما هو الموقف الرسمي من إعادة هيكلة ديون لبنان؟ هل هي إحدى أولويات وركائز برنامج الحكومة للحد من الانهيار وإعادة النهوض الاقتصادي؟ ما هو الموقف الرسمي من حجم الدين الكبير جداً للبنان، وهل تعتبره غير مستدام نظراً الى ديناميته السلبية في ظل الانكماش الاقتصادي المتوقع والذي يُقدر بأنه قد يشارف اكثر من 12% سلباً، اضافة الى مستوى الفوائد المرتفعة، مع الاشارة الى أن ميزانيات المصارف ومصرف لبنان متهالكة ولا تستطيع الاستمرار في تمويل العجوزات وطبع العملة من دون خنق الاقتصاد وزيادة التضخم والضغوط على الليرة؟ ما هي الاشارة المنوي ارسالها الى الأسواق عن استحقاق ثلاثة اصدارات لسندات الاوروبوندز تتوزّع كالآتي: 1.2 مليار دولار في آذار، و700 مليون دولار في نيسان، و600 مليون دولار في حزيران، خصوصا بعدما تلكأت المصارف اللبنانية عن اعطاء جواب شاف عن عملية "السواب" المقترحة من مصرف لبنان؟ وغيرها كثير من الاسئلة.

وقالت مصادر تكتل "الجمهورية القوية" لـ"الجمهورية"، إنّ التكتل هو ضد الموازنة انطلاقاً من كون أرقامها غير صحيحة، وانطلاقاً من انّ الأحداث تخطتها، فلا هي تلبّي صرخة الناس وتطلعاتها، ولا تلبي متطلبات الأوضاع المالية والاقتصادية. ويشدّد التكتل على ضرورة ان تسترد الحكومة الموازنة في حال نيلها الثقة من أجل إعادة دراستها بما يتلاءم مع المطالب الشعبية المطروحة ومع متطلبات الأوضاع المالية، لكي تتمكن الموازنة من البدء بتصحيح الخلل القائم".

"الجمهورية": ماذا لو لم تُقرّ الموازنة؟

كتبت مرلين وهبه في "الجمهورية": ماذا لو لم تُقرّ الموازنة؟

يلفت خبراء دستوريون الى عقبات عدة تحول دون إقرار موازنة 2020، وأبرزها: 1- قطع الحساب: حتى الآن لم يتأمّن قطع الحساب، والسؤال لماذا وما هو السر الذي يمنع ديوان المحاسبة من إصدار قطع الحساب؟ أي اننا اليوم سنشهد موازنة 2020 بلا قطع حساب، وهذا الامر غير مبرر لأنه سابقاً، وتحديداً في موازنة 2019، كان المخرج تعهد الحكومة بالانتهاء من قطع الحساب خلال 6 اشهر، ولكن مرّت الاشهر الستة ولم نشهد قطع حساب. والسؤال: الى أين نحن ذاهبون؟ فهل الاتجاه هو الى إقرار موازنة اضافية للمرة الثالثة على التوالي من دون قطع حساب؟ 2- عدم تناسب أرقام الموازنة مع الارقام الحالية: وذلك لأنّ الموازنة تم تحضيرها في ايلول وتشرين الاول من العام الماضي، أي عندما كان هناك أمل في ارتفاع نسبة الواردات التي ستدخل الى موازنة الدولة. لكنّ ثورة 17 تشرين الأول أدّت الى تهاوي الايرادات بنحو دراماتيكي، ولم يعد ممكناً الحديث عن عجز بنسبة 0% في مالية الدولة، لأنّ العجز اليوم يتجاوز الـ 12% وذلك بعد انخفاض الايرادات بنحو مخيف، في وقت ما زالت المصاريف كما كانت في السابق، وهذه المستجدات تستوجب إعادة قراءة للموازنة وليس فقط بسبب انخفاض الواردات، 3- معادلة عدم إقرار الموازنة تُنذر بعواقب وتداعيات، لذلك من الأنسَب وفق الخبراء الدستوريين أن يتّجه رئيس مجلس النواب الى دعوة الهيئة العامة لطرح الثقة في الحكومة فقط، وتأجيل جلسة إقرار الموازنة وإعطاء مهلة مقبولة للحكومة الجديدة لدرسها وتعديلها بما يتقارب مع رؤيتها الاقتصادية الخاصة وليس إقرارها كما هي، حتى ولو تأخّرت. وبالتالي السؤال المطروح، هل انّ قطع الحساب سيشكّل زلزالاً مالياً وهذا هو سبب عدم نشره، أو عدم التصديق عليه حتى الساعة؟ وهل هناك تَقصّد لعدم نشره في مجلس النواب؟ وهل نحن أمام مشكلة كبيرة أم أمام زلزال كبير يؤدي الى تغيير في المقاييس وتبديل في الاحجام؟ أم هل هو عظيم ما يخفيه قطع الحساب؟

الجيش يمنع اقفال الطرقات

بدا لـ"النهار" ان الحكومة حسمت أمرها بقرار منع اقفال الطرق، وصدر القرار بعدم السماح لأي مجموعات بعرقلة انعقاد جلسة اليوم. وبعدما كان مقرراً الجمعة الماضي ان تتولى القوى الامنية المختلفة ما عدا الجيش تنفيذ خطة لحماية الجلسة والواصلين اليها، صدر بيان مفاجئ مساء أمس عن قيادة الجيش يحذّر فيه من قطع الطرق ويسمح بالاعتراض والاعتصام في الساحات العامة فقط، في ما بدا اغراقاً للمؤسسة التي حاولت مراراً تجنب المواجهة مع الناس، في المهمة الامنية لضمان عدم فشلها، وتجنباً اضافياً لاتهامها بغض النظر عن بعض الحراك.

وفيما علمت "الأخبار" أن قائد الجيش العماد جوزف عون وعد الرئيس نبيه بري بتأمين إبقاء الطرقات مفتوحة، لاحظت "نداء الوطن" أن السلطة أمام عجزها عن زج كل الشعب المنتفض عليها في السجون وجدت الحل بأن تعتقل نفسها بنفسها لتقبع ضمن نظاق جغرافي معزول تحوّلت معه ساحتا النجمة ورياض الصلح إلى معتقل أشبه بـ"ألكاتراز" تتحصن فيه تحت حراسة أمنية وعسكرية مشددة تؤمن لها ممارسة سطوتها على اللبنانيين من وراء حجاب إسمنتي تتأهب من خلفه "أساطيل" الخراطيم والرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع والهراوات، متربصةً بكل مواطن تسوّل له نفسه تعكير صفو أهل الحكم في السراي والمجلس النيابي.

في المقابل، أشارت الصحف إلى أن مجموعات في الانتفاضة دعت الى تجمعات اليوم في عدد من المناطق وخصوصاً في وسط بيروت للاعتراض على مشروع الموازنة وعلى الجلسة ككل.

"النهار": المئة يوم انجاز مهدد!

كتب نبيل بو منصف في "النهار": المئة يوم انجاز مهدد!

صمود المئة يوم للانتفاضة الحالية هو انجاز نوعي متى قيس من زاوية عدم تسبب المئة يوم هذه بانقسامات عمودية وأفقية قاتلة كان يمكن ان تشعل لبنان بفتنة او بفوضى لا تبقي ولا تذر. ولكنه انجاز لا يمكن المضي في النوم على مجده فيما تتسارع من تحت اقدام الانتفاضة ممارسات مفخخة تواكب صمودها وتسعى الى تحجيمها وتشويهها واستنزاف مكاسبها. يصادف ان الحكومة الحالية شكلت بصلف سياسي استعلائي لا مثيل له من خلال الاستخفاف بمطلب الانتفاضة تأليف حكومة اختصاصيين مستقلين، كما بصلف في مواجهة القوى الداخلية والدول الغربية والخليجية بإعادة تحكيم اللون الواحد الموالي والمتحالف مع ايران والنظام السوري من خلال حلفائه الداخليين. وهما استحقاقان ضاغطان ومتوازيان يتعين مواجهتهما بنفس ونبض حركية 14 آذار المأسوف على تجميدها وترحيلها الى رفوف الأرشيف لان الانتفاضة الحالية لا تزال تعاني من عقدة نقص استراتيجية تتمثل في افتقارها الى عقل مدبر ومخطط استراتيجي واحد. مثلما انتزعت الانتفاضة الاستقلالية السيادة من قوات نظام الأسد وأرغمته على الانسحاب يتعين على الانتفاضة الحالية ان تدرك ان وحدة حال خططها وتماسكها وحده يمكنها من اختصار درب الجلجلة وإرغام الجميع على الانصياع لصوت الإنقاذ الحقيقي والا فان حكومة اللون الواحد الممسوكة من تحالف العهد وقوى 8 آذار ستتمكن من تجويف المضمون السياسي للاحتجاجات والضاغط عليها بقوة واستدراج الانتفاضة الى حيث توقعها في فخ شاق وشرذمة واسعة. فاحذروا الابتسامات الصفراء التي ازداد رسمها على وجوه الكذبة والمرائين المنتشرين بكثافة تصاعدية على الشاشات او خلف المنابر.

"الاخبار": مجموعات في الانتفاضة: لا ثقة ولا فرصة لحكومة التكنومحاصصة

كتبت رلى ابراهيم في "الاخبار": مجموعات في الانتفاضة: لا ثقة ولا فرصة لحكومة التكنومحاصصة

لا ثقة لحكومة حسان دياب، تكاد كل المجموعات الناشطة في الشارع منذ انتفاضة 17 تشرين تجمع على الأمر. لذلك، التوجه الرئيسي للناشطين سيكون بمنع النواب من الوصول الى المجلس يوم تعيين جلسة الثقة. ويفترض أن يكون هذا الكلام تحذيراً لحكومة مضى شهر على تكليف رئيسها من دون أن يعلن أي برنامج عمل وخطة إصلاحية للوضع المالي والاقتصادي تطمئن المعتصمين في الشارع. رغم أن مسوّدة البيان تتحدث عن أنها حكومة الناس وتسعى لاستعادة ثقة المنتفضين في الشارع، لكن من يمثّل الناس اليوم في الشارع لم ينتظر تأليف الحكومة، بل رفض دياب فور تسميته. الخطوة الثانية ستكون حجب الثقة عن حكومته من دون إعطائها فرصة. عاد البعض ليتحدث عن إسقاط الحكومة الحديثة الولادة لتأليف حكومة مستقلين حقيقية مع إقرار سياسة مالية نقدية إصلاحية. وبحسب الناشط في مجموعة المرصد الشعبي لمكافحة الفساد واصف الحركة، فإن جلسة الثقة ستكون أُمّ المعارك بين المعارضة والسلطة... عارفين بدنا ناكل قتل كتير لأن الجماعة مستشرسين. لن يعطي المرصد فرصة لهذه الحكومة التي لم نقبل رئيسها من الأصل. ونضع مع باقي المجموعات خطط مواجهة لإسقاط الائتلاف السلطوي. أليس من الظلم عدم انتظار برنامج العمل الحكومي والبناء عليه؟ يجيب الحركة: طريقة تركيب الحكومة والمحاصصة التي رافقت تعيين الوزراء تثبت أن موقفنا ليس حكماً مسبقاً لمعرفتنا بأن العملية جرت بالعقلية نفسها. وبالتالي، سياستها ستكون نسخة عن سياسات الحكومات السابقة.

"الانوار": وعادَ الشعبُ الأصيلُ الى رفضِ حكومةِ اللونِ الواحدِ... سلميا

كتبت الهام فريحة في "الانوار": وعادَ الشعبُ الأصيلُ الى رفضِ حكومةِ اللونِ الواحدِ... سلميا

الشعب الديمقراطي السلمي يرفض هذه الحكومة قلباً وقالباً ومن اذكى الشعارات التي قيلت في الساحات انها حكومة "لملمة فساد الحكومة السابقة". ما لفت نظرنا تصريح أدلى به رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يوم الجمعة الماضي وجاء ردًا على كلام نُسب الى رئيس الجمهورية في صحيفة "الشرق الأوسط" وجاء في الرد: "ليتذكر رئيس الجمهورية محميات تياره في الكهرباء والقضاء، وانكم لم توزعوا الحصانات على أحد ولا ترضوا ان تكونوا متراساً لأي اعتداء على المال العام". فعلاً كلام يستحق التوقف عنده كشعب الانتفاضة الأصيلة ويا ترى هل تملكون الملفات الملموسة دولة الرئيس الحريري؟ والكلام عموما دولة الرئيس السابق ان لم يكن موثقا ليس له قيمة، خاصة ان لم يظهر الى العلن بكل تفاصيله الى الشعب الثائر الغاضب... كلام كبير دولة الرئيس الحريري وكيف إذا لاسمح الله كان صحيحاً وانتم كنتم على رأس السلطة التنفيذية وشركاء في الحكومة وفي الوزارات، فلماذا لم تذكروه في حينه أي منذ 3 سنوات...؟ نعرفكم دولة الرئيس انكم لستم من الرجال الذين يخافون قول الحقيقة مهما كان الثمن غالياً. وقول ان محميات في وزارة الطاقة يا ترى ألهذا السبب وصلت كلفة الكهرباء الى 45 مليار دولار؟ ترى دولة الرئيس هل ممكن ان يعطى لشعب الانتفاضة الغاضب شرح ملموس موثق ليبنوا على الشيء مقتضاه؟ فعلاً انه شعب بسيط لا يعرف كيف أُكل وتآكل حقه وحقوقه ولقمة عيشه حتى وصوله الى الافلاس. أما القضاء، فعلاً ما علاقته؟ وكيف لا يسمح بتدخل القضاء وبأي طريقة لإحقاق الحق والقانون؟ وكيف تقبلتم هذا وانتم دولة الرئيس رئيس السلطة التنفيذية قد يكون هناك لغط أو سوء تفاهم ربما، لكن مؤتمراً صحافياً من تياركم من شأنه ان يكشف كل هذه الأمور. وللعجب لم يأتِ رد على كلامكم من أي فريق بل قالها الشعب الذكي: الحكومة الجديدة "لملمة فساد الحكومة السابقة". أما تصريح دولة الرئيس السابق فؤاد السنيورة بأن دولة الرئيس حسان دياب لم يحترم وعده بتوزير اختصاصيين وانها حكومة اللون الواحد والاختصاصيون يتولون حقائب من غير اختصاصهم فعلا دولة الرئيس السابق اكتشفنا معك البارود. وكل الشعب يعرف انها حكومة الثنائي الشيعي والتيار القوي لكن هؤلاء الافرقاء كانوا جميعا شركاء في حكومتين سابقتين وسبق وكان لديكم الاكثرية القوية ووصلنا جميعا الى الافلاس ما عدا الطبقة السياسية الفاسدة. عودتمونا اساساً على الألم والظلم والهدر والفساد أما يكفي على سبيل المثال ذكر وزير واحد متخصص في هذه الحكومة ذات اللون الواحد وزير الاتصالات طلال حواط من مواليد طرابلس حائز على ماجيستير في الهندسة الكهربائية وعلوم الالكترونيات عام 1998 في كاليفورنيا يعمل مؤخراً نائب رئيس منطقة الشرق الأوسط لأكبر شركة كندية. لا نعرفه دولة الرئيس السنيورة السابق لكنه حتماً وأيا كان لون الحكومة، لن يتحفنا بزيادة "همجيّة" على الواتس اب مما أدى الى قلب الطاولة على رؤوس الجميع..

"الشرق": ثورة الفراغ

كتبت ميرفت سيوفي في "الشرق": ثورة الفراغ

للمرّة المئة نقول نحن نحتاج ثورة حقيقيّة، تخلع كلّ الملتصقين بكراسيهم تعزلهم باسم الشعب من مناصبهم وتبقيهم في منازلهم قيد الإقامة الجبريّة، ونحتاج في نفس اللحظة إلى تشكيل هيئة إنقاذ مدني ـ وكلّ هذا بعيداً عن الطوائف ومكاسبها ـ وفي إطار خطوة إنتقالية إلى مشروع الدّولة الوطنيّة، على أن تضم هيئة الإنقاذ هذه أخصائيين يعلنون حالة طوارىء من أعلى الدرجات يتوجّهون إلى المجتمعيْن العربي والدّولي طالبين مساعدة لبنان في تأمين كلّ ما يحتاجه الشعب اللبناني. لا يوجد ثورة من دون فكر، سواء كانت دموية أو سلمية، وتفتقد الحالة اللبنانيّة التي لم ترقَ بعد إلى أن تصبح ثورة حقيقيّة ما أتيح للثورة الفرنسية، فقبل أن تهب الثورة الفرنسية كان يُهيئ لها، ويضع مبادئها، ويحطم خصومها، رجال الفكر من أمثال ڤولتير، إلى ديدرو إلى دالمبير إلى جان جاك روسو، وذلك بالدعوة إلى المساواة بين جميع أبناء الشعب في الحقوق، وهي مساواة كان ينكرها النظام الإقطاعي والامتيازات الملوكية، وكذلك بالدعوة إلى إخراج الكنيسة من الحياة المدنية، وحرمانها امتيازاتها العديدة، وكذلك بالدعوة إلى الحياة العصرية التي كان يفهمها ديدرو وڤولتير على أنها الاعتماد على العلم والمعرفة، وكان أبرز الدعاة إلى الثورة من حيث لا يعلم، هو جان جاك روسو، فإن مبادئ الثورة التي ما زلنا نعزوها إليها هي هذه الكلمات الثلاث: الحرية، والاخاء، والمساواة! إسمحوا لنا، الثورة اللبنانية ما تزال تدور في الفراغ، هي ثورة لا تملك عنواناً تجاوز حتى شعار كلّن يعني كلّن، هي أيضاً مثل الدولة تراخت وتراجعت عن عملية فضح هؤلاء كلّن ولم تسعَ حتى لتمتلك أدوات تخاطب بها العالم ليدعمها في هذه الخطوة!

البيان الوزاري

توقفت الصحف عند استئناف اللجنة الوزارية المكلّفة صوغ البيان الوزاري اجتماعاتها اليوم في السراي الحكومي، في ظل توقعات بإنجازه خلال هذا الاسبوع تحضيراً لمثول الحكومة به امام مجلس النواب لاحقاً لنيل ثقته.

واكّد مصدر وزاري لـ"الجمهورية"، انّ "السعي هو في اتجاه وضع بيان وزاري واقعي وعملي، بحيث يكون قادراً على التعامل بأكبر مقدار ممكن من الصدقية والفعالية مع الازمة الاقتصادية - المالية وتحدّي مكافحة الفساد وتطبيق الاصلاحات".

واشار المصدر، الى "انّ المطلوب بيان وزاري يشبه تركيبة حكومة الاختصاصيين، لجهة اعتماد المقاربات العلمية والشفافة في مواجهة التحدّيات الكبيرة، بعيداً من التنظير الاستهلاكي".

ولفت الى "انّ هذا البيان سيكون المدخل نحو كسب ثقة الداخل والخارج او فقدانها، وبالتالي هو سيوضع تحت مجهر التدقيق المحلي والدولي، وسيؤشر الى ما اذا كانت الحكومة تستحق فرصة ام لا، الامر الذي يفرض الدقة في تحديد محتواه بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الاستثنائية".

"الاخبار": مسوّدة البيان الوزاري: طريق التعافي لن يكون مفروشاً بالورد!

كتب ايلي الفرزلي في "الاخبار": مسوّدة البيان الوزاري: طريق التعافي لن يكون مفروشاً بالورد!

بصرف النظر عن الرأي الشعبي بالحكومة، التي يصفها المنتفضون بحكومة التكنومحاصصة، إلا أن ذلك لا يصل إلى مسامع الذين أعدّوا مسودة البيان الوزاري. هؤلاء يتعاملون مع الحكومة كما لو أنها نتاج الانتفاضة، ويصفونها بـحكومة الناس. وانطلاقاً من هذا التوصيف، تشير المسوّدة إلى أن الثقة الحقيقية تستند، إضافة إلى المجلس النيابي، إلى أهلنا وناسنا في الشارع، الذين عبّروا بوضوح وجرأة منذ 17 تشرين الأول 2019 عن مطالبهم وتمنيّاتهم وأحلامهم. وأكثر من ذلك، فإن هذه الأصوات وقعت أصداؤها في أعماقنا ووجداننا، يقول البيان. بعد التملّق والوعود، قسمت التعهدات والالتزامات الواردة في البيان إلى قسمين: فئة أولى تضم مشاريع وبرامج نتعهد بتنفيذها ضمن مهلة زمنية محددة، وفئة ثانية تضم مشاريع غير مبرمجة زمنياً لأسباب وظروف تتعلق بعدم القدرة مسبقاً على تقدير فترة تنفيذها. قد تكون المرة الأولى التي تتم الإشارة فيها إلى وضع خطة لتحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج. هذا خيار الحكومة، وإن تدرك أنه لن يتم بين ليلة وضحاها، بل يتطلب مراحل عديدة تؤدي في النهاية إلى التحول الجذري في هيكلية الاقتصاد.. أما خارطة الطريق، فستكون «مستوحاة من تقارير البنك الدولي وبرامجه، وتقرير ماكينزي، وأوراق أصحاب الاختصاص، مع الانتباه إلى تراكم الإخفاقات السابقة في التحوّل. تدرك الحكومة أن مهمتها الأولى هي رسم خطة إنقاذ عاجلة وتنفيذها سريعاً. تضع لنفسها مهلة 5 أشهر لتنفيذها ومعالجة المسائل التالية: 1- استعادة ثقة المنتفضين الثائرين بجوارحهم، وثقة المودعين والمستثمرين، وثقة المجتمع بمختلف قطاعاته الاقتصادية، إضافة إلى ثقة المجتمع الخارجي. 2- تمويل الدولة، في ظل الأزمة الراهنة التي تحول دون اتباع الأسلوب السابق في الاقتراض عبر إصدار سندات دين حكومية.3- إعادة رسملة القطاع المصرفي كي يتمكن من مواكبة خطة الانقاذ.4- إحياء القطاع الخاص بعدما نالت منه نكبة تصاعدية أدت إلى تراجع حركة الأعمال وارتفاع نسبة البطالة والفقر.5- إنشاء شبكة أمان اجتماعية لهدف تأمين متطلبات ضرورية إنقاذية لذوي الدخل المحدود، تتمثل في المعونات المادية والعينية والتعليم والصحة.

"نداء الوطن": حكومة دياب تحت المجهر الدولي والمساعدة مشروطة

كتبت غادة حلاوي في "نداء الوطن": حكومة دياب تحت المجهر الدولي والمساعدة مشروطة

يضع الأميركي حكومة حسان دياب تحت الضغط من ناحية طريقة عملها وإدارتها للبلاد وللمال العام، خصوصاً وأن الجانب الأميركي يريد التأسيس لمرحلة جديدة مقبلة تحت عنوان مراقبة إنفاق المال العام ومكافحة الفساد، تحسباً للمرحلة المقبلة التي يحتل ملف النفط عنوانها الأبرز، وهو يدخل في صلب الاهتمام الأميركي. وعلى قدر ما هو المجتمع اللبناني يحتاج إلى التغيير كذلك صار المجتمع الدولي يطالب به حفاظاً على مصالحه وعلى المساعدات التي تعطى لهذا البلد وآلية إنفاقها. والمطلوب دولياً خلق منسوب عال من الشفافية تمهيداً لدخول لبنان إلى نادي الدول النفطية. حتى أن السفير الفرنسي لم يتردد في القول إنّ لبنان لو كان بذل جهداً إضافياً لكان اليوم يتنعم بعائدات "سيدر". وعلم أن أجواء عربية مماثلة نقلها عدد من الديبلوماسيين العرب لرئيس الحكومة ممن وعدوا بمساعدة بلادهم بعد نيل الحكومة الثقة. وهي الفترة التي يستعد رئيس الحكومة بعدها مباشرة للقيام بجولة على دول الخليج طلباً للمساعدة. ويدرك رئيس الحكومة الأعباء التي تحيط بعمل حكومته والإمتحان الصعب الذي يخضع إليه، وعين المراقب لن ترحم لا محلياً ولا خارجياً. وخلال لقائه بالوزراء شدد دياب على أن حكومته ستعمل على خطين: داخلي من خلال التعاطي مع المال العام بطريقة مختلفة ووقف الهدر ومعالجة مكامن الفساد، وخارجي لطلب المساعدات الدولية.

طلب من الوزراء وضع خطط واضحة وجريئة وقابلة للتنفيذ في وزاراتهم بحيث يلمس اللبنانيون الفرق خلال فترة قصيرة، وفي الشق السياسي سيكون البيان الوزاري للحكومة في مكان ثان ومختلف بحيث يصار إلى التأكيد على علاقات لبنان مع محيطة العربي والمجتمع الدولي وأهمية النأي بالنفس "سيكون بياناً رشيقاً وخالياً من المفردات الإنشائية ودقيقاً وبنوده قابلة للتنفيذ" وفق مصادر وزارية. لبنان بحكومته الجديدة سيكون على محك المحاسبة وإن أي مساعدة ستكون مشروطة لأن الزمن الأول في المساعدات قد تغيّر والمواجهة اليوم مالية واقتصادية أكثر منها سياسية.

"الشرق": تحديات متعددة العناوين والمصادر… وجلسة ثقة حامية

كتب يحي جابر في "الشرق": تحديات متعددة العناوين والمصادر… وجلسة ثقة حامية

خرقت السعودية الصمت العربي ازاء ما يجري في لبنان… والابواب مفتوحة على العديد من الاحتمالات و هناك احتمال لاعادة الحياة الى سفارتها في بيروت، بعدما كان الحضور الديبلوماسي العربي بات شبه شكلي في العاصمة بيروت، على خلفية ما كانت تعرضت له السفارة السعودية من محاصرة متظاهرين رفعوا الرايات اليمنية. البيان الوزاري دخل على خط المقاومة من نقطتين رئيسيتين اثنتين: الاولى: الصراع التاريخي مع الكيان الاسرائيلي، ومسؤولية الدولة ودورها في الحفاظ على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة ابنائه… مع التأكيد على وجوب سعي الدولة لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر… وذلك بشتى الوسائل المشروعة… الثانية: وجوب حفاظ الحكومة اللبنانية على المكتسبات التي تحققت حتى الان من خلال صمود الدولة اللبنانية في المفاوضات من اجل الحفاظ على حقوق لبنان الكاملة في الثروة النفطية على الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة وفي السياق فهي، اي الحكومة اللبنانية ستعمل على تسريع مسار التنقيب عن الغاز والنفط في المياه اللبنانية، لان هذه تشكل دعامة بالغة الاهمية للاقتصاد الوطني اللبناني في المستقبل. في هذا السياق، فقد اكد مشروع البيان ان الحكومة اللبنانية تتجنب الوقوع في فخ البيع المسبق للثروة النفطية.. وستكون حريصة على صون الامانة… ستنتهي الحكومة من صياغة بيانها ويحال الى المجلس النيابي لمناقشتة والتصويت على الثقة ومن المؤكد ان الجلسة ستكون حامية ومزدحمة بعدد طالبي الكلام خصوصا من قبل المعارضين للحكومة…

"الديار": خلاف أميركي على توصيف حكومة لبنان... واتفاق على ضرورة انتظار عملها والتعامل معها

كتب محمد علوش في "الديار": خلاف أميركي على توصيف حكومة لبنان... واتفاق على ضرورة انتظار عملها والتعامل معها

لا شكّ أن موقف الإدارة الأميركية بشأن الحكومة الجديدة لا يزال غير واضح، رغم أن التوجّه الرسمي الذي رسمه وزير الخارجية مايك بومبيو، إيجابي، الا أن تصريحات فيلتمان حول الحكومة أظهرت وجود تباينات داخل الإدارة الاميركية حول طريقة التعاطي الرسمي مع لبنان وحكومته والأكثرية النيابية فيه، بحسب مصادر وزارية في حكومة دياب. أشار فيلتمان إلى أنّه من المهم جداً أن نرى ما ستفعله هذه الحكومة، وكيف ستستجيب لمطالب المحتجّين وتتعامل مع القضايا الاقتصادية، مشدداً على أنّه «لا يُناصر قطع العلاقات أو تعليق أي نوع من العلاقات أو المساعدة مع لبنان بشكل استباقي، مضيفاً: «هناك شعب في لبنان ينظر إلى العالم الخارجيّ ويتطلع إلى الغرب كجزء من تحقيق طموحاته، وعلينا أن نبقى شركاء معه حتى يثبت غير ذلك، كاشفا أنه «لا يوصي بأن يتم قطع تام للعلاقات مع لبنان. وترى المصادر الوزارية أن فيلتمان، ولو أنه لا يملك صفة رسمية داخل الإدارة الاميركية الحالية، الا أنه يمثّل وجهة نظر أميركية داخل السلطة، وبالتالي، فإن تعاطيه المتشدد مع الحكومة لناحية توصيفها، اختلف عن تعاطي بومبيو، ولكن الأهم هو أن المضمون نفسه، مشيرة الى أن كلام الرجلين اللذين يمثلان فريقا النزاع في الإدارة الأميركية، اختلف بالشكل وتطابق بالمضمون، وهذا الأهم، اذ أن الإدارة الأميركية بأكملها ترفض قطع العلاقات مع لبنان، وتُريد إعطاء الحكومة فرصتها قبل الحكم عليها. وبحسب مصادر وزارية فإن الحكومة ستحاول البقاء بعيدا عن الصدامات السياسية، مشددة على أن اختيار التشكيلة بعيدا عن السياسيين كان لأجل هذه الغاية، مشيرة الى أن رئيس الحكومة سمع خلال اللقاءات مع السفراء الأجانب ما يريد سماعه لناحية التعاطي الدولي مع الحكومة بحسب أدائها، وهذا ما يريد العمل عليه. عند وتؤكد المصادر الوزارية أن البيان الوزاري للحكومة الحالية سيكون مختلفا عن كل البيانات الوزارية للحكومات السابقة، فالهمّ هذه المرة، كتابة ما يمكن تحقيقه، لا ما يُرضي كل الكتل النيابية، وكل الفئات الشعبية، وهذا البيان سيكون الراعي الرسمي لعلاقة رئيس الحكومة مع المجتمع الدولي.

"نداء الوطن": كأس التوطين المُرّ

كتب بشارة شربل في "نداء الوطن": كأس التوطين المُرّ

ما كان ينقص دياب - الآتي إلى السراي بعد محاصصة قوى "8 آذار" ونقص الثقة من الشعب و"الأجانب" - إلا هذا التحدي الجديد يضاف إلى مجموعة مصائب عليه تحمّلها محاولاً معالجة تداعياتها، وخصوصاً قضية النزوح السوري التي يفترض أن تتصدّر أولوياته بما أنّ دمشق عادت الى الحكومة من الباب وليس من الشباك. فصفقة القرن المشؤومة لن تذكر أبداً حق اللاجئين في العودة، بل ستكتفي، كما هو متوقع، بمنح الفلسطينيين دولةً منزوعة السلاح على جزء من الضفة الغربية موصولٍ بنفق الى غزة. ويعني ذلك انّ مزايدات الأنظمة العروبية الحزبيّة – العسكرية الفائقة الرواج لعقودٍ مديدة والتي اجترّتها سلطة الوصاية وقوى الممانعة في لبنان حول حقّ العودة والتجارة بالفلسطينيين وصلت الى خطّ النهاية بل الى موعد الاستحقاق. بوسع دولة الرئيس طبعاً إضافة عبارة سهلة الصياغة من قاموس الممانعة والمزايدة، وهي الرفض المطلق لـ"صفقة العار" والتمسّك بالحقوق الفلسطينية التي أقرّتها الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، فذلك كلامٌ لا جمرك عليه، لكنّه قد يجعلنا نحلم بالمساعدات بدل الأمل بجذبها فعلاً بعد الاصلاحات.

لن يقبل الفلسطينيون حتماً بما سيعرضه عليهم ترامب، أو ما سيحاول فرضه بالأحرى معتبراً أنّه الفصل الأميركي الأخير في مساعي السلام. وسيترتّب على الأردن تجرّع الكأس المُرّة وإن جاهر برفض العودة عن "فكّ الارتباط" مع الضفة. لكنّ القدرة على التصدّي للصفقة الأميركية الظالمة شبه معدومة، خصوصاً مع غرق "الجبهة الشرقية" في دم مواطنيها وفقدان "القضية الفلسطينية" صفة "المركزية" وتحوّل الخطر الايراني المهدّد للعالم العربي أولويةً. ليس حسان دياب محظوظاً على الاطلاق. فالتوطين الفلسطيني صار واقعاً، والنزوح السوري بات خطراً يحدق بمستقبل لبنان. والملفّان بحاجة الى أكثر من "سوبرمان" فيما دياب عاجزٌ عن طمأنة مواطنه الى قدرته على سحب مئة دولار ويتلطّى وراء جدرانٍ مرصوصة من السراي الى البرلمان.

"نداء الوطن": هكذا سينقلب ناصيف حتّي... على النأي بالنفس

كتبت كلير شكر في "نداء الوطن": هكذا سينقلب ناصيف حتّي... على النأي بالنفس

نجح محرك "غوغل" في التقاط حديث متلفز يعود إلى بدايات العام 2017، يختصر مقاربة وزير الخارجية الجديد ناصيف حتي لدور لبنان الديبلوماسي. يقول حتّي إنّ "مجمل خلافاتنا هي حول قضايا خارجية، ولذا أدعو إلى خروج لبنان من موقع الانتظار المتفرج إلى بلورة الحدّ الأدنى الممكن العملي من التوافقات الوطنية القادرة التي تسمح بطرح سياسة خارجية نشطة في المنطقة، بما تعنيه من تحرك في المنطقة لرأب الصدع والاسهام في بلورة تفاهمات الحدّ الأدنى مع قوى عربية أخرى وغير عربية اقليمية. فالدول الصغيرة بحاجة إلى ديبلوماسية نشطة تفاهمية لكي لا تنعكس الخارجية على سياساتها الداخلية". وبتقديره، فإنّ تفاهم الحد الأدنى يعني أن لا يهاجم فريق مشارك في السلطة، طرفاً اقليمياً آخر. وفي حال قرر حتّي ترجمة أفكاره على الورق، وعلى رؤيته الديبلوماسية، فهذا يعني أنّه الانقلاب على مرحلة النأي بالنفس، ولكن ليس على قاعدة الانغماس في الوحول الاقليمية، وإنما من باب المبادرة للبحث عن خطوط تماس بين المحاور المتحاربة في سبيل تطوير مشاريع تفاهمات اذا وجد لها مكان وفسحة أمل، لتجنيب لبنان تداعيات الحريق الخارجي. قد تُسقط عباءة التكنوقراط على الكثير من الحقائب الوزارية، ولكن لقصر بسترس متطلبات يصعب فيها فصل السياسي عن التكنوقراط. كيف يمكن لوريث جبران باسيل أن يجرد حيثيته الوزارية من الأهواء السياسية؟ كيف يمكن له أن يكون مستقلاً في خياره وهو المكلف تمثيل حكومة مدعومة، إن لم نقل مطبوخة، في مطابخ قوى الثامن من آذار؟

"نداء الوطن": الاختبار الفرنسي الأوّل: الموازنة والكهرباء

كتبت رندة تقي الدين في "نداء الوطن": الاختبار الفرنسي الأوّل: الموازنة والكهرباء

أوضح مصدر فرنسي رفيع لـ"نداء الوطن" أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس ايمانويل ماكرون برئيس الجمهورية ميشال عون أمس الأول، إنما أراد منه القول إن لبنان يمكنه أن يعتمد على دعم فرنسا ومساعدتها، لكن هناك شروطاً ينبغي تنفيذها من أجل هذه المساعدة تم وضعها في اجتماع باريس للدول الداعمة للبنان. وأوضحت مصادر فرنسية متابعة للملف اللبناني لـ"نداء الوطن" أنّ "زيارة مدير الشرق الأوسط في الخارجية الفرنسية السفير كريستوف فارنو إلى لبنان ليست مستبعدة وإن لم يُتخذ القرار في شأنها بعد"، وأضافت: "مثل هذه الزيارة ستكون طبيعية رغم أنها لم يحدد موعدها بعد، على أن يكون هدف الزيارة في حال حصولها إعادة تأكيد كل ما ينبغي أن تقوم به الحكومة اللبنانية الجديدة من إصلاحات وفي أسرع وقت كي تقوم فرنسا بتقديم المساعدة للبنان"، مؤكدةً أنّ "فرنسا كما قال الرئيس ماكرون مستعدة لمساعدة لبنان بشروط". ولفتت المصادر الفرنسية إلى أن "دعم فرنسا يتطلب أيضاً تعاون غيرها في الدعم، فبعض شركاء فرنسا في دعم لبنان سيكونون أكثر تشدداً بالنسبة إلى شروط المساعدة، وفي طليعتهم الإدارة الأميركية ودول الخليج وذلك لأسباب سياسية"، موضحةً أنّ "فرنسا بإمكانها ان تشجع الآخرين على الدعم إذا تم تنفيذ الشروط المطلوبة من جانب الحكومة اللبنانية ولكن لا يمكن لفرنسا أن تدعم وحدها، بحيث سيكون من الصعب العمل على تحقيق ذلك إذا كان الشركاء لا يريدون المساعدة"، لكن في الوقت نفسه، أشارت المصادر إلى أنّ "فرنسا لن تؤيد احتمال ترك لبنان ينهار". وأوضحت أن "الموقف الفرنسي الحالي هو أن باريس لن تقدم أي دعم مالي إذا لم تكن هناك إصلاحات شفافة وحقيقية، وبعدها سيُطرح السؤال في حال سيبقى مسار الدعم في إطار "سيدر" أو أنّ صندوق النقد الدولي يتدخل، وذلك يعتمد على ما يريده لبنان"". وختمت: "باريس لا يمكن أن تترك لبنان ينهار لكن المهم حالياً بالنسبة إلى فرنسا هو أن تُظهر الحكومة جديتها في العمل والإصلاح الحقيقي وعلى هذا الأساس تتحرك فرنسا... والاختبار الأول هو في إصلاح الموازنة والكهرباء".

"الديار": مــــصــــادر ديبلوماسيّة : تـــخـــوّف من استبعاد المساعدات المــالــيّة

كتبت صونيا رزق في "الديار": مــــصــــادر ديبلوماسيّة : تـــخـــوّف من استبعاد المساعدات المــالــيّة

تستهجن مصادر سياسية مطلعة، عدم إصدار دار الفتوى لغاية اليوم اي بيان او موقف داعم لرئيس الحكومة السنيّ التابع لهذه المرجعية دينياً، على الرغم من انها كانت وستبقى المرجعية الاولى لمَن يتولى الرئاسة الثالثة، معتبرة بأن الصمت هنا ليس علامة الرضى كما يقول المثل الشائع، انما علامة عدم الرضى والرفض الواضح لدياب، وإلا لكانت اصدرت بياناً بعد اعلان التشكيلة تدعو خلاله الى انتظار ما سيؤول اليه عمل وجهد تلك الحكومة، مع إعطاء الدعم والفرصة الزمنية لرئيس الحكومة قبل الحكم عليه، لكن ما برز لغاية اليوم هو إشارات سلبية يُفهم منها انّ دياب لا يمثل الطائفة السنيّة في هذا المنصب. في غضون ذلك، تتخوّف مصادر ديبلوماسية عربية من صمت مماثل تجاه دياب، هو صمت الدول العربية خصوصاً الخليجية منها، في وقت اعلن فيه دياب عن جولة عربية وخليجية سيقوم بها قريباً، لكن الظاهر حالياً بأن تلك الدول تترّيث قبل إستقباله، ناقلة عن دبلوماسيّين عرب بأن سبب ذلك يعود الى رفض تلك الدول للطريقة التي جرى خلالها تكليف وتشكيل الحكومة من خلال حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر، اي انها حكومة 8 آذار بكل تأكيد، مما يعني تهميشاً لباقي الافرقاء وخصوصاً لأصحاب المنصب اي اهل السنّة في لبنان وهذا غير مقبول ابداً، الامر الذي يؤكد إستبعاد المساعدات العربية والخليجية للبنان، بحسب المصادر، خصوصاً ان تلك الدول وضعت شروطاً للمساعدة على غرار الدول الاوروبية والاميركية، وهي تنظر الى حكومة دياب على انها حكومة حزب الله وهذا واضح وظاهر بقوة، ما جعلهم يعتبرون رئيس الحكومة الجديد غريباً عنهم، لانه بات شخصية مقرّبة من حزب الله ومحسوب بقوة على فريق 8 آذار. واشارت المصادر عينها الى ان الدول العربية كانت راغبة بقوة لتقديم المساعدات للبنان كي يتخطى ازماته المالية، لكن اليوم إستبعدت هذه المساعدات من قبل دول مجلس التعاون الخليجي، التي تنتظر موقفاً ايجابيا من دار الفتوى لتبدأ بتلك المهمات الانقاذية، لكن ما شجّع سكوتها هو عدم رضى المرجعية السنيّة عن دياب، والتي تعتبر بأن رئاسة الحكومة كانت بمثابة الفرض عليهم، من خلال التحالف الذي أبعد عبر طرق عديدة الرئيس سعد الحريري عن السراي الحكومي.

"الجمهورية": لبنان بين مأزومَين!

كتب نبيل هيثم في "الجمهورية": لبنان بين مأزومَين!

السلطة مأزومة، والحراك ايضاً، بفارق أنّ ازمة الحراك - المقصود هنا الحراك الصادق - وما نبت حوله، اكبر بكثير من أزمة السلطة. فبصرف النظر عن الشعارات العالية التي يرفعها، فإنّ هذه الشعارات تفقد وهجها، عندما يتبيّن انّ الارض التي تقوم عليها اصبحت رخوة، وعندما تصبح اولوية حراك الصادقين، إعادة انتاج نفسه بذات الصورة التي قدّمها في 17 تشرين الاول، قبل ان تصبح صورته واحدة من ضمن ألبوم صور حراكية اخرى ولدت من أرحام احزاب وطوائف ومذاهب، وتقدّمت عليها الى حدّ تقزيمها. فلا شك انّ مهمة إعادة الإنتاج هذه صعبة جداً. عين السلطة تتجاوز الداخل بكل حراكه وصخبه، وترصد أن يأتيها الغوث من الخارج، الذي من شأنه (أي الغوث الخارجي) ان يردّ الأذى الداخلي عنها، ويُسكت مرابض القصف السياسي عليها. والنتيجة الأولية لهذا الرصد، ايجابية، كما يلخصها اهل السلطة: 1- ليونة في الموقف الاميركي حيال الحكومة، مع انّ البعض في لبنان راهنوا على مقاربة اميركية سلبية منها. وهذه الليونة، التي ارتكزت على محاولة توجيه الحكومة الجديدة نحو اجراءات اصلاحية ومكافحة الفساد، تفتح باب المساعدات الدولية للبنان، ستنسحب حتماً وفي المستقبل المنظور، على مواقف وتوجّهات حلفاء واصدقاء واشنطن في لبنان وخارجه. وينبغي هنا التوقف عند الليونة التي اظهرها رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري، بموقفه الاخير حول اعطاء فرصة للحكومة، والذي افاد بأنّها اذا نجحت ففي ذلك مصلحة للجميع، وان لم تنجح فلكل حادث حديث. 2- اطمئنان كلّي للموقف الاوروبي، والذي جرى التعبير عنه عبر حضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في المشهد الحكومي، وتأكيده حرص فرنسا على مساعدة لبنان، مع اشارات متتالية بأنّ «سيدر» ما زال ينتظر خطوات الدولة اللبنانية لإفادة لبنان من تقديماته، وكذلك عبر الغزوة الديبلوماسية الأوروبية في اتجاه السراي الحكومي، والتعبير امام رئيس الحكومة حسان دياب عن حرص بريطاني وكذلك حرص دول الاتحاد الاوروبي على تقديم كل ما يمنع انهيار لبنان ويساعد في نهوضه. 3- اطمئنان للموقف العربي بشكل عام، وثمة إشارات إيجابية جداً تلقاها رئيس الحكومة.

"النهار": سعد الحريري المعارض... ومسوّدة 14 شباط

كتب مجد بو مجتهد في "النهار": سعد الحريري المعارض... ومسوّدة 14 شباط

لعل تعانق انتفاضة 17 تشرين الأول مع ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط المقبل للمرة الأولى، وتشارُك الحدثين مع توق إلى خلاص لبنان الداخل في نفق اسود منذ لحظة الاغتيال السوداء وما تلاها من زهق دماء رجالات "ثورة الارز" المفتقَدين في لحظة الحاجة الأمسّ إلى تحرير البلاد من كابوس إلحاق بيروت بطهران وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، سيكون لها وقعها الخاص مع حبر الكلمة التي سيلقيها الرئيس سعد الحريري، وهي ستتضمن وفق معلومات لـ"النهار" من أوساط مواكبة للمناسبة، أكثر من بعد: اولا، سيكون خطاب 14 شباط مفصليا في رسم خريطة طريق المرحلة المقبلة نسبة إلى سياسة "تيار المستقبل" وكيفية ممارسة المعارضة ووضع النقاط على حروف العناوين التي أثيرت، ومنها محاولة تحميل مسؤولية الأوضاع الاقتصادية للسياسات المنتهجة خلال الاعوام الثلاثين الماضية، اذ سيرد الحريري على الحملات التي تستهدفه شخصيا وتطاول "الحريرية الوطنية". ثانيا، سيستمع اللبنانيون إلى الرئيس الحريري المعارض والمتحرر من شتى الأعباء التي كبّلته في الحكم، مستعيدا ظروف مرحلة التسوية الرئاسية بايجابيتها وسلبياتها، والكشف أمام جمهوره عن العِبر التي استخلصها على مستوى التسوية. ثالثا، سيعرض الحريري العراقيل وسيناريوات التعطيل التي يعتبر أنها واجهته في ولايته الحكومية الأخيرة، على قاعدة أن هناك فريقا كان يحمل مشروعا للبلاد وفريقا آخر انتهج سياسة المناكفات ووضع العصي في دواليب المشاريع التي كانت تنفذ. رابعا، يجري الحريري مراجعة ونقد ذاتيين لاستخلاص العبر وقراءة ما أفرزته الثورة والتعامل مع مرحلة ما بعد 17 تشرين. وتقوم الورشة الداخلية التي يجريها "التيار الازرق" على معطيات وتقارير من كل المناطق عن تأثير الاتتفاضة، وقد شكلت لجان على المستويات السياسية والاجتماعية في انتظار استخلاص النتائج التي على أساسها تُستكمل صياغة خطاب 14 شباط. خامسا، سيستكمل "تيار المستقبل" في المرحلة المقبلة ورشته الداخلية التي تشمل القرارات التنظيمية على صعيد إعادة تشكيل هيئاته، والتي كان باشرها الحريري بُعيد الانتخابات النيابية الأخيرة في ربيع 2018، وكان من شأنها إعادة أسماء متوهجة في حقبة "ثورة الارز"، مع انتظار نتائج اللجان السياسية والاجتماعية. في غضون ذلك، يولي مصدر قيادي في "تيار المستقبل" أولوية لإيضاح سيناريو المرحلة الماضية ومصارحة الجمهور بأسباب الإخفاقات ومسوغاتها، وإعطاء صورة جديدة على المستويين التنظيمي والسياسي حول كيفية إنقاذ لبنان من خلال برنامج متكامل لإصلاح الإدارة ومواجهة الفساد والوضع الاقتصادي المتردي، مؤكدا لـ"النهار" ان "هذه العناوين تمثل مهمة الرئيس الحريري وهذا ما يُنتظر منه في الأسابيع المقبلة". وتعتبر قيادات بارزة في "تيار المستقبل" ان الامور عادت إلى طبيعتها مع "التيار الوطني الحر" على قاعدة الاختلاف والخلاف السياسيين، خصوصا أن التسوية على مستوى القيادة لم تندرج على مستوى الكتل النيابية أو الحزبية أو القاعدة الشعبية. ويؤمن هؤلاء بقاعدة واضحة فحواها أن العلاقة مع "التيار الوطني" لا يمكن أن ترمَّم عبر اتفاق رئاسي فقط. الى ذلك، يقتنع الحريري بحاجة تياره إلى حركة ثورية على مستوى الثقافة السياسية واختيار القيادات، ذلك أن منطق حصر إدارة شؤون التيار بالاصدقاء ادى الى تدهور حال التيار على المستويين التنظيمي والشعبي.

"الجمهورية": من يرفض الانتخابات المبكرة، ولماذا؟

كتب شارل جبور في "الجمهورية": من يرفض الانتخابات المبكرة، ولماذا؟

عبرّت الأكثرية الحاكمة صراحة عن رفضها الانتخابات المبكرة للأسباب الآتية: أولاً، لأنّ اللحظة السياسية في البلاد غير مؤاتية لهذه الأكثرية. ثانياً، لأنّها لا تريد ان تخسر ميزان القوى الحالي الذي يصبّ في مصلحتها، وذلك على رغم انّ رجحان كفتها النيابية لم يبدِّل شيئاً في التوازن السياسي الاستراتيجي، على غرار الأكثرية التي كانت الى جانب 14 آذار ولم تتمكن من تغيير اي شيء في التوازن الذي نشأ على أثر خروج الجيش السوري من لبنان. ثالثاً، على رغم من انّ التبدُّل في المزاج اللبناني أصاب كل البيئات وبالتالي يمكن ان يجد حزب الله صعوبة بمنع وصول نواب شيعة ضدّه في الدوائر التي يتمتع بالأكثرية داخلها، إلاّ انّ التحوّل الجذري والكبير هو داخل البيئة المسيحية، مع تراجع شعبية العهد، حيث صبّ كل غضب الناس ضده مباشرة. فالعهد سيجد صعوبة في التحالف مع المستقبل الذي انتقل من موقع الحليف إلى موقع الخصم، بعدما كان ساهم في مدّه بنحو خمسة نواب، إلى الشخصيات المستقلة التي ساهمت في رفع حاصل اللوائح العونية وتريد الابتعاد عن الحالة العونية لتجنُّب غضب الناس ضدها، وصولاً إلى المزاج الشعبي المسيحي الذي انقلب من مؤيّد لهذه الحالة إلى معارض لها. ويكفي ان يفقد العهد نصف وزنه في الانتخابات لتنتقل الأكثرية من ضفة إلى أخرى، الأمر الذي سيجعل حزب الله في أزمة مزدوجة: تراجع حليفه المسيحي وتقدُّم خصمه المسيحي المتمثِّل بـالقوات اللبنانية، وتراجع كل وضعيته وطنياً بسبب اختلال ميزان القوى المسيحي، وهذا من دون احتساب التحول داخل البيئات الأخرى ومن ضمنها بيئته، سعياً إلى قيام دولة تتناقض مع دور الحزب الإقليمي والداخلي، في ظل حمايته لكل منظومات الفساد تحت عنوان تحمي فسادنا نحمي سلاحك. ففي ظل هذا التحوّل في المزاج الشعبي والسياسي لن تتهاون الأكثرية الحاكمة، ليس فقط في رفضها إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بل في سعيها إلى التمديد في استحقاق 2022 من أجل الحفاظ على أكثريتها.

"الشرق": لبنان افلاس الصبر!

كتب عماد الدين أديب في "الشرق": لبنان افلاس الصبر!

سمعت شخصياً من الشهيد رفيق الحريري عبارة كان يُكثر من ترديدها: لبنان لا يمكن أن يُحكَم إلا بالتوافق. والتوافق الذي كان يقصده الحريري هو توافق الأطراف السياسية على الإصلاح والبناء والتحديث، مع المحافظة على التوازنات الطائفية والدينية والمناطقية. وبالتأكيد لم يكن التوافق الذي يعنيه الرجل الذي يُعتبر باني لبنان الحديث هو توافق الفساد القائم على اقتسام غنائم المال العام بين الإقطاع السياسي الذي يتوارث البلاد والعباد منذ أكثر من مائة عام. وما حدث فى 17 أكتوبر 2019 هو نهاية الصبر التاريخي للشعب على حكامه. إنه انفجار غضب الناس على سنوات من النهب المنظم لثرواتهم، وكرامتهم، وأراضيهم، وفرض إتاوات على أرزاقهم. حكومة دولة الرئيس حسان دياب قد تكون تشكلت بالفعل، وقد تحصل أو لا تحصل على الأغلبية البرلمانية، وإن حصلت فهي ستواجه عواصف، وإن حصلت على فرصة لإنقاذ نفسها فإنها في النهاية ستصل لطريق مسدود وستكون قصيرة العمر السياسي. لماذا نقول ذلك؟ أولاً: لأن رئيس حكومتها غير حاصل على دعم المركز السني الذي ينتمي إليه. ثانياً: لأنها جاءت من السلطة وليس من الشارع. ثالثاً: لأنها تعبر عن تيار أنصار سوريا وإيران، وهو ما يجعلها محوراً إقليمياً يعاني من العقوبات. رابعاً: لأنها لا تضم تيار المستقبل السني، وتيار القوات (سمير جعجع المسيحي الماروني)، وتيار الحزب التقدمي الاشتراكي (وليد جنبلاط الدرزي) وآخرين مستقلين. خامساً: لأنها تأتي في وقت تحتدم فيه حالة الاستقطاب الإقليمي تجاه إيران. سادساً: لأن مطالب صندوق النقد الدولي تجاه طلب إصلاحات هيكلية في الاقتصاد يصعب، بل يستحيل، تنفيذها.. لبنان يواجه الآن مخاطر 4 إفلاسات تهدده: 1- إفلاس صبر الناس على الحكم والحكومة. 2- إفلاس بعض المصارف بعدما أصبحت غير قادرة على تأمين التزاماتها تجاه مودعيها ودائنيها. 3- إفلاس الدولة، خاصة أنها تواجه وضعاً خطيراً في سداد قيمة سندات دولية في شهر مارس المقبل، حسب تقرير هيئة موديز للتصنيف الائتماني، وأخيراً إفلاس الثقة الإقليمية الدولية في بلد كان نموذجاً للتعددية والتنوير والعروبة.

"الجمهورية": هذه قصة جنبلاط مع منال..

كتب عماد مرمل في "الجمهورية": هذه قصة جنبلاط مع منال..

انطوى اختيار منال عبد الصمد لوزارة الاعلام على رسالة واضحة الى وليد جنبلاط، مفادها أنّ القوى التي تقف خلف التأليف لا تريد استعداءه او استبعاده، بل يهمّها ان يكون راضياً ومرتاحاً الى التمثيل الدرزي، بعيداً من اي هواجس. صحيح انّ عبد الصمد ليست حزبية، ولا تنتمي تنظيمياً الى صفوف الحزب التقدمي الاشتراكي، لكن الصحيح ايضاً انّها، كما عائلتها، ليست من بيئة معادية له، بل هي متعاطفة معه وقريبة من القيادة الجنبلاطية. ويروي العارفون، انّه سبق لوليد وتيمور جنبلاط ان منعا النيل من الموقع الوظيفي لعبد الصمد في وزارة المال، وتولّيا حماية حقوقها في مواجهة محاولة للانتقاص منها، ضمن منافسة غير مشروعة، وذلك لأنّهما كانا مقتنعين بجدارتها وكفايتها استناداً الى معياري الاقدمية والخبرة اللذين تتحلّى بهما، وهذا ما دفعها لاحقاً الى زيارة قصر المختارة لشكر تيمور جنبلاط على إنصافها، وبالتالي فانّ صورها معه، والتي تمّ نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد توزيرها، انما تمّ التقاطها خلال زيارة الشكر تلك. وأبعد من هذا العامل تحديداً، تؤكّد مصادر قيادية في الحزب التقدمي الاشتراكي انّ موقف جنبلاط بإعطاء فرصة للحكومة هو منطقي، لأنّه لا يصح الحكم عليها إيجاباً أو سلباً قبل اختبارها ومراقبة سلوكها. وتوحي المصادر، أنّ جنبلاط سيتعامل مع الحكومة على القطعة، فيؤيّدها عندما تحقق انجازاً ويعارضها حين ترتكب خطأ. موضحة انّ جنبلاط يأمل في إعادة الانتظام المفقود الى لعبة الموالاة والمعارضة بعدما اختلط الحابل بالنابل في السابق. وتشير المصادر، انّ الحكومة تعكس لون فريق الاكثرية النيابية الذي سيتحمّل في نهاية المطاف مسؤولية عملها، إلاّ انّ ذلك لا يجب ان يكون حائلاً دون ان تحصل على فرصتها، لعلّ وعسى، خصوصاً انّ بعض اعضائها هم من الاختصاصيين الذين لديهم جدارة. وتعتبر المصادر، انّ الحكم النهائي على الحكومة يرتبط بطبيعة بيانها الوزاري وبالنهج الذي ستعتمده لجهة ما اذا كانت ستحارب الفساد حقاً وستطبّق الاصلاحات المطلوبة بشفافية، أم انّها ستتبع سياسة تصفية الحسابات، فتلجأ الى الكيدية في المحاسبة والاستنسابية في فتح الملفات.

"النهار": أي دور يمنحه "حزب الله" لجميل السيد؟

كتب ابراهيم حيدر في "النهار": حكومة اللون الواحد تنطلق بتصفية الحسابات... أي دور يمنحه "حزب الله" لجميل السيد؟

ستواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة، لكن قرارها يُتخذ من خارجها. ويشير سياسي متابع إلى أن حكومة دياب هي حكومة العهد الأولى الحقيقية ومرجعيتها "حزب الله" بتحالفه مع "التيار الوطني الحر"، إذ إن الحزب يدرك أن هناك سلة من العقوبات الأميركية بحق أسماء ووزراء سابقين وشركات قد تعلن عنها الإدارة الأميركية، وبالتالي فإن حسم الامور الداخلية هو أولوية في انتظار تطورات في الملف الإيراني- الأميركي واستطراداً الأوروبي، لذا يجري الزج بالحكومة الجديدة لتكون شاهداً على إقرار موازنة 2020 على رغم المخالفات الدستورية التي تعتريها، حتى في أرقامها وفق ما شرحها المدير العام للمال آلان بيفاني للجنة الوزارية المكلفة إعداد صيغة البيان الوزاري، ولا تنطبق على الواقع في الإيرادات والنفقات، لكنها ستُقَر وان أدخل عليها بعض التعديلات. في حين أن البيان الوزاري لن يختلف مضمونه عن البيانات السابقة وإن كان سيدخِل بعض المصطلحات المتعلقة بالانتفاضة، فيما بند السياسة الخارجية محسوم لمصلحة محور الممانعة. ستفتح الحكومة الحالية في حال نالت الثقة على توازنات جديدة في التركيبة السياسية الحاكمة. فالبعض سيتعاظم نفوذه ويصبح مقرراً في السياسة الداخلية تحت سقف الوصاية الجديدة أو الهيمنة. فجميل السيد مثلاً ستكون له أدوار مقبلة بالتغطية ذاتها، ويتوقع أن نشهد تجربة مماثلة لحكومة الرئيس إميل لحود الأولى في 1998، فيما توجه السهام الى الرئيس بري في الساحة الشيعية لتحميله مسؤولية الفساد وحيداً، وكأن القوى المهيمنة على الحكومة بما فيها الرئيس عون و"التيار الوطني الحر" و"حزب الله" والتي تريد تحقيق انجازات ستصوب على القوى التي حكمت منذ 28 سنة وتحميلها المسؤولية عن الفساد والانهيار، للقول إنها حققت مطالب الانتفاضة بتحييد نفسها عن شعار "كلن يعني كلن". في حين يعرف الجميع أن الفساد والمحاصصة يطاولان الجميع، والحكومة الجديدة لا تستطيع قيادة عملية الانقاذ.

"الشرق": سقط حكم العسكر

كتب عوني الكعكي في "الشرق": سقط حكم العسكر

جاء ميشال عون الى الرئاسة بعد الرئيس ميشال سليمان الذي تجرّأ على طرح الاستراتيجية الدفاعية وأصدر بيان بعبدا فشن عليه حزب الله، بلسان رئيس كتلته النيابية محمد رعد أعنف هجوم قائلاً له: خذ مشروع الاستراتيجية الدفاعية وانقعه بالمياه واشرب مياهه، ولم يستطع بالرغم من كل المحاولات أن يمشي بمشروع الاستراتيجية الدفاعية لكي ننتهي من السلاح غير الشرعي… وبعد سنتين ونصف السنة من دون رئيس للجمهورية والمجلس النيابي مقفل، ظن الدكتور سمير جعجع أنه إذا اتفق مع العماد ميشال عون حسب ما جرى في اتفاق معراب يمكن أن ينقذ لبنان وأنّ العماد عون كونه زعيماً لبنانياً ومسيحياً لن يقبل بوجود سلاح غير سلاح الدولة، وهكذا فعل الرئيس سعد الحريري، وكانت الصدمة أنّ الرئيس ميشال عون تخلى عن موضوع سلاح حزب الله وتخلى عن كل ماضيه وكيف ذهب الى الكونغرس الاميركي يشكو من تدخل سوريا في لبنان ومن فرض سلاح حزب الله على اللبنانيين وأنه يجب خلاص لبنان من سلاح حزب الله…وصل العماد ميشال عون ومن أجل التوريث تخلى عن كل مبادئه فأصبح أكثر تطرفاً ضد مصلحة لبنان واللبنانيين، ونسي كل ما كان ينادي به من تكسير رأس حافظ الأسد بل الأنكى أنه ذهب الى سوريا متذرعاً بأنّ السوريين خرجوا من لبنان ناسياً أو متناسياً وكلاءهم، طبعاً الحزب العظيم، وأخيراً طلب الرئيس بشار الأسد من السيّد حسن نصرالله تبني الضابط جميل السيّد للنيابة بدلاً من أمين عام حزب البعث في لبنان الرفيق عاصم قانصوه لأنهم بحاجة الى أشخاص لهم خبرة معينة، ولا ننسى أن السيّد رافق الوزير ميشال سماحة من دمشق الى بيروت ومعه هدايا اللواء علي المملوك ولكنه لم يكن يعرف ما يوجد في الصندوق وما هي نوعية الهدايا. باختصار، سقط حكم العسكر في لبنان وهذا العهد لم يعد باستطاعته أن يكمل بعدما قضى على البلد وعلى الشعب على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، والأخطر على أنجح وأهم قطاع في لبنان ألا وهو قطاع المصارف.

دعم إيراني لحكومة دياب

وفي جديد المواقف الدولية من الحكومة الجديدة، أضاءت "الجمهورية" على موقف ايراني عبّر عنه الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، في بيان قال فيه، إنّ بلاده "تدعم الحكومة الجديدة في لبنان برئاسة حسان دياب". وأضاف "أنّ إيران، تعتبر تشكيل هذه الحكومة في الظروف الراهنة، تطوراً إيجابياً".

وأمل "في أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على تلبية مطالب الشعب اللبناني، الذي لديه اعتزاز كبير بمقاومة الاحتلال والبلطجة الخارجية". وشدّد موسوي، على استعداد بلاده الكامل، "لمواصلة تطوير العلاقات مع لبنان، وتقديم الدعم الكامل للحكومة اللبنانية الجديدة".

"نداء الوطن": آخر أيام إيران و"شِيَعها" من العراق إلى لبنان!

كتب علي الأمين في "نداء الوطن": آخر أيام إيران و"شِيَعها" من العراق إلى لبنان!

كشف مسؤول رسمي عراقي لـ"نداء الوطن" أن "القيادة الايرانية أوعزت لمسؤولين في بعض الوزارات وبالتنسيق مع رئاسة الحكومة المستقيلة، بضرورة توفير الشروط الادارية والعملية لادخال أعداد كبيرة من العناصر الميليشيوية الى القطاع العام، بوظائف مدنية وعسكرية واخرى وهمية". ليست الاستراتيجية التي تعتمد في العراق، مختلفة في قواعدها عن لبنان من قبل إيران، الهدف الأساس هو الحفاظ على النظام والسلطة، سواء في لبنان او العراق، وفي قراءة تداعيات اغتيال سليماني، يمكن ملاحظة ان ايران تنتقل من الحرب بالقوة العسكرية الى الحرب الناعمة. فاغتيال سليماني كان المفصل الذي انهى ما يسمى الأذرع العسكرية الايرانية، وعزّز مفهوم السيطرة والنفوذ من خلال النظام والدولة في لبنان والعراق وسوريا الى حدّ بعيد، لا يعني ذلك ان تعزيز النفوذ في مفاصل الدولة والنظام لم يكن قائماً في لبنان، انما بات العنصر العسكري هامشياً بعد ان فُقد صاحبه والمروّج له - اي سليماني. ازاء الأزمة المالية والاقتصادية، كان "حزب الله" في الحد الأدنى شريكاً في صناعتها، وفي الحدّ الأقصى احد ابرز مسبباتها من خلال الحسابات الايرانية السياسية التي فرضها على اللبنانيين، ومن خلال رعاية وحماية منظومة الفساد في الدولة. لذا يدرك "حزب الله" الذي تنعّم بالسلطة وادارها وقسّم المغانم على اركانها، انها باتت عنصر وجوده وقوته، وهو هذه المرة لم يعد قادراً على ممارسة لعبة الخداع التي مارسها منذ العام 2005 اي انه زاهد بالسلطة ولا أمنية له الا تحرير فلسطين او الشهادة، هذا التخفي لم يعد متاحاً، ولم يعد قادراً ان يحكم من دون ان يتحمل المسؤولية، ولن يستطيع في ظل حكومة حسان دياب التي شكلها، ان يعتبر نفسه غير مسؤول عن افعالها". و‏التحديات المستجدة التي فرضتها الانتفاضة في لبنان، وحال الانهيار الذي تعيشه الدولة، ستفرضان على "حزب الله" لتجديد دوره تغييراً في ادواته، ولعل التحدي الابرز امامه هو كيف سيتخفف من الفساد، ويفرض نفسه طرفاً فعلياً في عملية الاصلاح طالما انه محاط كما يقول محازبوه بحلفاء فاسدين؟

"النهار": برودة خليجية تتناسق مع الموقف الدولي من الحكومة

كتب وجدي العريضي في "النهار": برودة خليجية تتناسق مع الموقف الدولي من الحكومة

ثمة معلومات تؤكد أنّ هناك تناغماً خليجياً مع عواصم القرار يقضي بالتعامل مع حكومة دياب ببرودة احتراماً لدستورية تشكيلها، مع معرفة مَن شكّلها وكان خلفها، وبالتالي تشير مصادر سياسية عليمة لـ"النهار" إلى أنّ من الضرورة قراءة موقف لافت هو الأبرز، إذا صح التعبير، لنائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان الذي فنّد بالوقائع والأرقام ما قدّمته المملكة الى لبنان من دعم ومساعدات مالية وعينية، ليستطرد ويقول: "نحن نرسل السياح إلى لبنان وإيران ترسل الإرهابيين، ونحن نرسل رجال الأعمال ونبني الفنادق ونقدّم المشاريع والمساعدات والإنماء والتنمية، بينما طهران ترسل المستشارين العسكريين وتخلق الإرهاب". ولعل الأهم في كلامه سؤاله: "لماذا نرى دائماً أنّ الولي الفقيه المرشد الأعلى يكون من إيران؟"، ويضيف: "لماذا لا نرى مرشداً أعلى لبنانياً أو عراقياً؟"، ويقصد بذلك "حزب الله" والحشد الشعبي في العراق وفق المتابعين، ما يعني، "ومن آخرها"، كما تقول المصادر، كيف للمملكة ودول الخليج أن تدعم لبنان في مثل هذه الظروف وهي تدرك سلفاً أنّها حكومة "حزب الله" ما يطرح تساؤلات: كيف سيقلّع الرئيس دياب وحكومته أمام هذه الوقائع والمواقف؟ وتوازياً تكشف "النهار" موقفاً بارزاً لأحد كبار المستشارين الرئاسيين السابقين في دولة عربية تشهد اضطرابات مشابهة إلى حد كبير لما يجري في لبنان على صعيد الاحتجاجات والتظاهرات وتدخلات إيران وحلفائها، إذ يلفت إلى أنّ لبنان يلزمه وقت طويل ليتعافى من أزماته السياسية والمالية والاقتصادية باعتباره بات في محور إيراني، وهذا ما يحصل للمرة الأولى في تاريخه عبر تغطية العهد والحكومة وفريق نيابي أساسي لهذه المسألة. ويخلص المستشار السابق نفسه : يُخطئ من يظن أنّ الحكومة الحالية ستحظى بدعم عربي ودولي، وبناءً على هذه المعطيات فالأزمة ستستمر طويلاً إلى حين إتاحة الظروف لخروج لبنان من عنق الزجاجة.

"النهار": التحدي في عدم تمكين الحزب ودعم لبنان

كتبت روزانا بو منصف في "النهار": التحدي في عدم تمكين الحزب ودعم لبنان

التعامل الغربي لا يرغب في ان يترك فعلا لايران ومن يمثلها او لسوريا الاستئثار بالوضع اللبناني لان الانسحاب الغربي من التعامل مع لبنان سيترك لهؤلاء الاطراف فرصة هذا الاستئثار بما يفرض امرا واقعا يصعب اعادته الى الوراء. فالصورة الكبيرة بالنسبة الى المقاربة الاميركية منذ ما بعد حرب 2006 اصبحت مبنية على معادلة كيف يمكن ان تساعد الولايات المتحدة لبنان من دون ان تساعد "حزب الله" وكيف يمكن ان تستهدف الحزب من دون ان يتسبب ذلك بالاذية للبنان او حتى للطائفة الشيعية التي تحرص واشنطن على تمييزها عن عناصر الحزب والفاعلين فيه. وهي المعادلة التي يرجح ان تحاول واشنطن ترجمتها من خلال عدم تمكين الحزب وايران من السيطرة على لبنان عبر اي اشكال من اشكال الدعم الذي يمكن ان تقدمه في موازاة السعي الى البقاء على مد يد المساعدة للبنان اقله وفق المواقف الاميركية المعلنة علما ان هناك رأي سياسي يفيد بان الحكومة الحالية من حيث تشكيلتها تساهم في تحرير واشنطن وحتى الدول العربية التي اخذت موقفا اكثر جذرية من واشنطن والدول الغربية ابان عهد الرئيس ميشال عون الذي تعتبر الدول الخليجية خصوصا انه لم يغتنم فرصة ممارسة ادارة موضوعية وغير منحازة في البلد بعيدا من المحور الايراني. واصحاب هذا الرأي يعتقدون بان الحكومة التي ألفها الحزب تحرر واشنطن والدول العربية على حد سواء من اي التزامات داعمة للبنان في المطلق علما ان الموضوع سيحرج واشنطن كونها من اهم داعمي الجيش اللبناني ومتى اصبح قرار الجيش تحت سلطة سياسية لحكومة ألفها الحزب فان الادارة الاميركية قد تضطر الى الاجابة عن اسئلة صعبة امام الكونغرس المتحفظ اساسا على دعم الجيش في ظل نفوذ الحزب. ولذلك فان واشنطن تريثت في توصيف الحكومة لانها ستضع نفسها امام واقع صعب يتصل بما اذا كانت تستطيع الاستمرار في دعم الجيش ام لا في ظل سلطة يتحكم بها الحزب وحلفاؤه الاقليميين.

"نداء الوطن": "تعايُش" أميركي ـ إيراني تحت سقف المواجهة؟

كتب وليد شقير في "نداء الوطن": "تعايُش" أميركي ـ إيراني تحت سقف المواجهة؟

تتبع مسار سياسة واشنطن تجاه لبنان يدل إلى اعتمادها الأسلوب نفسه الذي تتبعه في العراق بالمزاوجة بين التعايش مع دور إيران فيه، وبين ممارسة الضغوط عليها وعلى الحزب بتشديد العقوبات وبخطوات تصعيدية حيالها، بلغت في بلاد الرافدين، اغتيالها اللواء قاسم سليماني... وأجّل التجاذب بين وجهتي نظر معروفتين في واشنطن، فرض عقوبات على حلفاء حزب الله من القيادات المسيحية. وهي قد تصدر في الأسابيع القليلة المقبلة. في الخارجية من ينطلق من القلق إزاء انهيار لبنان بفعل العقوبات على الحزب لأن تأثره أقل بها. أما وجهة النظر الأخرى فتعتبر أن الانهيار سببه فساد الطبقة الحاكمة وتسوياتها مع الحزب لمصلحة هيمنته ولا مانع من سقوط هذه الطبقة عبر سياسة الخنق التدريجي للحزب مع وقف كل أنواع المساعدات، لتجري لاحقاً إعادة بناء الاقتصاد اللبناني. تقود وجهة النظر الأولى إلى التعايش غير المعلن مع نفوذ الحزب، حتى لو كان موقتاً. ويستدل بعض العارفين بما دار في كواليس تأليف حكومة الرئيس حسان دياب ببعض الوقائع بإن الجانب الأميركي اهتم بإيصال الرسائل إلى المعنيين في شأن حقيبتين رئيسيتين على ألا يكون على رأسهما خصوم. الأولى هي الدفاع نتيجة حرص واشنطن المعروف على الجيش وألا يتولى الوزارة من يخوض معارك ضد قائده العماد جوزيف عون. الخارجية هي الحقيبة الثانية التي تحدث بعض العارفين بكواليس التأليف عن الاهتمام الأميركي بمن ستوكل إليه. وبات معروفاً انزعاج دول غربية وعربية من مواقف الوزير جبران باسيل أثناء توليها. لكن شخصية الوزير ناصيف حتي كديبلوماسي عتيق ومحترف، له علاقة مع الدول الغربية (خصوصاً فرنسا) والعربية، تريح هذه الدول، على رغم أن فريق الرئاسة حاول إبعاده مع أن إسمه ورد في لائحة رئيسي الجامعتين الأميركية واليسوعية فضلو خوري وسليم دكاش، حين استشارهما الرئيس ميشال عون بأسماء تكنوقراط. يعتقد من واكبوا التأليف أن خلفية وشخصية عدد من الوزراء لا تستفز الأميركيين والغرب. فوزير المال غازي وزني يتمتع بسمعة طيبة واختصاصي ليبرالي بأفكاره، ووزارته، مع الدفاع والخارجية ركيزة أساسية للمرحلة. كذلك وزراء العدل ماري كلود نجم والبيئة دميانوس قطار والإعلام منال عبد الصمد، الذين لهم علاقاتهم المتنوعة.

"نداء الوطن": مهمّة حتّي محفوفة بالتحدّيات... فهل يُحرّر "الخارجية"؟

كتبت ألان سركيس في "نداء الوطن": مهمّة حتّي محفوفة بالتحدّيات... فهل يُحرّر "الخارجية"؟

يُعتبر إعادة ما انقطع بين لبنان والخليج من أهم التحديات التي تواجه حكومة دياب ووزير خارجيتها، ناصيف حتي فالمهمة ليست سهلة، إذ إنّ السعودية لم تعد تعطي لبنان اهتماماً كافياً، وهناك غضب سعودي، في حين أن حكومة دياب تعتبر حكومة اللون الواحد، وبالتالي حتّى لو ذهب دياب وحتّي إلى الرياض فان النجاح يتحدّد بمدى مردود الزيارة وليس بحصولها فقط، وسط التسريبات عن ان الرياض قد تمتنع عن سداد ما تعهدت به في مؤتمر "سيدر 1". ومن جهة أخرى، فان أمام حتّي مهمة ثانية ليست أسهل من الأولى وهي إبراز استقلالية السياسة الخارجية اللبنانية عن المحور السوري - الإيراني، والالتزام فعلاً بمبدأ "النأي بالنفس"، من هنا فان المهمة لا تقع فقط على عاتق دياب وحتي فحسب، إذ إن المعني الأول هو "حزب الله" الذي يريد أن يكون خطّ الدفاع الأول عن إيران خصوصاً بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، فاذا استمرّ باتباع السياسة نفسها في التدخل في شؤون الدول العربية ونيته مواجهة أميركا خدمة لإيران فان الجميع يرى أن لا مجال لإصلاح ما أفسد سابقاً. أما المهمة الثالثة والأساسية أيضاً أمام حتّي فهي مخاطبة أوروبا والغرب والمجتمع الدولي، إذ إن لبنان بأمس الحاجة إلى أموال "سيدر"، كذلك يحتاج إلى دعم صريح من أميركا، وكل الشعارات التي تطلق من قبل "حزب الله" لمواجهة أميركا ليست واقعية، إذ كيف يمكن لبلد مفلس وشعبه يقاتل من أجل الحصول على دولاره من المصارف أن يواجه واشنطن، في حين أن الأخيرة أكبر مسلّح للجيش اللبناني، كما أن اقتصادنا مدولر إلى أقصى حدّ. من هنا فان التحدّي الكبير أمام حتي هو تطبيق السياسة الواقعية التي تتناسب مع الواقع اللبناني الذي أنتجته ثورة 17 تشرين والأزمة المالية الخانقة، فالإستحقاقات ستتوالى على لبنان، وقد تكون موجة العقوبات الجديدة على أفراد من "حزب الله" وحتى بعض حلفائه من التحديات الكبيرة التي تواجه الخارجية اللبنانية. ويشكّل ملف النازحين السوريين أبرز الملفات العالقة والتي تحتاج إلى إدارة خارجية ذكية، وليس الإكتفاء فقط بالبروباغندا ورفع الشعارات الرنانة، خصوصاً أن هذا الملف كان له أثر سلبي على البنى التحتية اللبنانية، واستمراره يضرب التوازنات الداخلية وسط المخاوف من التوطين.

"الاخبار": فليتمان: عصا وجزرة لباسيل والحكومة

أطلق مساعد وزيرة الخارجية الأميركية السابقة، جيفري فيلتمان، عبر قناة الحرّة الأميركية، نصف موقف، بشأن الحكومة الجديدة، بأنها الأقرب إلى سوريا وإيران وحزب الله منذ حكومة عمر كرامي عام 2005، متعايشاً مع هذا الواقع بحجّة أنه لا يُمكن أن نُخادع في هذا الموضوع، فهناك انقسام في لبنان. لم يقل فيلتمان إذاً حكومة سوريا وإيران وحزب الله، بل الأقرب، مشيحاً بنظره عن قربها، أيضاً، للإدارة الأميركية.

فيلتمانمنح الحكومة جرعة طمأنينة مغلّفة بالواقعية، فقال: أنا لا أوصي بأن يتم قطع تام للعلاقات مع لبنان، وأنّه ضد تعليق أي نوع من العلاقات أو المساعدة مع لبنان بشكل استباقي. ولكنّه حدّد مضبطة سلوك للحكومة: بل من المهم جداً أن نرى ما ستفعله هذه الحكومة، وكيف ستستجيب لمطالب المحتجّين وتتعامل مع القضايا الاقتصادية. رسائل فيلتمان تعدّت المسؤولين والجهات، ففتح بازار خيارات اللبنانيين، وتحدث باسم الشعب اللبناني، قائلاً إن هناك شعباً في لبنان ينظر إلى العالم الخارجيّ ويتطلع إلى الغرب كجزء من تحقيق طموحاته، وعلينا أن نبقى شركاء معه حتى يثبت غير ذلك! سياسة العصا والجزرة التي استعملها فيلتمان مع الحكومة، وسياسة التحفيز التي استعملها مع الشعب في لبنان كرّرهما مع وزير الخارجية جبران باسيل، حين طمأنه مباشرةً مع تأكيده أنه لا مشكلة عند الولايات المتحدة بالتعاون مع جبران باسيل كوزير خارجية رسميّ والتواصل معه... يسعدنا أن نتعامل مع باسيل كوزير الخارجية. وعرب عن تفهّمه لفتح نقاش العقوبات على باسيل إذ إنّه مسؤول عن توسيع نفوذ حزب الله في لبنان، خصوصاً أنّه لا يمكن لحزب الله بسط نفوذه خارجه، فهو من وضع مذكرة التفاهم بين التيار الوطني الحر والحزب، وسمح بذلك له أن يحصل على دوره الوطني في لبنان.

"الشرق الاوسط": حكومة لبنان الجديدة: مسك ختام الانقلاب

كتب سام منسى في "الشرق الاوسط": حكومة لبنان الجديدة: مسك ختام الانقلاب

عدم التعقل في تأليف الحكومة وصل حد الغلبة المذهبية التي عمّقت الشرخ السني - الشيعي. فعلى الرغم من إصرار الثنائي الشيعي بدايةً على تسمية الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة، فإنهما لم يقدما له أي تنازلات ولم يتورَّعا عن المضي قدماً في تسمية شخصية أخرى دون أي اعتبار لغطاء سني أو لميثاقية هما مَن اخترعها عندما استقال وزراؤهما من حكومة السنيورة عام 2006. بعد مقتل قاسم سليماني، قد يكون حزب الله أراد من هذه الخطوة تأكيد ألا تراجع في المشروع الإيراني فبادر إلى تشكيل حكومة دون ورقة التين السُّنية التي أصر عليها سنوات عدة، وأعطت الحكومات السابقة شرعية سنية حتى وإن كان رئيسها مقيداً كالعصفور في القفص. يبقى أنها دون أدنى شك استكمال لمشروع سيطرته على لبنان ومسك ختام انقلابه الذي باشره مع اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، من ضمن المشروع الإيراني الهادف إلى تحقيق الغلبة الشيعية في الإقليم عبر تطويع السُّنة. فكان إقصاء السُّنة في العراق وحكم الأغلبية الشيعية النافر والمتعثر، ومنع سقوط نظام آل الأسد في سوريا مع كل المجازر التي ارتُكبت ضد الشعب، وصولاً إلى لبنان الذي يسير منذ عام 2005 في خطّ تصاعدي باتجاه محور إيران - سوريا مع ما ترتب على ذلك من إضعاف للمكون السني وإطلاق النار المتكرر على اتفاق الطائف بعد أن جُوّف زمن الوصاية السورية، والمطالبة علناً بمؤتمر تأسيسي يأتي بنظام يقوم على المثالثة بين المسيحيين والسنة والشيعة بدل المناصفة بين المسيحيين والمسلمين. إنّ مضي حزب الله في هذا المنحى الانقلابي التصاعدي يشي أيضاً بتخوفه من استحقاق التسوية الأميركية الإيرانية، وهو يعمل بالتالي على تثبيت موقعه في لبنان دستورياً وتشريعياً، حتى متى أنجزت يكون قد حصّن نفسه، وأصبح قادراً على لعب دور فاعل ومؤثر في صناعة القرار المركزي من دون الحاجة إلى فائض السلاح والقوة.

"الشرق": معالجة الانهيار اللبناني

كتب خيرالله خيرالله في "الشرق": معالجة الانهيار اللبناني

لا تصلح حكومة حسّان دياب لمعالجة الانهيار بايّ شكل. لا لشيء، سوى لانّ الطرقات الوحيدة للملمة حال الانهيار هي الطريق العربية والطريق الاوروبية… والطريق الاميركية على وجه الخصوص. عربيا، لا رغبة لدى أي دولة قادرة بين دول الخليج في مساعدة لبنان. هناك مواجهة واضحة بين دول الخليج العربي من جهة وايران من جهة أخرى. قرّر لبنان ان يكون تابعا لإيران وليس امامه سوى دفع ثمن ذلك. بدفع حاليا لبنان ثمن اتفاق كنيسة مار مخايل الذي وقّعه ميشال عون مع حسن نصرالله في شباط – فبراير 2006 وذلك قبل حرب صيف تلك السنة التي افتعلها الحزب مع اسرائيل والتي كان من بين اهدافها التغطية على جريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه وعلى الجرائم التي تلتها واستهدفت مجموعة من اللبنانيين الشرفاء حقّا من سمير قصير… الى محمّد شطح. أوروبيا، ليس هناك سوى لعبة وحيدة في المدينة. اسم هذه اللعبة نتائج مؤتمر سيدر الذي انعقد في باريس في 2018. لا بدّ من تكرار ان هذا المؤتمر اقرّ مساعدات للبنان شرط قيامه بالإصلاحات المطلوبة. لا يوجد في الحكومة من يستطيع القيام ولو بنصف اصلاح، خصوصا انّها لا تستطيع ان تكون فريق عمل متجانسا يحظى بثقة المجتمع الدولي وقبله العربي. يمكن لاوروبا مساعدة لبنان ولديها مصلحة في ذلك. لكنّ هل لبنان مستعد لمساعدة نفسه؟ لا يُعالج الانهيار بالكلام المضحك المبكي الذي سمعه اللبنانيون في دافوس على وقع الثورة الشعبية الحقيقية التي يشهدها لبنان. يحتاج لبنان في المرحلة الراهنة الى مسؤولين من نوع آخر، ومن مستوى آخر، من اعلى الهرم الى اسفله. الانهيار حصل. الأكيد انّ العلاج لا يمكن ان يأتي على يد جماعة لا تعرف حتّى ابعاد ما يدور في المنطقة على ايّ صعيد كان وما الموقف العربي والاوروبي والأميركي من لبنان…

"الجمهورية": بومبيو عرض السفر الى دمشق

كتب جوني منير في "الجمهورية": بومبيو عرض السفر الى دمشق

خلال الاسابيع الماضية اكتشفت واشنطن أنّ احد مواطنيها اختفى في سوريا منذ بضع سنوات، وانّ المعلومات التي في حوزة الاميركيين تشير الى انّ الجيش السوري هو من احتجزه. ودخل وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو مباشرة على الخط، فتواصل مع المسؤولين السوريين من خلال مسؤول امني لبناني بارز يمتاز بالخبرة في معالجة ملفات مشابهة. العرض الاميركي كان مغرياً: بومبيو مستعد للسفر في الطائرة الى مطار دمشق لتسلّم الشخص المعني، وهو مستعد أيضاً لمصافحة كل المسؤولين السوريين الذين سيكونون على أرض المطار، قبل ان يعود الى بلاده مصطحباً الشخص المعني. إلاّ أنّ السلطات السورية ابلغت أن لا وجود للشخص المطلوب في أي سجن من سجونها. رغم ذلك، لا تزال واشنطن تأمل في سماع خبر ايجابي، نظراً الى التأثير الكبير للمسألة على الشارع الاميركي. وقيل انّ تشجيع السعودية والامارات على التواصل مع دمشق، هدفه، اضافة الى ترطيب الاجواء معها، السعي الى إعادة الحضور الخليجي الى سوريا على حساب الحضور الإيراني، الذي تلقّى ضربة قوية بعد اغتيال قاسم سليماني، وحيث لا تبدو روسيا معترضة على إضعاف ايران في سوريا نتيجة الفراغ الذي حدث بعد سليماني. هي مرحلة الرسائل الانتخابية تحت سقف عدم الذهاب الى الحروب. وهو ما ينعكس على لبنان مراوحة من دون اختراق سقف الحلول ولا أيضاً الغرق في وحول المواجهات. لذلك، كانت حكومة الرئيس حسان دياب لمنع تفكك الدولة والغرق في الفوضى، ولكن في الوقت نفسه لملء فراغ من دون انتاج حلول، ملء فراغ قد يسمح بوضع اسس الاصلاحات الملحة المطلوبة، إذا احسن اللبنانيون استغلالها. ولكن حتى الآن، فإنّ مؤشرات بعض المسؤولين اللبنانيين لا توحي بالايجابية على رغم من أنّ دياب أبدى التزامه تنفيذ هذه الإصلاحات، بدءاً من الكهرباء، أمام السفراء الاوروبيين.

"الشرق الاوسط": الأزمة اللبنانية والتجربة الأردنية

كتب مروان المعشر في "الشرق الاوسط": الأزمة اللبنانية والتجربة الأردنية

يشهدُ لبنانُ اليومَ احتجاجاتٍ شعبيةً واسعة، أتت بعد عقود من الممارسات السياسية الطائفية والسياسات الاقتصادية الخاطئة والفساد المقدر بمليارات الدولارات، لم يعد الشعب اللبناني قادراً على تحمله. وأدى التوقف القسري لهذه الممارسات وفقدان الثقة بالنظام المصرفي إضافة لفقدان الثقة أيضا بنظام سياسي يعتمد على المحاصصة الطائفية، واستحواذ المتنفذين على موارد الدولة من دون حسيب أو رقيب حقيقيين إلى نزول الناس للشارع. ما العمل للخروج من هذا المأزق؟ لقد تم اقتراح العديد من الخطط الاقتصادية لوقف النزف المالي واستعادة لبنان لعافيته الاقتصادية على مدى سيمتدُّ لأكثر من خمس أو حتى عشر سنوات. وسيحتاج لبنان بالتأكيد إلى مساعدات خارجية قد تصل لأكثر من خمسة وعشرين ملياراً من الدولارات حتى مع اتخاذه لكافة الإجراءات المالية والإصلاحات الاقتصادية البنيوية المطلوبة. لكن معظم هذه الخطط لم تعالج مسألتين أساسيتين، تتعلق الأولى منهما بمصدر هذه المساعدات الخارجية. لقد ولَّى زمن المساعدات الخارجية لأي دولة بحجة أن المجتمع الدولي لن يسمحَ بسقوط دولة معينة أو انهيارها. ولم تعد هذه الحجة مقنعة لأحد في المجتمع الدولي. ليست هناك من دولة أو جهة خارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، مستعدة لمنح ولو جزء من هذه المبالغ إن لم تكن مقتنعة بجدية الحكومة اللبنانية ليس فقط في وضع السياسات المالية المناسبة، لكن بتنفيذها أيضا.و المسألة الأساسية الثانية التي لا تزال غائبة عن ذهن المسؤولين اللبنانيين أنه لا مجال لأي خطة اقتصادية أن يكتب لها النجاح، وأن يقتنع ويقبل بتنفيذها الشارع، إن لم يرافقها إجراءات سياسية جادة تنتج إشراكاً أكثر جدية للناس في عملية صنع القرار، وتجدد العقد الاجتماعي اللبناني بين مختلف مكونات المجتمع على أسس جديدة تبتعد عن الطائفية، وتقترب من المواطنة المتساوية للجميع بغض النظر عن الدين أو الجنس أو الفكر أو المكانة الاجتماعية. تحضرني هنا التجربة التي خاضها الأردن عام 1988 حين تعرض لأزمة اقتصادية خانقة، كان سببها أيضاً التوسع في الإنفاق الحكومي والعجز المتزايد في ميزان المدفوعات والموازنة، والذي أدَّى في النهاية لتبخر احتياطي البنك المركزي الأردني من العملات الأجنبية بالكامل. لم يكن هناك حل اقتصادي آني للمشكلة، ولم تتقدم أي دولة عربية أو أجنبية بدعم مالي جاد لإنقاذ البلد. لكن، المغفور له، الملك الحسين أدرك أنه ما من مجال للإصلاح الاقتصادي من دون تلازمه مع إصلاح سياسي يوسع دائرة صنع القرار، ويوافق على -كما يراقب- برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويشعر المواطن أنه شريك حقاً في عملية صنع القرار.

"الشرق الاوسط": نصف تأييد دولي للحكومة اللبنانية... ولا مساعدة مجانية

كتب محمد شقير في "الشرق الاوسط": نصف تأييد دولي للحكومة اللبنانية... ولا مساعدة مجانية

قال مصدر سياسي لبناني بارز على صلة وثيقة بردود الفعل الدولية على تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب إن ترحيب المجتمع الدولي بولادتها أمر طبيعي، لكن لا يعني أنها حصلت على جواز مرور أممي يمكنها استخدامه لتأمين الدعم المالي لتوظيفه من أجل النهوض من أزمات لبنان الاقتصادية والمالية لوقف الانهيار تمهيداً لإنقاذ البلد على مراحل. ورأى المصدر السياسي أن لا خيار أمام المجتمع الدولي سوى الترحيب بتشكيل الحكومة لأن وجودها يبقى أفضل من إقحام لبنان في فراغ مديد قاتل. وقال لـ"الشرق الأوسط" أن الترحيب الدولي بتشكيل الحكومة ما هو إلا بمثابة إعلان للنيات لا بد من توظيفه باتجاه استكمال دفتر الشروط استجابة لما ورد في مقررات مؤتمر سيدر كأساس لمساعدة لبنان للتغلب على أزماته الاقتصادية والمالية، مع أنه كان يفترض إقرار الإصلاحات الإدارية والمالية والسياسية منذ فترة طويلة.

واعتبر أن حكومة اللون الواحد تواجه الآن تحدّيات عدة أبرزها استعادة ثقة اللبنانيين والدول الفاعلة في المجموعة العربية والمجتمع الدولي لأن ثقة البرلمان لم تعد كافية إن لم تكن منقوصة مع تصاعد الانتفاضة الشعبية التي تلازمت مع تشكيل الحكومة التي غُيّب عنها الوزراء الذين لديهم القدرة على محاكاة الحراك الشعبي، بحسب ما يقول منتقدون للحكومة الجديدة. ورأى المصدر السياسي أن المجتمع الدولي ليس في وارد منح مساعدة مالية مجانية للبنان من دون أن يستكمل الإصلاحات المالية والإدارية والسياسية. وأكد أنه من غير الجائز الاستخفاف بشروطه وتحديداً فيما يتعلق بعدم الإخلال بالتوازن الداخلي أو السماح بطغيان حزب الله على الحكومة وتقديم نفسه على أنه الرقم الصعب في رسم الخطوط العريضة لسياسة لبنان الخارجية،. وقال المصدر نفسه إن المجتمع الدولي قرر أن يمنح لبنان نصف تأييد من خلال ترحيبه بتشكيل الحكومة، واعتبر أن هذا النصف ما هو إلا موقف معنوي لن يكون له من مردود ما لم يحصل على النصف الآخر المتعلق بالمساعدات المالية. وكشف لـ"الشرق الأوسط" أنه أُثير في الآونة الأخيرة في داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب موضوع فرض عقوبات على قيادات وشخصيات لبنانية من غير الطائفة الشيعية، وتصنّف على خانة التحالف الوثيق مع حزب الله والدفاع عن سياسته في المحافل الدولية والإقليمية. ويقول المصدر نفسه إنه تقرر التريُّث في إدراج هذه الأسماء على لائحة العقوبات بعد تدخّل مباشر من مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد هيل بذريعة أن مثل هذه العقوبات هي بمثابة سلاح نووي بالمعنى السياسي للكلمة، وبالتالي لا بد من التروّي لئلا تسرّع في انهيار الوضع في لبنان. وأكد المصدر السياسي أن هذه الأسماء باتت معروفة.

"النهار": العقوبات والتصنيفات من ثمارنا

كتبت نايلة تويني في "النهار": العقوبات والتصنيفات من ثمارنا

يكثر الحديث في هذه الأيام، ومنذ مدة تقرب من ثلاثة أشهر، عن عقوبات أميركية على شخصيات لبنانية، وعلى شركات ومؤسسات في لبنان أو يملكها لبنانيون في الخارج. وتقابل هذه الاخبار بلامبالاة حيناً، وبخطابات تحد غالباً. لا نؤيد معاقبة شخصيات لبنانية، لا دفاعاً عن متورطين في تمويل ارهاب، أو متهمين بتبييض أموال، أو بتهريب مخدرات، أو بتجارة سلاح. لكننا ننطلق من موجب تجنيب لبنان واللبنانيين المزيد من الكوارث التي تصيبهم من تداعيات هذه العقوبات. البلد يعاني نقصاً في التمويل، وفرص العمل تتقلص، وأبواب الاستثمار تقفل، وتالياً فإن الأزمة المالية والاقتصادية لا بد ان تتعمق وتتوسع لتصيب شرائح جديدة من المجتمع، ما ينعكس على كل المكونات اللبنانية وخصوصاً الشباب الذين يفقدون يوماً بعد يوم كل أمل في مستقبل البلد، ويبحثون عن خشبة خلاص تحملهم الى الخارج، الى أي بلد أوروبي، ولكن خصوصاً الى بلاد العم سام. التعامل مع ما يجري تداوله من عقوبات محتملة باللامبالاة والاستهزاء والاستخفاف، ينم بالتأكيد عن استهبال، وعدم وعي وادراك، خصوصاً عندما يبدأ البعض بتداول كلام خلاصته اننا اعتدنا التهويل. العقوبات التي تطاول البعض، والتصنيفات التي تصيب لبنان، ليست الا نتائج ما يزرعه البعض، ويحصده الكل. من هنا كانت الانتفاضة، للتغيير والاصلاح اللذين لم يتحققا، لسيادة دولة القانون المستمرة وهماً وشعراً، لتحقيق العدالة التي تستمر صورية، لبناء مستقبل لا يزال حلماً ضائعاً، لوطن لا يزال حلماً رغم مرور مئة سنة على تكوينه. فهل يعي المرتكبون انهم يجمعون الثروات ويشيدون القصور على أرض متحركة قد تندفع سريعاً الى زوال؟ والتجربة خير برهان في ظل الحروب المتكررة وفي ظل الأزمة الخانقة التي تهددنا حالياً.

"الاخبار": الحزب الشيوعي اللبناني... السابق!

كتب ابراهيم الامين في "الاخبار": الحزب الشيوعي اللبناني... السابق!

البيان السياسي الصادر، أخيراً، عن قيادة الحزب الشيوعي اللبناني (كانون الثاني 2020)، والذي يستعرض اللحظة السياسية الراهنة في لبنان، ويعرض تقييم الحزب للتطورات، وتوصيفه لما يجري، ومقترحاته للعلاجات المطلوبة. وهذا البيان يتيح لي إشهار تقييمي بأن من فكر به وصاغه، سواء أكان فرداً أم مجموعة أم تنظيماً بأكمله، ليسوا إلا شيوعيين سابقين! تعرض ورقة الحزب لوقائع ما جرى في البلاد منذ 17 تشرين الأول 2019. لكن العرض يخلو من أي مراجعة لطبيعة الحراك، ولا تشكّله الاجتماعي أو السياسي أو الطبقي أو المصلحي. لا تشرح الورقة، مثلاً، كيف يمكن لحزب شيوعي أن يجلس أصلاً مع عصابات المنظمات غير الحكومية؟ وكيف يمكن المشاركة مع هذه المجموعات، اليمينية أو الليبرالية أو الطائفية، في نضال من أجل تغيير جذري أو حتى إصلاحي؟ ما هو هذا الحزب الشيوعي الذي يناقش الأزمة الاقتصادية على طريقة حزب الكتلة الوطنية؟ ولا تقف الأمور عند هذا الحد. فجأة ترى الشيوعيين وقد أصابتهم لطشة اليمين اللبناني الفاشي. هل صرتم معجبين بأدبيات التيار الوطني الحر حول أزمة النازحين السوريين؟ وهل تخشون على التوازن الديموغرافي في لبنان إن بقي السوريون عندنا لعدة عقود؟ ثم عندما تقترب الورقة من الحديث عن الوضع في سوريا يخرج أرنب الحل السياسي. تتحدث الورقة بشيء من الغربة، وكأننا أمام حزب الوسط في الأرجنتين.. ما الذي تقوله الورقة في ما خصّ قضية فلسطين؟ هل صار الحزب الشيوعي يخجل أو يخشى الدعوة إلى مقاومة شاملة لتحرير كل فلسطين؟ وبعد، لا يكتفي البيان بهذه المهزلة، فعند انتقاله إلى الحديث عن لبنان وصراعه مع العدو، يخرج بمفردات مثل دولة مقاومة وتعزيز قدرات الجيش. ألم ينتبه كاتب البيان إلى استعارة مُقيتة لشعار احتكار الدولة للسلاح الذي ترفعه قوى 14 آذار العميلة لأميركا والتي غطّت العدوان الإسرائيلي على لبنان ودعمته؟ فوق ذلك كله، يعود الحزب إلى الحديث عن التغيير الداخلي للنظام في لبنان. ويطالب بإجراء انتخابات نيابية وفق نظام الاقتراع النسبي وعلى أساس اعتماد لبنان دائرة واحدة بعد مغادرة القيد الطائفي. هل تمزحون معنا؟ الحزب، مع هذا البيان، كمن يقف على رأسه، ولن يكون بمقدور الحزب الشيوعي سوى رمي المزيد من الوسخ تحت سجادته...

"الاخبار": قطع الحساب في بلدية بيروت: خطأ بشري أم اختلاسات بالمليارات؟

كتبت ميسم رزق في "الاخبار": قطع الحساب في بلدية بيروت: خطأ بشري أم اختلاسات بالمليارات؟

تستعد البلدية غداً لبحث موازنة عام 2020 بحسب جدول أعمال الجلسة المقررة في 28 الجاري. وعدا عن أن البحث في الموازنة يأتي متأخراً، إذ بحسب القانون، يجِب أن تكون هذه الموازنة المُرسلة من محافظة بيروت في متناول المجلس البلدي بين شهري آب وتموز الماضيين، أو في أيلول الماضي كحد أقصى، إلا أنها حطّت على جدول أعمال البلدية مع نهاية الشهر الأول من السنة الجديدة، أي بتأخير ثلاثة أشهر، لذا أضيفَ الى جدول الأعمال بند آخر بعنوان الصرف على أساس قاعدة الإثني عشرية لشهر شباط 2020!

ما يجري ليسَ مُجرّد تأخير روتيني إداري، ولا حتّى له علاقة بالحراك الذي انفجر في 17 تشرين الماضي كما حاولت مصادر في البلدية تبريره. ووفقَ ما علمت "الأخبار"، فقد تمَ اكتشاف فروقات كبيرة في قطوع الحسابات بينَ عامي 2011 و2016 بعدَ التدقيق فيها، وهي ليسَت كسوراً بسيطة، بل فروقات بالمليارات، ما دفع برئيسة لجنة المال والموازنة وعضو المجلس البلدي يسرى صيداني الى مطالبة المجلس بإرسال الملف الى ديوان المحاسبة، وطرحه في جلسة البلدية «لتوضيح التعديلات التي حصلت. وبحسب المعلومات، وفيما كانَت تجري مناقشة الموازنة من قِبل لجنة المال قبلَ رفعها الى المجلس البلدي للتصويت عليها، وذلك في موازاة التدقيق في أرقام قطوعات الحساب، تبيّن أن هناك فروقات بالمليارات، ما لم يسمَح بتصفير الصرف والإيرادات. ورغم محاولة تعديل الأرقام السابقة لعامي 2011 و2012 بهدف طمس الفارق الكبير في الأرقام، لم يمُر الأمر مرور الكرام، وأصرّت صيداني على مناقشة الملف في الجلسة وإرساله الى ديوان المحاسبة. وفيما يتهرّب أعضاء في البلدية من المسؤولية باعتبار أن قطع الحساب تُجريه الإدارة في المحافظة، لكن المُصادقة عليه تأتي من أعضاء المجلس البلدي السابقين، تؤكّد مصادر في لجنة المال داخل البلدية وجود تباينات في الأرقام، لكنها ترفض توجيه اتهام بوجود تزوير أو اختلاسات.

أسرار وكواليس

النهار

 يسأل أكثر من مراقب عن سر صمت رئيس حزب مسيحي فاعل عن كل ما يجري، فيأتي الجواب من المقرّبين "انتظروا وترقّبوا ما سيحدث في وقت غير بعيد" مؤكّدين أنّ صمته معبر.

 يواصل رئيس حزب مسيحي عابر للطوائف والمذاهب لقاءاته واتصالاته مع شخصيّات ومن كل شرائح المجتمع اللبناني، وصولاً إلى موقف بارز سيُعلنه قريباً عبر تفعيل الحزب وإعلان خطّة عمله للمرحلة المقبلة.

 يتردّد أنّ أحد الوزراء الذي يحمل شهادة من الاتحاد السوفياتي السابق لم يقِم في أراضي الاتحاد إلّا في فترات مُتقطّعة جدّاً ومع ذلك حصل على شهادته.

 لوحظ أنّ موظّفاً بارزاً في السرايا يُشارك بشكل فاعل في كل ما يُحيط عمل رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بخلاف ما كان يحصل في الحكومات السابقة.

الجمهورية

 إنتقد رئيس حزب سياسي رئيس حزب آخر حليف له بقوله: "يُعارض في العلن ويبيعنا كلاما ولكن سرعان ما يتبيّن أنه يضع رجلاً في الحكومة وأخرى في المعارضة".

 يقول مصرفي في مجالسه الخاصة إن تحديد سعر صرف الدولار عند الصيارفة بـ 2000 سينتهي إلى فشل.

 لاحظ مشاهدو الوسائل الإعلامية المرئية أن التعاطي مع المتظاهرين أول أمس إختلف عن السابق حيث أظهر التنظيم الأمني الهيبة والمرونة في آن.

اللواء

 لم يتوضح لجهة إقليمية كبرى موقف حليف دولي، من الأداء أو الدعم لو تفاقم الموقف مع دولة عظمى مناوئة!

 يجزم معنيون بالحوادث الموضعية الأخيرة، أنهم لن يسمحوا لأي كان في الاقتراب من مناطقهم، ولا بأي شكل من اشكال الاعتراض؟

 ينتظر مدّعون وجهة وزيرة العدل الجديدة، لمعرفة مصائر دعاويهم على مدراء مصارف، وأصحاب مؤسسات مالية معروفة.

نداء الوطن

يتردد أن وزيرة الدفاع زينة عكر تلعب دوراً محورياً في لجنة صياغة البيان الوزاري سواءً لجهة التنسيق بين الوزراء أو لناحية وضع لمساتها في الكثير من بنوده.

 أفيد أنّ المصرف المركزي أبلغ السلطات المعنية بأنه لم يتخلّ عن مساهمته والقطاع المصرفي في خفض العجز وفق ما هو وارد في مشروع موازنة 2020.

 على رغم أنّ فضيحة التوظيفات قبل الإنتخابات النيابية لم يجفّ حبرها بعد، إلا أن تياراً موالياً يتصل بشباب عاطلين من العمل ويعدهم بإدخالهم إلى الدولة بطريقته الخاصة.