صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: "تداول بعض وسائل الإعلام معلومات عن إحتجاز المديرية العامة للأمن العام لمواطنتين إيرانيتين قبيل خروجهما إلى الولايات المتحدة، بعدما حصلتا على حق اللجوء عن طريق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة.
يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح ما يلي:
إن صاحبتي العلاقة قد أوقفتا لدخولهما إلى لبنان خلسة ولمخالفتهما نظام الإقامة.
وأثناء التحقيق معهما تبين حيازتهما على شهادة تسجيل لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين كطالبتي لجوء في بلد ثالث.
وبمراسلة المفوضية المذكورة تبين أنهما مقبولتين لإعادة التوطين في الولايات المتحدة الأميركية. وتم إخلاء سبيلهما وفقا للأصول المعمول بها حيال جميع الأشخاص المقبولين لإعادة التوطين في بلد ثالث عن طريق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وذلك بإنتظار تحديد موعد لسفرهما.
إن المديرية العامة للأمن العام إذ تذكر أن المستند القانوني الوحيد لإقامة أي شخص أجنبي على الأراضي اللبنانية هو بطاقة الإقامة الصادرة عنها، تهيب بوسائل الإعلام توخي الدقة والموضوعية في تناول الأخبار المتعلقة بعملها".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.