27 كانون الثاني 2020 | 18:07

أخبار لبنان

معوّض: مقتنع بدستورية جلسة الموازنة لكن لهذه الأسباب لم أشارك! ‏

معوّض: مقتنع بدستورية جلسة الموازنة لكن لهذه الأسباب لم أشارك! ‏

أوضح رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض أن “رغم اقتناعي بدستورية جلسة إقرار ‏الموازنة لناحية حق المجلس في ذلك في ظل الوضع الحكومي الحالي، ولكن ثمة مخالفة ‏دستورية تتمثل في مناقشة الموازنة وإقرارها قبل إقرار قطع الحساب عن سنة 2019 والسنوات ‏السابقة، وهو ما قبلنا استثنائيًا بالقفز فوقه في مناقشة موازنة الـ2019 وتعهدت بألا أكرر ‏الاستثناء، وللأسف فإن الحكومة المستقيلة لم ترسل للمجلس قطع الحساب المصدق من ديوان ‏المحاسبة رغم التزامها بمهلة الستة أشهر والتي تنتهي في 31 كانون الثاني الحالي، ورغم أننا ‏أعطيناها كمجلس نواب كل الإمكانات اللازمة لتسهيل مهمتها‎”.‎

وقال معوض، في بيان: “من جهة أخرى، إن المنطق السياسي لمسار الأمور كان يفترض تمرير ‏جلسة الثقة قبل الموازنة ليتاح في المجال أمام الحكومة أن تتبنى أو تناقش أو تعدل أو تسترد ‏الموازنة في حال رغبت حتى نتمكن كنواب من مراقبتها ومحاسبتها على أساس خياراتها ‏ورؤيتها ووخطتها، وهو ما كان مستحيلًا في ظل وضع الحكومة الراهن، فكلام رئيس الحكومة ‏حسان دياب في الجلسة كان من دون أي قيمة دستورية بفعل أن حكومته لم تنل الثقة بعد، كما أن ‏تبنيه الموازنة الحالية مستغرب لأنه يُفترض أن الحكومة الجديدة تشكلت لتعمل على تغيير جذري ‏في السياسات والأداء وليس لتشكل استمرارية للواقع السابق‎”.‎

واعتبر أن “الدور كنواب، في إقرار الموازنة، يتجلى تحديدًا في القدرة على ممارسة الرقابة على ‏الحكومة ورؤيتها الاقتصادية وآليات الإنفاق وهو ما ليس متوافرًا مع الموازنة الحالية وفي ظل ‏الحكومة الحالية، ولذلك فضلت عدم المشاركة في الجلسة مع العلم أنني أرفض مبدأ مقاطعة ‏المؤسسات لأننا جميعًا كلبنانيين يجب أن نفصل بين السلطة السياسية وبين المؤسسات ‏الدستورية، وأنا مصر من حيث المبدأ على العمل ضمن المؤسسات الدستورية لنقل هواجس ‏الناس ومطالبهم وتأكيد العمل الرقابي ومحاسبة الحكومة. كما أنني لو شاركت‎”.‎

وتابع: “مع اعترافي بأن إقرار الموازنة أفضل من الاستمرار في الإنفاق على أساس القاعدة ‏الاثني عشرية وتنويهي بالجهود المضنية التي بذلتها لجنة المال والموازنة ضمن الظروف ‏المتاحة، إنما كنت سأصوّت ضد الموازنة التي أصبحت في ظل الانهيار الحالي خارج سياق ‏الزمان والمكان لأن الموازنة المطلوبة في ظل إفلاس الدولة الذي نعيشه يجب أن تشكل جزءًا ‏من عملية إنقاذ شاملة تطال السياسات النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفساد ‏وتحويل الاقتصاد من ريعي إلى منتج ما يؤدي إلى استعادة ثقة اللبنانيين أولًا وثقة المجتمعين ‏العربي والدولي وكل شركاء لبنان‎”.‎

يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.

27 كانون الثاني 2020 18:07