هو مشهد غير مألوف شهدته قاعة المحكمة العسكرية اليوم بمثول خمسة اطباء امام الهيئة برئاسة العميد الركن حسين عبدالله بتهمة عدم مراعاة الشروط الطبية بعدم تشخيص الحالة المرضية للسجين محمد عليان في الثاني من ايلول العام ٢٠١٦، ما أدى الى تدهور حالته الصحية ومن ثم وفاته.
الاطباء الخمسة المدعى عليهم عاينوا السجين من خلال عملهم كأطباء متعاقدين مع قوى الامن الداخلي في سجن روميه. هم اجروا له فحصا سريريا بحسب مناوبة كل منهم في السجن لكن اي منهم لم يطلب للسجين اي فحوص او صور شعاعية لتشخيص مرضه وبالتالي معالجته وفقا لتلك الفحوصات، انما اكتفوا بوصف ادوية له نتيجة آلام عانى منها السجين وتتعلق بأوجاع تختلف في كل مرة وذلك منذ نيسان من العام ٢٠١٦ حتى تاريخ وفاته . ومن هذه الامراض التي شكا منها السجين اوجاع في المعدة واحيانا غثيان وإسهال ليتبن لاحقا بحسب تقرير احد الاطباء انه توفي نتيجة" فتاق مخنوق" في المعدة.
الرابعة فجر الحادي والثلاثين من شهر آب من ذلك العام نقل السجين من سجن رومية الى مستشفى الحياة بحالة طارئة وبعد ٦٣ ساعة من ذلك لفظ انفاسه.
يجمع الاطباء الخمسة على انهم عالجوه في رومية بوصف الادوية اللازمة له من دون اجراء اي فحوص اخرى او صور شعاعية على اعتبار ان الاجراءات الروتينية في السجن تأخذ وقتا في حال نقل اي سجين الى المستشفى كما ان هذا الامر يتطلب موافقة مسبقة من رئيس المركز الطبي في السجن فيما حال السجين لم تكن تستدعي نقله حينها الى المستشفى.
ويجمع الاطباء الخمسة على ان السجين عليان كان يشكو في كل مرة من آلام مختلفة وكانوا يصفون له الدواء اللازم الا انه وقبل ٨ ايام من الوفاة شكا السجين من آلام حادة في معدته فطلب له احد الاطباء المدعى عليهم اجراء تنظير للمعدة . فتم حينها تنظيم كتاب بهذا الخصوص الى رئيس المركز الطبي للموافقة عليه وهو الامر الذي يتطلب يومين، على اعتبار ان تحقيقا يجب ان يُجرى قبل نقل اي مريض الى المستشفى، فهناك سجناء يدعون المرض لنقلهم الى المستشفى بهدف "بلع"مظاريف من المخدرات وفق ما افاد احد الاطباء المدعى عليهم.
ويضيف هذا الطبيب انه فضلا عن الحراءات الروتينية لنقل سجناء الى المستشفى ثمة مشكلة تحديد مواغيد لاجراء فحوص لهم غير متوفرة في السجن، الا انه في حالة عليان فقد تمت بعد سبعة ايام من طلب اجراء تنظير معدة له الموافقة على ذلك اي قبل يوم من وفاته وهو كان حينها قد نقل الى العناية الفائقة حيث توفي.
يؤكد الاطباء ان لا مصلحة لاي منهم في عدم ارسال اي سجين الى المستشفى في حال كانت حالته تستدعي ذلك وإن كان السجن يحوي ستة آلاف سجين، انما جاء تقرير لجنة الاطبار المكلفة من نقابة الاطباء دراسة ملف السجين المتوفي ليشير الى انه" لم يتم تشخيص الحالة المرضية او استخدام اي وساىل تشخيصية له ما ادى الى تدهور صحته وبالتالي وفاته.
المحكمة استجوبت في جلسة اليوم الاطباء الخمسة ورفعت الجلسة الى الرابع عشر من نيسان المقبل لايتدعاء شهود منهم رئيس المركز الطبي السابق والحالي لسجن رومية والطبيب الذي عاين السجين في المستشفى والطبيب الشرعي الذي عاين جثته واحد السجناء الذي كان مسجونا معه في نفس الزنزانة.
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.