هي مجرد كنزة صوفية أوصلت عريفا في الجيش الى السجن، إتهم بسرقتها من زميله الذي عاد من دورة عسكرية، ليُفاجأ بالعريف يرتدي تلك الكنزة. للوهلة الاولى إعتقد "الزميل" ان للعريف كنزة مشابهة انما وبعد ان تفقّدها في خزانته إكتشف سرقتها فسارع الى تقديم إفادة بالامر.
لم تكن الكنزة الشيء الوحيد الذي فُقد من الخزانة، فثمة "حصّالة" نقود بداخلها عشرة آلاف ليرة فُقدت ايضا للعسكري، ليتبين من خلال التحقيقات مع العريف قيامه بمخالفات اخرى:"سرقة حذاء، ترك مركز عمله دون إذن شراء طعام من محل عام من دون دفع ثمنه، واخيرا التواجد في أماكن التظاهرات الشعبية".
على عجل، إستدعي العريف الى التحقيق، وتحت الضغط والاكراه كما يقول امام المحكمة العسكرية، إعترف بسرقة الكنزة والحصّالة، وهو تعهد بإحضار الاخيرة، وما إن أُذن له بذلك حتى فرّ هاربا، بسبب الخوف من الضرب الذي سيتعرض له في الامن العسكري، حسب أقواله ، قبل ان يُعاد توقيفه وبالتالي التحقيق معه في جميع المخالفات المذكورة.
عن الكنزة يقول العريف انه شاهدها مرمية وهي مبللة، فعمد الى وضعها على حبل "لتنشّف"، ولم يسرقها، فيما لصاحب الكنزة رواية اخرى حيث افاد اثناء الاستماع الى افادته بانه شاهد العريف يرتدي كنزته، وعندما طالبه بإعادتها له رفض، متهما العريف ايضا بفقدان مبلغ 10 آلاف ليرة كان موضوعا داخل"حصّالة" في خزانته.
يقاطع العريف الشاهد لينفي الاتهامين قائلا:"حدا بيسرق كنزة" مضيفا بانه لم يسرق "الحصّالة" وان المحقق طلب منه إحضار"حصّالة " مشابهة للفلفلة الموضوع ، فولّى حينها هاربا.
وحول تهمة مشاركته في التظاهرات، نفى العريف ايضا ذلك موضحا بان منزله يقع في شارع عزمي في طرابلس وان الطريق الوحيد المؤيدة الى منزله تقتضي ان يمر في ساحة النور، فيما قال عن تهمة شراء طعام من دون دفع ثمنه، بانه قصد محل فول حيث وقعت الصحون من يديه فطالبه صاحب المحل بدفع مبلغ 20 الف ليرة ، فوعده العسكري بالدفع"بكرا" ولم يفعل.
وقبل ان تصدر المحكمة حكمها بالغرامة، طلب العريف بإعادته الى الجيش لانه"بريء من كل التهم".
يلفت موقع Mustaqbal Web الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.