الهيئات الإقتصادية تطلق الصرخة.. وهذا ما طالبت به

أعلنت الهيئات الاقتصادية في بيان  عن رفضها "لأي تعطيل في مؤسسات الدولة الدستورية الذي من شأنه ان يزيد من حدة المشكلات والأزمات وتفاقمها، مشددة على ضرورة تكثيف اجتماعات مجلس الوزراء لانجاز الملفات المطلوبة والتي تطال مختلف الشؤون الحياتية ولمواجهة الاوضاع الداهمة التي تتعرض لها البلاد على المستويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية".

 

وكانت الهيئات قد عقدت اليوم اجتماعا في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيسها الوزير محمد شقير، شددت خلاله على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء بتنفيذ مشاريع مؤتمر سيدر وخطة ماكنزي، اللذين يشكلان ركيزتين أساسيتين لإعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض.
واعتبرت الهيئات الاقتصادية في بيانها، ان تقرير استندرد آند بوزر، وفي حال كان سلبياً أو أبقى تصنيف لبنان على ما هو عليه، يجب ان يشكل حافزاً لأهل السلطة ولكل القوى السياسية لاستنهاض هممهم والعمل كفريق عمل متكافل ومتضامن وبأقصى اندفاعة لإخراج لبنان من دائرة الخطر ولتحسين الوضع الاقتصادي والمالي ولاعطاء انطباع ايجابي عن لبنان في الخارج واعادة الثقة بالدولة اللبنانية.
وفي ما خص مشروع موازنة العام 2020، أعلنت الهيئات الاقتصادية رفضها المطلق لتضمين الموازنة اي أعباء ضريبية جديدة، خصوصاً ان الأعباء الضريبية التي فرضت في عامي 2017 و2018 قد قصمت ظهر القطاعات الانتاجية، مشددة على أن المدخل الأساسي لتحسين وضع المالية العام يبدأ بخفض حجم القطاع العام ويإعادة هيكلة نفقاته، وتوفير مناخ مشجع للأعمال والاستثمار لإعادة إطلاق عجلة القطاع الخاص وخلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأشار البيان الى ان الهيئات بصدد الاعداد لمجموعة من الاقتراحات وستسلمها لوزير المالية والتي من شأنها تخفيض الاعباء عن المؤسسات الخاصة وتحسين بيئة الأعمال.