توقفت الصحف عند موقف فرنسي متجدّد لجهة إبراز اهتمام باريس بتطورات الأزمة المالية في لبنان وهي تكاد تكون الدولة المؤثّرة الوحيدة التي تدأب على إبداء هذا الاهتمام.
ونقلت وكالة "رويترز" أمس عن وزير المالية الفرنسي برونو لومير قوله للصحافيين في أبو ظبي إن بلاده تدرس خيارات مختلفة لمساعدة لبنان على التعافي من أزمته المالية ومنها برنامج لصندوق النقد الدولي إذا سعت الحكومة اللبنانية الى ذلك. وأعلن لومير أنه بحث الوضع في لبنان مع القيادة الاماراتية، وقال: "نحن مهتمون للغاية"، موضحاً أن الإمارات وفرنسا ستقرّران على نحو منفصل ما اذا كانتا ستساعدان الحكومة في بيروت وسبل ذلك.
وأضاف: "نحن (في فرنسا) ننظر في خيارات مختلفة، ربما برنامج لصندوق النقد إذا طلبت الحكومة اللبنانية واحداً... لكننا لن ندير أي جهد لمساعدة لبنان... كل دولة ستقرر بطريقة سيادية ماذا ستفعل".
ولاحظت "الأخبار" أن كلام وزير المالية الفرنسي أمس فسّرته قوى سياسية لبنانية على نحو إيجابي، نظراً إلى ربطه برنامج صندوق النقد بقرار من الحكومة اللبنانية. لكن هذه الإيجابية المفترضة لا تلغي الخطورة العالية من طريقة الحديث عن "الصندوق". ورغم أن باريس هي راعية مؤتمر "سيدر"، إلا أن لومير لم يأت على ذكره. من هنا تزداد خطورة كلام الوزير الفرنسي، إذ تبدو تمهيداً للسعي إلى فرض برنامج يعدّه صندوق النقد الدولي للبنان. وهذا البرنامج لا صلة له بالمهمة «التقنية» التي يقوم بها وفد من الصندوق في بيروت حالياً، والتي تبدو أشبه بالمهمة الاستطلاعية.
