غرّدت وزير الطاقة السابقة ندى بستاني قائلة: “إلنا عشر سنين نسمع عن عرض الصندوق الكويتي لحل أزمة الكهربا بس ولا مرّة قرينا أو شفنا شي مكتوب. يللي عندو مستند ينشرو”… تغريدة استحضرها امين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي ابو الحسن في مؤتمر الحزب التقدمي الاشتراكي حول فضائح قطاع الكهرباء، للاشارة الى مدى الجحود لدى القيّمين على هذا القطاع طوال السنوات العشر الماضية، ومدى قلّة المسؤولية وتفويت الفرص على اللبنانيين تماما كما حصل في موضوع المساعدة العربية التي كادت ان تنقذ لبنان لو تم القبول بها ولما أوصلت البلد الى العجز الذي وقع فيه بسبب فشل الكهرباء.
“الأنباء” تعيد نشر التفاصيل كي تتضح الحقيقة لدى الرأي العام اللبناني ويدرك الشعب اللبناني ما تم حرمانه منه، والحقيقة ان الصندوق الكويتي موّل تكاليف إعداد دراسة جدوى فنية وإقتصادية عام 2012 بقيمة 600 ألف دولار أميركي حيث نتج عن تلك الدراسة ضرورة إنشاء 3 محطات توليد كهرباء مع جميع المرافق المكمّلة لها مثل خطوط نقل الكهرباء وخطوط نقل الوقود. إلا أن الوزارة في حينه لم تأخذ بنتائج تلك الدراسة بالرغم من أن الصندوق الكويتي والصندوق العربي قد أبديا إستعدادهما بالنظر في التمويل من خلال قرض ميسّر بقيمة 1،5 مليار دولار لمدة 20 سنة وبفائدة مخفضّة لا تتجاوز 2% مع فترة سماح للبدء بالتسديد، واستدعى الأمر زيارة وفد كويتي الى لبنان بعد جهود حثيثة وبعد محاولات متكررة الا ان المعنيين في وزارة الطاقة في ذلك الحين أصروا على ان تدفع الكويت قيمة القرض الى الدولة اللبنانية من خلال وزارة المالية على ان تقوم وزارة الطاقة بالتنفيذ وهذا سبب نقطة تعارض مع الآليات والإجراءات والسياسة المتبعة من قبل الصندوقين المذكورين اللذين إشترطا المشاركة في إعداد دفتر الشروط والإشراف على المناقصات وعملية التنفيذ من خلال الآليات المتبعة بين البلدين.
وفي إطار الأسئلة التي لم يعد ممكنا التغاضي عن الحصول على إجابات واضحة عليها لأنه من حق اللبنانيين معرفة لماذا تم هدر المليارات في قطاع الكهرباء وإغفال الفرص المجدية، نقوم بعرض مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي.
وهنا لا بد من الاشارة إلى ان الصندوق الكويتي ساهم في تعزيز المنشآت الكهربائية من محطات وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء في كافة أنحاء لبنان وخاصة القدرات الانتاجية لما يعانيه لبنان من نقص في القدرة الانتاجية وذلك من خلال قروضه ومنحه وإدارته ومنح من دولة الكويت معتمدة في ذلك على آليات تنموية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومة اللبنانية.
واليكم فيما يلي مساهمات الصندوق في هذا القطاع:
– بدأ الصندوق نشاطه في هذا القطاع في تمويل محطة جونية في عام 1966 وإستمر في دعمه خلال السنوات 1991 – 1995، حيث ساهم الصندوق في إعادة تأهيل المنشآت الكهربائية التابعة لمؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا من خلال مساهمتين الاولى بحوالي 35 مليون دولار أميركي والثانية بحوالي 23 مليون دولار أميركي. وكان للمساهمتين الأثر البالغ في زيادة إعتمادية الشبكة الكهربائية في كافة المناطق اللبنانية.
– موّل الصندوق تكاليف إعداد دراسة جدوى فنية وإقتصادية في عام 2012 بقيمة 600 ألف دولار أميركي حيث نتج عن تلك الدراسة ضرورة إنشاء 3 محطات توليد كهرباء موزعة على 3 مواقع مع جميع المرافق المكملة مثل خطوط النقل الكهرباء وخطوط نقل الوقود. ولقد قام بإعداد الدراسة الاستشاري العالمي موت مكدونالد. إلا أن الحكومة لم تأخذ بنتائج تلك الدراسة بالرغم من أن الصندوق قد أبدى إستعداده بالنظر في تمويل أي من تلك المحطات.
– في عام 2000 قام الصندوق بإدارة منحة مقدمة من حكومة دولة الكويت بقيمة 16 مليون دولار أميركي لصالح المنشآت الكهربائية المتضررة من الغارات الإسرائيلية. وكان لهذه المنحة الأثر البالغ في إستقرار وإستمرار الخدمات الكهربائية للمواطنين لتخفيف معاناتهم بمبلغ مقداره 85 مليون دولار أميركي لتأهيل محطة كهرباء.
– في عام 2013 وقع الصندوق الكويتي قرضاً من أجل معملي الذوق والجية، إلى جانب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وفي اجتماع تم بين المسؤولين في وزارة الطاقة وممثلين عن الصندوقين الكويتي والعربي، وبالرغم من إبداء الصندوقين أقصى مرونة ممكنة لدعم القطاع الكهربائي، إلا أن المسوؤلين آنذاك رفضوا إتباع الاجراءات المعمول بها في الصندوقين والمتعارف عليها لتنفيذ المشاريع . ولم يتم حتى تاريخه إتخاذ أي قرار بهذا الشأن من قبل الحكومة اللبنانية بالرغم من إلحاح الصندوق خاصة وإن هذا المشروع موجه لزيادة القدرة الانتاجية لمحطتي الذوق والجية اللتين تعتبران عماد القدرة الانتاجية في لبنان.
وفي التفاصيل المعروفة أنه جرى وضع معوقات أمام عرض سابق للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والصندوق العربي لتمويل وتنفيذ مشاريع بناء معامل لإنتاج الكهرباء قُدّم الى وزارة الطاقة عندما كان وزيرها آنذاك الوزير جبران باسيل.
وقال المصدر يومها ان «الانطباع الكويتي حينها كان واضحا ان هناك عوائق متعمدة من قبل القيمين على وزارة الطاقة اللبنانية امام تنفيذ المشروع من قبل الصندوق الكويتي والمؤسسات العربية بشروط ميسرة».
هذا الموضوع كان أثاره أكثر من مرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط؛ وفي احدى تغريداته قال: “على حد علمي أتت شركات متعددة من أجل حل مشكلة كهرباء لبنان إلى جانب الصندوق الكويتي لكنهم واجهتهم قضية العمولات ومن ورائهم».
كما سبق ان تقدم النائب السابق بطرس حرب باستجواب إلى الحكومة عن اسباب رفضها «عرض الصندوق الكويتي لتمويل مشروع إنتاج الـ700 ميغاوات على رغم التوفير الكبير الذي سيستفيد منه لبنان» على الرغم من أن فوائد قروض هذا الصندوق متدنية جدا لا تتجاوز 2 في المئة، في الوقت الذي تدفع الخزينة لقاء توفير الاعتماد إلى دفع فوائد تصل إلى 7 في المئة، وباعتبار أن قروض الصندوق الكويتي تقسط على ما يفوق العشرين سنة مع فترة سماح، بينما قروض الدولة من السوق تقسط على خمس سنوات ولا فترة سماح فيها.
ومن المعروف أن شرط قبول عروض صناديق التنمية العربية يفرض على الدولة المقترضة أن تقبل برقابة على المناقصات وعلى دفتر الشروط وعلى تنفيذ المشروع، ضمانا لحسن استخدام القروض الممنوحة ولاحترامها للأصول القانونية والفنية. لكن على ما يبدو كان هناك من لا يريد هذه الرقابة
