أوضح النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أن "قرار وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفا هو تدبير مؤقت يطال الأصول الثابتة للمصارف ولا علاقة له بأموالهم".
وقال في مداخلة عبر "الجديد": "لقد اتخذ القرار بعد تحقيقات مع هذه المصارف التي تحتجز أموال المودعين وتخالف قانون النقد والتسليف".
وفي اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" استغرب إبراهيم "الضجة المضخمة حول القرار الذي صدر عنه اليوم والمتعلق بوضع إشارة "منع تصرف" على أصول عشرين مصرفا وإبلاغها الى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية، إضافة الى تعميم المنع على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.
وأشار إبراهيم الى "أن هذا القرار هو ملف كغيره من الملفات القضائية التي نتابعها، فمنع التصرف بالأصول تعني بكل بساطة أنه ممنوع التصرف بالأسهم والعقارات والسيارات والممتلكات والمباني".
وعن مدى قدرة هذه الخطوة على حماية أموال المودعين،أكد إبراهيم أنها "لا تحمي فقط المودعين انما تحدث أيضا هزة كبيرة للمصارف، إذ بذلك نقول لهم "لا يعتقدن أحد منكم بأنكم "فوق الغربال".
وعن الخطوات التي ستلي هذا القرار، أوضح ابراهيم أنه "سيتابع العمل في إطار استكمال التحقيقات، بحيث لا تتعلق فقط بالأشخاص انما بطلب المزيد من الأوراق والوثائق والمستندات لاستكمال التحقيق".
