غرد الوزير السابق محمد شقير على حسابه على التويتر، بالآتي:
إذا كان القرار بحق المصارف اتخذ على خلفيات سياسية أو شعبوية وبعلم الحكومة أو من دون علمها، فهو يندرج في سياق تغيير وجه #لبنان ونظامه الاقتصادي.
والنتيجة قتل الثقة بالبلد وبقطاعه المصرفي في الداخل والخارج وضرب أي إمكانية للتعافي وكذلك تهديد ودائع اللبنانيين!