توقفت "الجمهورية" عند تقرير مالي دولي ورد فيه "انّ الاقتصاد اللبناني تحوّل الى اقتصاد نقدي (cash economy)، خلافاً للاقتصادات العالمية الطبيعية، كنتيجة للتصدّع المالي الكبير للدولة اللبنانية والقطاع المصرفي".
و علمت "الجمهورية"، انّ التقرير شرح بشكل مسهب عن وظيفة البنك المركزي، في اي دولة في العالم، وجاء فيه، "انّ وظيفة البنك المركزي هي ضخ السيولة في البلد. وفي حالة لبنان، لم يعد في استطاعة المصرف المركزي اداء هذه المهمة - الواجب، وضخ السيولة إلّا بالليرة اللبنانية، وبالتالي من هو الوحيد القادر على ضخ سيولة بالدولار في لبنان؟".
ويجيب التقرير: انّ «حزب الله» هو الوحيد القادر على ضخ السيولة النقدية بالدولار الاميركي، لأنّه يتمتع بمجموعة مداخيل تبدأ من المساعدات المالية الإيرانية المباشرة ولا تنتهي بالحديد والادوية والسلع التي يأتي بها من ايران.
وبالتالي، "حزب الله" هو الذي يسعّر سعر صرف الدولار في الاسواق اللبنانية وليس "مصرف لبنان"، كما انّه يتحكّم بالأسواق اين يبيع وكيف ولماذا. وبالتالي يصبح الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله هو الحاكم الفعلي لمصرف لبنان.
ويعدّد التقرير نتائج هذا الواقع، وابرزها:
• من مصلحة "حزب الله"، ان تبقى المصارف متعثرة وعاجزة كما هي الآن.
• يتمّ تنظيف اموال الحزب النقدية في كل النظام المالي والمصرفي.
• يتعرّض التجار اللبنانيون من كل الطوائف، حتى الشيعة غير المنتمين الى «حزب الله» الى الخسارة او الإقفال، وفي المقابل تُستبدل بعض السلع ببضائع ايرانية.
• يسوّق الحزب الادوية الإيرانية من خلال اعطاء وزارة الصحة الاولوية لها.
• لا يدفع الحزب رسوماً للدولة ولا ضريبة على القيمة المضافة (TVA) على اعماله التجارية والنقدية.
ويختم التقرير: هكذا يتحايل "حزب الله" على العقوبات الاميركية المفروضة عليه وعلى طهران، بعدما اصبح كل الاقتصاد اقتصاداً نقدياً، حتى اذا تمّ الدفع بواسطة شيك مصرفي فإنّه يقتطع منه نسبة 35 في المئة. هكذا يقُتل الاقتصاد اللبناني واصبح "حزب الله" هو الاقتصاد.
وعطفاً على هذا الواقع، يمكن تفسير إخفاق المصرف المركزي في ضبط سوق الصيارفة عند حدود الـ2000 ليرة للدولار، لأنّ "حزب الله" هو الذي يفرض سعر الصرف حالياً. وبالتالي، يرى مرجع اقتصادي، لـ"الجمهورية" انّ تعميم المركزي الى الصيارفة بالتزام حدود شراء الدولار بفارق 30 في المئة عن السعر الرسمي وضمن هوامش الربح الطبيعية، لن يفيد بشيء بل بالعكس فإنّه سيؤذي الصرّافين المرخّصين ويعطّل أعمالهم، فيما سيُطلق يد الصرافين المحميين او غير المرخصين في مناطق لا يستطيع مصرف لبنان تطبيق القانون فيها.
وسأل المرجع: «هل يستطيع البنك المركزي ضبط أعمال الصرافين في الضاحية أو الجنوب او البقاع؟».
