كتبت صحيفة "الجمهورية " تقول: لا يمضي يوم إلّا ويرتفع فيه عدّاد المصابين بفيروس "كورونا"، وقد بلغ امس 438 مصاباً، و10 وفيات، ولكن الأمل موجود في أن يبدأ هذا العدّاد بالانخفاض في قابل الايام، في حال تزايد الالتزام الشعبي بالإجراءات المُتخذة للوقاية منه، على رغم من التوقعات المتشائمة، بأنّ فترة الحَجر المنزلي ستطول أكثر مما هو مقرّر، ليس في لبنان فقط، بل في العالم أجمع.
من المنتظر أن يشهد هذا الاسبوع إعادة أو استعادة المغتربين الراغبين للعودة الى الديار من أفريقيا وغيرها من القارات، هروباً من "كورونا" الذي انتشر أيضاً في بلدان الاغتراب، وسيكون هذا الملف محور البحث في جلسة مجلس الوزراء غداً، في ضوء الصرخات والدعوات التي انطلقت من كل حدب وصوب في الداخل والخارج، ملحّة على إعادة المغتربين، والتي بلغت ذروتها في تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بتجميد مشاركة وزرائه في الحكومة، اذا لم تتخذ الإجراءات العاجلة لإنقاذ هؤلاء المغتربين.
وتتواصل التحضيرات لجلسة مجلس الوزراء المقرّرة في السراي الحكومي بعد ظهر غد، بعدما عمّمت الأمانة العامة للمجلس السبت الماضي جدول اعمالها متضمناً بندين هما:
1- المستجدات الناتجة من اعلان التعبئة العامة، كما والبحث في الاوضاع والاقتراحات المتعلقة باللبنانيين الموجودين خارج لبنان، في ظل ازمة كورونا.
2- تحديد كلفة الكشف وعلاج المصابين بفيروس "كورونا".
شروط وآلية
وقالت مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، انّ البحث في الآليات التي يجب اعتمادها لتنظيم عودة من يريد من المغتربين بات متقدّماً. وانّ البحث تركّز حتى الآن حول قدرة الحكومة والوزارات والدوائر المعنية الصحية منها والديبلوماسية والأمنية، والتي ستشارك في العملية، مع العلم انّ من سيشارك في هذه العملية هي وحدة خاصة من ضباط وعناصر المديرية العامة للأمن العام ومن وزارتي الصحة العامة والخارجية والمغتربين وفريق من الأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العليا للإغاثة.
وأكّدت المصادر، أنّه من الصعب تحديد عدد الراغبين في العودة في ظل فقدان أي رقم أو إحصاء ثابت حتى الساعة. ذلك أنّ بعض الذين كانوا راغبين في العودة قد عدلوا عنها. بالإضافة الى أنّ مجموعة أخرى من الراغبين بالعودة هم من المصابين بالفيروس، ويرغب البعض منهم بالعودة، وهو ما يُلزم التوصل الى آلية تُنفذ بالتعاون بين لبنان والدول المعنية. فبعض هذه الدول تصرّ على تطبيق القوانين الصارمة المُعتمدة لجهة السماح للبعض منهم بالعودة الى لبنان، وسط تدابير إدارية وأمنية وطبية استثنائية، للتثبت من قدرتهم على مغادرة البلدان التي يعيشون فيها، والتثبت من اوراقهم الثبوتية منعاً لوجود مطلوبين بينهم.
وفي معلومات لـ"الجمهورية"، أنّ الاتصالات أدّت الى تكليف وزارة الصحة فِرقاً طبية متخصّصة ستنتقل في الطائرات التي ستتوجّه الى حيث المغتربين لإجراء الفحوص الطبية الضرورية لهم قبل انطلاقهم منها، وللتثبت من إمكان وجود مصابين بينهم لعزلهم في طريق العودة على الطائرة، قبل جمعهم في مراكز للحّجر في لبنان وإجراء الترتيبات التي تحمي سلامتهم وسلامة عائلاتهم في بيروت.
في هذا الإطار، قالت مصادر طبية لـ"الجمهورية"، إنّ بعض القوى السياسية والحزبية أنجزت تحضير مواقع للحَجر في الجنوب ومناطق مختلفة لجمع المغتربين فور عودتهم الى لبنان. ومن بين الترتيبات المُسبقة ما أنجزه "حزب الله" من مراكز للإيواء في الجنوب قبل أيام عدة.
وفي المعلومات ايضاً، أنّه في حال تبيّن أنّ عدد المصابين كبيراً ستُخصّص لهم طائرة خاصة معقّمة ومزودة التجهيزات التي تسمح بانتقالهم من دون تسرّب الفيروس، على أن يُنقلوا مباشرة الى المستشفيات المخصّصة لهذه الغاية حسب حالتهم الصحية المثبتة بالتقارير الطبية المتوافرة إن خضعوا لمثل هذه الفحوصات حيث كانوا.
التعيينات
والى "العدّاد الكوروني" غير الهادئ، فإنّ العدّاد السياسي هو الآخر لم يهدأ بعد، اذ يُسجّل كل يوم شيء جديد من "الكابيتال كونترول" الى "الهيركات" وما بينهما من تعيينات مصرفية (في حاكمية مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف)، وقضائية، الى حد انّ الخلافات حول هذه الملفات قد تُغرق عمل الحكومة لمكافحة "كورونا" التي تهدّد السلامة العامة، بمزيد من الإخطار، خصوصاً اذا استمر عدّاد المصابين في الارتفاع يومياً.
وعلمت "الجمهورية"، أنّ الأفرقاء المعنيين بالتعيينات المصرفية سلّموا أسماء مرشحيهم عبر الوزراء الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء التي ستوضبها اليوم تمهيداً لإدراجها على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد الخميس المقبل في القصر الجمهوري. واشارت هذه المعلومات، انّ تيار "المستقبل" بزعامة الرئيس سعد الحريري يسجّل اعتراضاً على هذه التعيينات.
الوضع المالي والاجتماعي
اقتصادياً ومالياً، بدأ الوضع الاجتماعي يضغط أكثر فأكثر على الحكومة، التي تبدو عاجزة من حيث القدرة، ومن حيث الواقع السياسي، الذي كشف عوراتها في الايام القليلة الماضية، عن مواجهة هذه الأزمة التي يُتوقّع أن تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.
وفي موازاة مطالب شرائح واسعة في المجتمع بمساعدات مالية فورية، لا تزال الخطط الحكومية محصورة بنقاشات حول طريقة توزيع بعض الحصص الغذائية، التي لن تحلّ المشكلة بالتأكيد.
في غضون ذلك، لا يزال ملف مشروع "الكابيتال كونترول" يستأثر باهتمام الاوساط المالية والاقتصادية، لمعرفة ما اذا ما كان قد صُرف النظر نهائياً عنه، أم انّه سيتمّ تقديم مشروع آخر، بعد معالجة النقاط التي كانت موضع خلاف من حيث المضمون.
وقد تبيّن انّ المشروع السابق مجحف جداً في حق المودع، الأمر الذي دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الاعتراض عليه.
وفي هذا الإطار، كشف مصدر مطّلع لـ"الجمهورية"، انّه سبق وسمع كلاماً ينبغي التوقّف عنده، اذ أنّ مسؤولين ومتمولين سوريين وعراقيين لديهم ودائع في المصارف اللبنانية، يعتبرون أنفسهم متضررين من أي قانون لتقييد الرساميل والودائع، لأنّه يؤمّن تغطية للمصارف لكي تُبقي على ودائعهم مجمّدة.
وقال المصدر: "من المؤكّد انّ ما جرى عكس اعتراضاً على مضمون المشروع، وهذا أمر مشروع ومفهوم. في المقابل، ينبغي تصحيح الخلل، وسد الثغرات القائمة في المشروع، وتحسين ظروف المودع، وحماية حقوقه. لكن لا بدّ من قانون ينظّم مسألة الرساميل، لأنّ في ذلك مصلحة وطنية".
الى ذلك، ربط المصدر نفسه بين الحملة التي تتعرّض لها الحكومة وبين تكليف مجلس الوزراء وزير المال غازي وزنة إجراء كشف مُعمّق على حسابات مصرف لبنان لتبيان الارقام بوضوح ودقة. وأكّد المصدر نفسه، "انّ بعض اركان المنظومة السياسية يخشون هذا الامر، لأنّهم لا يريدون كشف الحقائق امام الرأي العام، حيث سيتبيّن حجم الأزمة المالية، ومسؤولية السياسيين قبل سواهم عن الوصول الى هذا الدرك الخطير".
المصارف تؤمّن الطلاب
وفي ملف أزمة الطلاب اللبنانيين العالقين في الخارج، دخلت المصارف اللبنانية على خط المعالجة، وأعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان، أنّ المصارف "ملتزمة تحويل المبالغ المناسبة للطلاب اللبنانيّين المقيمين في الخارج، إذا كان لدى هؤلاء الطلاب أو ذويهم حساب مصرفي في لبنان".
كما أعلنت المصارف، أنّه "في حال قرّرت السلطات اللبنانية إعادة مَن يرغب من هؤلاء الطلاب الى لبنان، بسبب الأوضاع الراهنة، فإنّ المصارف على أتمّ الإستعداد لتحويل ثمن بطاقات السفر لمصلحة شركة طيران الشرق الأوسط بالدولار الأميركي لكلّ طالب راغب في العودة ولديه حساب في المصارف اللبنانية".
الجمهورية
