استغربت أوساط التيار الوطني الحر اتهامه بالاستئثار بالتعيينات، وسألت: "أين يكون ذلك حين يكون النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان ينتمون للسنّة والشيعة والدروز والارمن؟
ولفتت الاوساط الى "أنّ التعيينات المطلوبة في المراكز الشاغرة هي من صلاحية مجلس الوزراء"، وقالت: "إنّ التيار الوطني الحر معني بوصول اشخاص يمثلون تغييراً في النهج الذي أوصل البلاد للحائط المسدود".
وسألت ألاوساط: "الا يرون انّ هناك أطرافاً طالبت بالمحاصصة علناً، لا بل طالبت بتجاوز صلاحيات مجلس الوزراء من خلال طلب الاتفاق المسبق على الحصص؟". وقالت: "نحن نتمسّك بمبدأ التمثيل النيابي، وإدارياً بمبدأ الاكثر كفاءة وخبرة وجدارة، وهذه المعايير اعتمدناها اساساً من جهتنا عند تشكيل الحكومة الحالية، فأيّدنا وصول مستقلين على قاعدة الجدارة والخبرة".
الى ذلك، قال مقرّبون من التيار الوطني الحر لـ"الجمهورية": "إنّ فرنجية يطالب بأكثر ممّا يمكن ان يحصل عليه، تبعاً لحجمه، في موازاة تكتل لبنان القوي، سواء في المجلس النيابي أو في الحكومة. فهذا الحجم يجب أن يُراعى، فتكتل لبنان القوي يضم 27 نائباً بينما كتلة المردة 5 نواب، يعني 27 قسمة 5 يساوي 15 %، وقسمة 15 % على 6 تساوي 1، يعني حصة المردة 1 لا أكثر".
المركزية
