رأت مصادر سياسية أن الفضل في تنقّل الحكومة بين قطوع وآخر، يعود الى مكوناتها، التي يبدو أنّها جعلت من الحكومة "مكسر عصا"، ومصيرها أسير لعبة التوازنات في داخلها.
وعلى ما أكّدت مصادر سياسية معنية بالشأن الحكومي، فالحكومة نالت ثقة متواضعة من مجلس النواب، وبناءً على هذه الثقة، فإنّ كل مكوّن فيها يعتقد انّه بيضة القبّان في الحكومة يملك حق الفيتو، لا بل انّه يمثل شريان الحياة لها، تبعاً لحجم الثقة الهزيلة التي نالتها، والذي يجعله قادراً على الإبتزاز لرفع سعره وتحقيق اكبر قدر من المكاسب، تحت طائلة الخروج من الحكومة، وهذا معناه إنخفاض حجم الثقة، أي نسف الحكومة.
ويبرز في هذا السياق الاعتراضي، الإنتقاد المباشر الذي وجهّه البطريرك بشارة الراعي، بدعوته السياسيين الى "طي صفحة زمن المحاصصة والدخول في اطار التفكير بما فيه خير لبنان وشعبه".
كذلك الإعتراض المتتالي على سلة التعيينات من قِبل "تيار المستقبل"، الذي أكّدت أوساط رئيسه سعد الحريري لـ"الجمهورية"، أنه "سينتظر ما سيصدر عن الحكومة ليبني على الشيء مقتضاه، بخطوات تناسب حجم الخطيئة التي تُرتكب". وأيضاً من "القوات اللبنانية" والإعلان المتجدّد من قِبل رئيسها سمير جعجع، بأنّ هذه التعيينات تفتقر الى الروح الإصلاحية. وكذلك من رؤساء الحكومات السابقين، حيث اكّد أحدهم لـ"الجمهورية" "أن خطوة التعيينات بالطريقة التي يجري تحضيرها لن يتمّ السكوت عليها، ولن تمرّ كما يشتهون".
إصلاح فارغ
وقالت مصادر معارضة لـ"الجمهورية": "كل يوم يقدّمون مثالاً صارخاً على انّ كل العناوين الاصلاحية التي اطلقوها مع تشكيل هذه الحكومة، ما هي الّا كلاماً فارغاً، والمعيب أنّ الطاقم الحاكم، وبدل ان يستنفر بأعلى طاقة ممكنة في مواجهة ما يتعرّض له اللبنانيون من ضائقة مالية، وما يتعرّض له المُودعون والموظفون من إذلال في المصارف، تُضاف الى الخطر الكبير المُحدق بهم جراء فيروس "كورونا"، فهذا الطاقم يُمعن في انتهاج ذات السلوك الذي اوصل البلد الى ما هو عليه، والذي تندرج في سياقه فضيحة التعيينات التي يقوم بها، على قاعدة المحاصصة السياسية المفضوحة، وبطريقة فوقية، تضرب عرض الحائط كل معايير الإصلاح والكفاءة، وتتعالى على كل المطالب التي رفعها شباب الثورة في انتفاضتهم على الطاقم السياسي الحاكم".
الجمهورية
