يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة من يوم غد الثلاثاء جلسة في السراي الكبير للبحث في المواضيع التالية:
1-اقرار النصوص والصيغ النهائية المتعلقة بالمواضيع التي سبق لمجلس الوزراء ان وافق عليها مبدئياً في جلسته التي عقدت بتاريخ 24/4/2020 وهي:
أ - اجراء تحقيقات لتحديد الحسابات التي اجريت منها تحويلات مالية واتخاذ اجراءات بحق صاحبها.
ب - اتخاذ تدابير آنية وفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة.
ت - مشروع قانون معجل يتعلق باسترداد تحاويل الى الخارج التي جرت بعد تاريخ 17/10/2019.
2-استكمال البحث في الصيغة النهائية للخطة الاصلاحية للحكومة، توصلا لاقرارها.
وتأتي بنود جدول الاعمال استكمالاً لما طرح في جلسة الخميس الماضي، اذ اقتصر ما بقي من صياغات على تفاصيل لغوية، قبل اقرارها نهائياً.
واعربت مصادر سياسية عبر "اللواء" عن اعتقادها أن موضوع حاكم مصرف لبنان يتم تطويقه لأنه اخذ منحى اخر وتم تسييسه ولم يعد تقنيا او إداريا .
الى ذلك أفيد بأن قانون كشف الحسابات والأملاك الذي أشار إليه رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل موجود في مجلس النواب، لكنه لم يدرج على جدول اعمال جلسات المجلس النيابي وهو يتعلق بتوسيع مهام هيئة التحقيق الخاصة لإنجاز عملها بشكل تلقائي لجهة الدخول الى حركة حسابات أي مسؤول وزاري أو نيابي أو إداري أو قضائي أو عسكري. وإذا تبيّن للهيئة وجود أمر مشبوه تحقق، أما إذا لاحظت أمرا عاديا كأرث فتسأل وإذا رأت الهيئة أن هناك أمرا مشبوها بعد التحقيق تحيله الى النيابة العامة التمييزية بسبب ضمان القضاء.
لكن مصادر واسعة الاطلاع توقعت أن تكون الجلسة متشنّجة وحامية وقد تشهد انقساما حادا حول البنود التي ستناقش خلالها، وهي بنود أقل ما يمكن وصفها بتدمير مقومات الدولة من خلال ابتداع آليات ملاحقات واقتصاص بقالب قانوني تتجاوز بمفاعيلها السلطة القضائية وتشكل سلطة قضائية جديدة وموازية، تستغلها وتستعملها السلطة الحاكمة وتوجهها ضد خصومها وحماية لمصالحها ومخططاتها الخاصة على حساب المصلحة العامة.
وقالت المصادر إن اقرار البنود المطروحة على النحو المطروح يشكل مخالفة فاضحة للقوانين ويؤشر بوضوح الى النوايا المبيتة التي يسعى إليها العهد والتيار العوني لتفصيل آليات قانونية شبيهة بآليات الدول الديكتاتورية ومفصلة على القياس لإطلاق يد التيار في الاقتصاص من الخصوم السياسيين والهيمنة على مقدرات الدولة ومواقعها الأساسية.
واتهمت المصادر وزيرة العدل التي مررت من خلالها هذه البنود بأنها واجهة لتسيير وتنفيذ خطط "التيار العوني" خلافا لكل الادعاءات المغايرة ومحاولات النفي، وذكرت بهذا الخصوص بمحاولات وزيرة العدل عرقلة وتعديل التشكيلات القضائية واختراع بدعة فصل المرسوم بعد تدخل فاضح ومكشوف من المستشار الرئاسي جريصاتي، وما يحصل حاليا لا ينفصل عن مسار ما حصل بموضوع عرقلة التشكيلات القضائية قبلها.
عناوين بالمفرّق
وفي معلومات "الجمهورية"، إن الوزراء مدعوون الى استئناف البحث في هذه العناوين التي طُرحت بالمفرّق في وقت سابق وفي سلسلة اجتماعات اللجنة الوزارية المكلّفة بالورقة الاقتصادية والمالية الجاري اعدادها، تمهيداً للبتّ بها في جلسة الخميس المقبل، التي ستُعقد برئاسة رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري.
وأملت مصادر السراي الحكومي عبر "الجمهورية"، أن تحظى هذه البنود بالمناقشة الهادئة بعيداً من أجواء التشنج. فهي في مضمونها ليست غريبة على أي من الوزراء. فالعناوين المطروحة تمّ البحث فيها في أوقات مختلفة، وآن الأوان للبتّ بها من أجل الانطلاق بمراحل تنفيذها، سواء تلك التي تحتاج الى وضعها بالصيغة النهائية على شكل مشروع قانون يُحال الى المجلس النيابي، والسير بأخرى منها لمجرد اتخاذ قرار في مجلس الوزراء.
المركزية