أعلن مركز البحوث التابع للبرلمان الإيراني، أنه تم إنفاق حوالي 190 تريليون ريال أي ما يعادل 4.5 مليار دولار، على إنشاء "شبكة المعلومات الوطنية" خلال العام الماضي، وذلك بهدف السيطرة على الإنترنت.
ويهدف النظام الايراني إلى أن تقلص الشبكة الداخلية اتصال الإيرانيين بالفضاء الإلكتروني الدولي ومواقع التواصل الخارجية والشبكة العنكبوتية العالمية.
وأفادت وكالة "مهر" شبه الرسمية، أن تقرير مركز أبحاث البرلمان أعلن أن هذا المشروع قيد الإنجاز بعد انتقادات المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي مرارًا بسبب عدم إحراز تقدم في إطلاق الشبكة.
اقتراح أحمدي نجاد
وتقيد إيران الوصول إلى شبكة الويب العالمية منذ عقدين، لكن فكرة شبكة إنترنت داخلية اقترحتها حكومة الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد لأول مرة في عام 2005، ولجأت السلطات بدل ذلك إلى حجب مئات الآلاف من المواقع.
وكان من المقرر البدء بإنشاء الشبكة عام 2010 ضمن خطة التنمية الخامسة، وتقرر حينذاك أن تكتمل "شبكة المعلومات الوطنية" بحلول نهاية عام 2016.
وخلال حكومة روحاني تم تأجيل تنفيذ المشروع عدة مرات، حتى اندلعت الاحتجاجات الشعبية أواخر عام 2017 وبداية عام 2018 ومن ثم بشكل أشد في نوفمبر 2019 حيث قُمعت بعنف دموي، ما أدى إلى تعالي أصوات المتشددين بضرورة قطع الإنترنت وإغلاق مواقع التواصل التي لعبت دورا بارزا في اندلاع المظاهرات.
قطع الإنترنت أكثر من مرة
وفي نوفمبر الماضي، قطعت السلطات الإنترنت بالكامل بأمر من أجهزة المخابرات والأمن خلال قمع الاحتجاجات التي عمت كافة المحافظات الإيرانية وتمت السيطرة عليها بعد قتل 1500 متظاهر واعتقال أكثر من 10 آلاف وجرح الآلاف.
وعلى الرغم من تباطؤ حكومة روحاني في تنفيذ مشروع الشبكة الداخلية لكن بعض مقربيه حاول الدفاع عنها حيث أكد علي رضا معزي، مساعد شؤون الاتصالات في مكتب الرئاسة، أن "الحديث عن توسيع شبكة المعلومات الوطنية والاستقلال في الفضاء الإلكتروني لا يعني إغلاق الإنترنت والعيش في العصر الحجري".
وقال معزي في تغريدة عبر " تويتر" إن " القول بضرورة قطع العلاقات مع العالم الخارجي هو علامة على عدم القدرة على فهم الحياة في عالم الشبكات العنكبوتية".
وفي مايو/أيار الماضي، أعلن "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" في إيران، أن شبكة المعلومات الوطنية الإيرانية قد اكتملت بنسبة 80 في المئة وسيتم إطلاقها قريبا.
وتقول منظمات حقوقية ومجموعات المعارضة الإيرانية إن الهدف الحقيقي من شبكة الإنترنت الداخلية هو تشديد الرقابة وسيطرة السلطات على استخدام الناس للإنترنت والسيطرة على تغطية الاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية المستمرة والاضطرابات المحتملة.
"زندقة وتدمر الشباب"
وواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني انتقادات من الجناحين المتصارعين في النظام، حيث انتقده الإصلاحيون الذين دعموه خلال ولايته بسبب موافقته على "شبكة المعلومات الوطنية"، في حين انتقده المتشددون بمن فيهم المدعي العام الإيراني، محمد جعفر منتظري، الذي اعتبر الإنترنت العالمية بأنها "تنشر الزندقة وتعاليم مناهضة للأمن القومي، وتدمر هوية الشباب".
وكانت حكومة روحاني قد أعلنت في أغسطس 2016 أنها تهدف إلى إنشاء إنترنت محلية معزولة يطلق عليها "الإنترنت الحلال" يمكن استخدامها للترويج لـ "المحتوى الإسلامي" ورفع الوعي الرقمي بين الجمهور.
العربية.نت