المصدر: الأنباء
وسط الأجواء الملبّدة بالشروط والشروط المضادة لخبراء صندوق النقد والقيمين على مؤتمر "سيدر"، استغربت مصادر مواكبة في اتصالٍ مع "الأنباء" كيف أن الحكومة ما كادت تعلن عن فتح البلد وعودة المؤسسات إلى العمل بشكل تدريجي، حتى عادت وأعلنت تمديد خطة التعبئة العامة إلى الثامن من حزيران المقبل، وإلغاء الإمتحانات الرسمية والتهديد المباشر من رئيس الحكومة بإعادة إقفال البلد مرة جديدة بذريعة تزايد عدد المصابين بكورونا.
مصادر حكومية نقلت لـ"الأنباء" أجواء التباينات التي ظهرت في جلسة مجلس الوزراء في موضوع كورونا وتمديد فترة التعبئة العامة وتهديد الرئيس دياب بإعادة إقفال البلد، في حين كان رأي أكثر من وزير غير ذلك.
وزير الصحة حمد حسن رأى أن لا مشكلة في عودة عمل المؤسسات شرط التقيّد بإجراءات الوقاية، ولا مانع لديه أن تكون هذه الإجراءات ملزمة للجميع، والتقيّد بوضع الكمامات على الوجه وبالأخص في العمل وفي الإجتماعات العامة، مع ضرورة التباعد ايضا قدر الإمكان، والإستعاضة عن السلام بالأيدي بإلقاء التحية عن بعد.
المصادر نقلت عن وزير الداخلية محمد فهمي التزام القوى الأمنية ومجلس الدفاع الأعلى بتنفيذ مقررات مجلس الوزراء بالكامل، وحيال ذلك تمت الموافقة على تمديد التعبئة العامة حتى نهاية الاسبوع الأول من حزيران المقبل، واستئناف تسيير الرحلات الجوية لعودة المغتربين.
المصادر الحكومية لفتت الى أن أجواء مجلس الوزراء أوحت أن الحكومة تتحكم فيها اربع قوى اساسية، الأول يمثّل الثنائي الشيعي الذي يبدو الأكثر تماسكا، الثاني الوزراء المحسوبين على التيار الوطني الحر، لكن الخلاف الذي نجم حول تعيين محافظ جديد لبيروت بدلا من المحافظ زياد شبيب قسم الوزراء المحسوبين على التيار إلى قسمين، الثالث هو فريق رئيس الحكومة، والرابع وزيرا المردة، اما الوزراء الآخرون فلا مشكلة لديهم.