المصدر: الجمهورية
محطتان اشتباكيتان، الاولى اليوم في الجلسة التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب في الاونيسكو، بمجموعة بنود خلافية، يُنذر التباين السياسي والنيابي حولها، سواء ما يتعلق بالعفو العام او البنود المالية، بجلسة حامية مفتوحة على شتى الاحتمالات، وفي مقدّمها استخدام سلاح النصاب الذي قد يعمد المعارضون الى إشهاره لفرط الجلسة، والثانية غداً في جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والتي يبدو انّها ستكون معلّقة على سلك كهربائي ساخن مع التوجّه الرئاسي لإعادة طرح ملف معمل سلعاتا على بساط البحث، بعدما كان مجلس الوزراء قد اقرّه في جلسة سابقة عقدها في السرايا الحكومية برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب. أما اللافت أمس أيضاً، كان بما صرّح به مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد شينكر لـ «فرانس 24»، حيث قال إننا نتطلع الى فرض عقوبات على قوى سياسية داعمة للحكومة متحالفة مع «حزب الله.
وأعلن شينكر إمكانية فرض عقوبات على قوى سياسية داعمة لحكومة حسان دياب، ونحن نتطلّع لذلك، وهم حلفاء «حزب الله»، وأشخاص ساعدوا في اغتيال وقتل مئات الآلاف من السوريين في لبنان وسوريا، مؤكداً انّ هناك حزمة من العقوبات ونأمل ان يتم تنفيذ جزء منها قريباً.
وقال لـ»فرانس 24» انّ «الحكومة اللبنانية تواجه تحديات كبيرة: أزمة مالية، أزمة صحية، إضافة الى جائحة كورونا كسائر البلدان، وهذا نتاج سنوات طويلة من الفساد وسوء الإدارة، وكذلك تبعات الحرب في سوريا».
وأكّد «انّ الحكومة اللبنانية هي حكومة تحالف مع «حزب الله»، والحزب هو جزء من هذه الحكومة»، معتبراً أنّ «الرئيس حسان دياب قدّم خطة، ونحن ننتظر التزام الحكومة بالإصلاح وأن يسيروا قدماً في تنفيذ هذه الإصلاحات».
أضاف: «لا يكفي التشريع لها والإعلان عن الإصلاحات، بل تنفيذها بالفعل، وعندئذ سنحدّد موقفنا من دعم ملف لبنان مع صندوق النقد الدولي. لذا، عليهم تطبيق الاصلاحات، خصوصاً انّ «حزب الله» هو جزء من هذه الحكومة، وما هو معروف عنه انه ضد الإصلاحات».