إقتصاد

‏ تعميم من نقابة الصرافين إلى شركات الصرافة.. ماذا جاء فيه؟

تم النشر في 2 حزيران 2020 | 00:00

صدر عن نقابة الصرافين تعميم إلى شركات ومؤسسات الصرافة عن "آلية عمل الصرافين ‏لناحية سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية، بدءا من غد الأربعاء، سعيا إلى ‏تطبيق التعميم الوسيط 553/2020، عطفا على الاجتماع الذي عقد في السرايا الحكومية في ‏‏30/5/2020 مع دولة رئيس الحكومة حسان دياب والسادة وزراء المال والداخلية والبلديات ‏والتنمية الإدارية وسعادة حاكم مصرف لبنان ومستشارين، وضم وفدا من مجلس نقابة الصرافين ‏والمستشار المحامي الدكتور بول مرقص، والتزاما منها بالتوصيات التي صدرت عن المجتمعين ‏بعد مناقشات طويلة وصريحة تخللت الاجتماع، وتشجيعا للمضي بإنفاذ هذه التوصيات إن لجهة ‏تنظيم عمل الصرافين النظاميين في الظروف الاستثنائية الراهنة أو لجهة التوصيات التي تعني ‏قمع منتحلي الصفة وردعهم وفق الوعد الذي قطعه وزير الداخلية والبلديات للمجتمعين، واستنادا ‏إلى جلسة مجلس النقابة التي عقدت في 1/6/2020 وفيها أخذ المجلس علما بما تخلله الاجتماع ‏المذكور أعلاه من مناقشات وخلص إلى تبني ما آل إليه، آخذا في الاعتبار الحيثيات والظروف ‏الأخيرة التي مر بها الصرافون‎".‎

وأعلنت النقابة "رسميا بقرارها العودة إلى مزاولة العمل وفك الإضراب، بدءا من يوم غد ‏الأربعاء في 3/6/2020، وفقا للآلية الاستثنائية التالية، سعيا إلى تفادي أي تداعيات قانونية‎:‎

‎- ‎إعلان النقابة صباح كل يوم عمل ولمرة واحدة إلى الصرافين عن هامش متحرك لسعر ‏الصرف بين شراء الدولار بحد أدنى وبيعه بحد أقصى والإعلان مجددا عن السعر المعدل يوميا ‏بحسب التطورات، وذلك في إطار السعي الصادق للالتزام بالتعميم الوسيط 553 تاريخ ‏‏27/4/2020 الصادر عن سعادة حاكم مصرف لبنان والملزم للصرافين، على نحو سريع ‏وتدريجي ومعقول في الوقت عينه، توخيا لبلوغ سعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ‏حدا أقصى 3200 ل.ل. في غضون الأيام المقبلة‎.‎

‎- ‎التزام شركات ومؤسسات الصرافة التام السعر المعلن، وفقا لمشترياتها ومبيعاتها اليومية‎.‎

‎- ‎ترشيد بيع الدولار، مقابل الليرة وحصره بما يمنع عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية‎.‎

‎- ‎إبلاغ المراجع الأمنية المختصة عن أي مخالف للتوصيات الواردة أعلاه عن طريق النقابة ‏على الأرقام التالية: 970729/01- 970736/01 - 647591/03 واتساب‎.‎

‎- ‎الاحتفاظ بالقيود والوثائق العائدة لكل العمليات، وفقا لتعاميم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على ‏المصارف‎".‎