قدمت لجنة الدراسات في الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي استراتجية للأمن القومي تحت عنوان "تقوية أميركا ومواجهة التهديدات العالمية".
وشملت الاستراتجية سلسلة توصيات تتعلق بالشأن اللبناني وهي: فرض عقوبات على وكلاء إيران ومساعديهم ووقف المساعدات الخارجية للجيش اللبناني، فرض عقوبات على "حزب الله" تشمل كل وزراء الحزب في الحكومة اللبنانية، ومن يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون وهم داعمون لـ"حزب الله" كجميل السيد وجميل جبق وفوزي صلوخ، صدور تشريع يلاحق داعمي "حزب الله" ممن هم خارج الحزب كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل".
وأوصت اللجنة بفرض أقسى عقوبات ضد إيران ووكلائها في المنطقة وإنهاء الإعفاءات التي تسمح لإيران بجني الأموال.
وجاءت التوصية لجنة الدراسات ضمن استراتيجية جديدة خاصة بالأمن القومي ، وتمثل التوصية جزءا من مشروع قانون عقوبات جديد يستعد الجمهوريون لتقديمه في الكونغرس، ويستهدف المرتبطين بإيران في المنطقة، وينهي الإعفاءات الحالية الممنوجة لطهران في أماكن مثل العراق.
وتقول تقارير صحفية إن مشروع القانون سيكون أقسى عقوبات يفرضها الكونغرس ضد إيران.
وقال النائب، جو ويلسون، أحد داعمي مشروع قانون العقوبات، إن المشروع يشمل 140 مبادرة ضد إيران ودفع روسيا والصين لتشديد ضغوطهما على طهران.
ويتزامن مشروع القانون مع مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أجل تجديد فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه على إيران وسينتهي في تشرين الأول المقبل.
وأوصت اللجنة بالانسحاب الأميركي من كل المنظمات غير القابلة للإصلاح في الأمم المتحدة، وتصنيف كل من يقدم الدعم لوكلاء إيران في العراق على لوائح الإرهاب.
ودعت إلى تفويض جديد للرئيس الأميركي لاستخدام القوة العسكرية يتيح له ملاحقة كل من تصنفه وزارة الخارجية على لوائح الإرهاب.
كما أوصت بفرض عقوبات على وكلاء إيران وداعميهم ووقف المساعدات الخارجية للجيش اللبناني ووزارة الداخلية العراقية.