المصدر: الجمهورية
في تطور لافت من شأنه أن يفتح المشهد اللبناني على إرباكات اضافية تزيد من تعقيدات الأزمات التي يعانيها لبنان سياسياً واقتصادياً ومالياً، تظهّر توجّه الادارة الاميركية لتشديد عقوباتها على «حزب الله»، وعلى نحو تتجاوزه لتطال أقرب حلفائه وعلى وجه التحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكذلك رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل وشخصيات نيابية، إضافة الى وزراء حاليين وسابقين، فيما يمارس أهل السلطة المحاصصة في التعيينات حتى الرمق الأخير.
وبرز هذا التطور في توصية أعدّتها لجنة الدراسات في «الحزب الجمهوري» الحاكم في الولايات المتحدة الاميركية، أوصَت من خلالها بعقوبات «على كافة وزراء «حزب الله» في الحكومة، ومن يقدمون أنفسهم على أنهم مستقلون وهم داعمون للحزب، كالنائب جميل السيّد، إضافة الى الوزيرين السابقين جميل جبق وفوزي صلوخ». كذلك، طالبت اللجنة «بإصدار تشريع يلاحق داعمي الحزب، كرئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل".
وتندرج هذه العقوبات ضمن سلسلة توصيات بعنوان «تعظيم القوة الأميركية ومواجهة التهديدات العالمية»، بهدف «فرض أقسى عقوبات على إيران ووكلائها في المنطقة وإنهاء الإعفاءات التي تسمح لها بجَني الأموال. كما انها تمثّل جزءاً من مشروع قانون عقوبات جديد يستعد الجمهوريون لتقديمه الى الكونغرس، ويستهدف المرتبطين بإيران في المنطقة، وينهي الإعفاءات الحالية الممنوحة لطهران في أماكن مثل العراق".
وطالبت «اللجنة» «باستهداف قطاعات أخرى من الاقتصاد الإيراني، كذلك أوصَت «بالانسحاب الأميركي من كل المنظمات غير القابلة للإصلاح في الأمم المتحدة، وتصنيف كل من يقدّم الدعم لوكلاء إيران في العراق على لوائح الإرهاب، وبفرض عقوبات على وكلاء إيران وداعميهم ووقف المساعدات الخارجية لوزارة الداخلية العراقية، وكذلك المساعدات للجيش اللبناني، حيث لفتَ تقرير أصدره موقع «نشنال» في هذا الصدد، الى أنّ مشروع القانون سيخفّض المساعدات المالية الأميركية للبنان، والتي تقدّر بنحو 70 مليون دولار سنوياً.
ودعت إلى «تفويض جديد للرئيس الأميركي لاستخدام القوة العسكرية يُتيح له ملاحقة كل من تصنّفه وزارة الخارجية على لوائح الإرهاب".
وتقول تقارير صحافية إنّ مشروع القانون سيكون أقسى عقوبات يفرضها الكونغرس ضد إيران. وقال النائب جو ويلسون، أحد داعمي مشروع قانون العقوبات، إنّ المشروع يشمل 140 مبادرة ضد إيران ودفع روسيا والصين لتشديد ضغوطهما على طهران.
ويتزامَن مشروع القانون مع مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب، من أجل تجديد فرض حظر الأسلحة الذي تفرضه على إيران، وسينتهي في تشرين الأول المقبل.
من جهة ثانية، لفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، إيريكا تشوسانو، الى «انّ الدول تقوم في مختلف أنحاء العالم بمواجهة «حزب الله» وإدراجه كمجموعة إرهابية وفرض العقوبات عليه وإيقاف عملائه.
وقالت تشوسانو لموقع «الهديل» اللبناني: «العقوبات الأميركية جزء من الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لمواجهة تأثير «حزب الله» الفاسد في لبنان، ودعم استقرار الدولة وازدهارها وسيادتها».
وأشارت الى أنّ «واشنطن لن تتردد في مواصلة إدراج الأفراد والكيانات المتورطة في تمويل «حزب الله» وتوفير الدعم له، بما فيها حلفاوه المحليون».
وأثنت على «الإجراء الذي اتخذته ألمانيا في 30 نيسان الفائت بحظر «حزب الله» بكامله كونه منظمة إرهابية، وعلى الإجراء القوي الذي اتخذته إزاء داعمي «حزب الله» المشتبه بهم. وكما أشار الوزير بومبيو، تَنضمّ ألمانيا إلى الصفوف المتزايدة من الدول التي ترفض التفريق الزائف بين عمليات «حزب الله» الإرهابية وجناحه السياسي المزعوم».