رأت مصادر «القوات اللبنانية» انه «لا يمكن وصف رزمة التعيينات التي أقرّتها الحكومة سوى أنّ «شرش الحَيا قد طَق» لدى الأكثرية الحاكمة، فلا يوجد ما يبرّر هذا السلوك سوى انّ هذه الأكثرية مفصولة عن الواقع المأزوم مالياً وشعبياً، والأسوأ انها تتصرّف وكأنّ إقرار آلية التعيينات حصل في «جمهورية الموز» لا الجمهورية اللبنانية، ومن دون أدنى مراعاة لمطالبات الناس بإنهاء هذا النهج المدمّر للمؤسسات».
ورأت هذه المصادر لـ»الجمهورية» «انّ الأكثرية الحاكمة تُمعن في ممارسات تضرب الدستور والقانون، ولا تأبه لدعوات صندوق النقد الدولي إلى الإصلاح، وكأنّ لبنان في ألف خير وليس في حاجة الى مساعدات خارجية تخرجه من هذا الوضع المأسوي، بل تتحمّل بفِعل سلوكها مسؤولية امتناعه عن مساعدة لبنان، وكل ما يترتّب عن عدم المساعدة لناحية مزيد من مضاعفة الفقر والتعتير وتسريع وتيرة الانهيارات». واعتبرت «أنّ هذا النموذج الفاقع الذي يُبدّي أولوية نفوذه في دولة صوَرية ومنهارة على أولوية تطمين الناس على مصيرهم وإنقاذ لبنان مالياً، غير أهل للحكم والاستمرار في موقعه، ولا حلول مُرتجاة من سلطة من هذا النوع، كما لا حلّ سوى بكَفّ يد الأكثرية الحاكمة».
الجمهورية
