أعلن مجلس نقابة المهندسين في بيروت عن اجراء انتخابات نقابة المهندسين على مرحلتين قبل نهاية تموز، التمهيدية لأعضاء مجلس النقابة ثم انتخاب نقيب المهندسين في بيروت وخمسة أعضاء في المجلس، وذلك وفقا لما حدده القانون رقم 160 الذي أقره المجلس النيابي.
وأوضح نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت انه "تم تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في آذار الماضي بسبب وباء الكورونا الى شهر نيسان، وذلك بعد صدور تعميم وزارة الداخلية في 7 آذار الماضي بعدم إمكانية اجراء الانتخابات وضرورة التقيد بتدابير التعبئة العامة، ما حدا بنا الى التمديد للنقيب والمجلس وهيئة المندوبين الحاليين بعد قرار لمجلس النقابة اتخذ بالأكثرية الساحقة ووفقا للقانون الصادر عن مجلس النواب الذي يمدد للمجالس الحالية في الهيئات والنقابات حتى أواخر تموز المقبل".
وأشار الى ان "مجلس النقابة اتخذ سلسلة قرارات مهمة تتعلق بمواكبة مكافحة فايروس كورونا، ومن اهمها التغطية الصحية الكاملة للمهندسين الذين أصيبوا بفيروس "كورونا" او قد يصابون لا سمح الله، خصوصا وان هذا الامر لم يكن ملحوظا كون مفاعيل الجوائح لم تكن مدرجة على لوائح التغطية الصحية في نظام النقابة".
وقال: "شاركت النقابة في عملية الوقاية ودعم المؤسسات الصحية العاملة من جائحة كورونا، فقدمت تبرعات الى مستشفى رفيق الحريري والصليب الأحمر اللبناني، كما ساهمت في دعم تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي التي تقوم بها كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية، واقتراح الاشراف على مراكز العزل الصحي الخاصة بمصابي كورونا والكشف عليها هندسيا بالتنسيق مع وزير الصحة، بالإضافة الى سلسلة قرارات عملت النقابة على إقرارها من قبل السلطات الرسمية في هذه الفترة العصيبة ومنها قرار فتح الورش في 11 أيار بدل 8 حزيران، ليتسنى للمهندسين العمل. واستطعنا زيادة الاحتياط المالي في النقابة لتغطية العجز المرتقب في 2020-2021 فضلا عن قرار الامتناع عن عدم زيادة الاشتراكات السنوية، وعدم شطب المهندسين الذين تخلفوا عن دفع اشتراكاتهم خلال 3 سنوات".
اضاف: "مع بدء الحديث عن خطة الإصلاحات المالية في الحكومة عقدت النقابة سلسلة اجتماعات مع نقيب المحامين ونقباء المهن الحرة، وزرنا رئيس الحكومة ووزير المال واجتمعنا مع ممثلي صندوق النقد الدولي وشرحنا لهم أهمية حماية صناديق النقابات لأنها صناديق تعاضدية تؤمن خدمات اجتماعية لأعضاء نقابة المهن الحرة وحمايتها على المستويين الصحي والاجتماعي، فأتت الخطة التي أقرتها الحكومة لتستثني هذه الصناديق من كل الاجراءات والتدابير التي قد تتخذ على مستوى المصارف والدولة".