قالت الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية جيرالدين جريفيث أنّ عقوبات قانون قيصر ليست موجهة إلى الاقتصاد اللبناني أو الشعب اللبناني وأنّه يستهدف الأشخاص أو الكيانات التي تدعم نظام الأسد وتعرقل الحل السلمي والسياسي للصراع على النحو الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأوضحت غريفيث في حوار حصري مع موقع "الهديل"، أنه "على الحكومة اللبنانية والشركات والمؤسسات المالية التأكد من أن برامج الامتثال وإدارة المخاطر الخاصة بها * تُقيّم عن كثب* أي علاقات محتملة مع نظام الأسد أو التعرض للأنشطة المفروض عليها العقوبات، وهذا يشمل مراجعة التعاملات التي تشمل البنك المركزي السوري".
أضافت الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأميركية في حديثها مع الهديل أنّ "قيصر" يحدد بوضوح نوع الأنشطة التي تدعم ما أسمته الصراع المدمر لنظام الأسد وهو يشمل قطاع الطاقة وكذلك قطاع الطيران وإعادة الإعمار وغيرها من القطاعات.
أما عن احتمال فرض عقوبات على شخصيات وكيانات لبنانية بإطار قانون "قيصر"، أكّدت غريفيث أنّ أي شخص يتعامل مع شخص خاضع للعقوبات يعرض نفسه لخطر العقوبات،
مؤكّدة أنّ واشنطن ستفرض مجموعة كاملة من العقوبات على النظام السّوري بإطار قانون قيصر وغيره لممارسة أقصى ضغط على النّظام السّوري كي يغيّر سلوكه.
موقع الهديل