رغم أن جدول أعمال "اللقاء الوطني" يخلو من أي بند يمتُّ بصلة إلى "قانون قيصر" الأميركي الذي يفرض رزمة من العقوبات على النظام في سوريا، فإنه سيحضر من خلال المداولات التي سيدلو بها عدد من المشاركين بغياب رؤساء الحكومات السابقين الذين يحسمون اليوم (الاثنين)، قراراهم بالاعتذار عن عدم المشاركة.
وعلمت "الشرق الأوسط" من مصادر نيابية ووزارية، أن "قانون قيصر" سيناقش من زاوية موافقة واشنطن على عدد من الاستثناءات، أبرزها التزامها بسريان العقد القائم بين بيروت ودمشق لجهة السماح للبنان بجر الكهرباء من سوريا إلا إذا قررت تجميد مفاعيل العقد في هذا الخصوص، إضافة إلى عدم اعتراضها على عبور الشاحنات اللبنانية المحمّلة بالبضائع الأراضي السورية إلى الدول العربية، التزاماً باتفاقية الترانزيت المعمول بها بين البلدين.
لذلك تستبعد المصادر أن تكون لدى واشنطن نية خنق لبنان من خلال فرض القيود عليه، وتقول إنه لا مصلحة لها في جرّه إلى الفوضى من جهة، وإلى مزيد من الانهيارات على كل المستويات من جهة أخرى، وتؤكد أن ما يهم الإدارة الأميركية إقفال المعابر غير الشرعية والتشدُّد في مراقبة تلك الشرعية لوقف التهريب إلى سوريا، خصوصاً أن هذا التدبير هو من أبرز البنود الواردة في مقررات "مؤتمر سيدر" وفي التفاوض المرتقب بين لبنان وصندوق النقد.
وأشارت معلومات لـ "الجمهورية"، انّ رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، إقترح على المعنيين ان يتمّ تعيين محمد بعاصيري موفداً خاصاً للحكومة للتفاوض مع وزارة الخزانة الاميركية حول اعفاء لبنان من بعض احكام "قانون قيصر". وذلك بعد استبعاده من التعيينات المالية الاخيرة. وتضيف المعلومات، أنّ السفارة الاميركية في لبنان إعتبرت عدم إعادة تعيين بعاصيري نائباً لحاكم مصرف لبنان او رئيساً للجنة الرقابة على المصارف (بناء على طلب صريح من وزارة الخزانة الاميركية) فوّت على الحكومة فرصة إثبات أنّها ليست تحت تأثير "حزب الله".
المركزية
