تقدم النائب بلال عبدالله باقتراح قانون باسم "اللقاء الديموقراطي" يتعلق بـ"أزمة كل النظام الصحي والنظام الاستشفائي". وقال في مؤتمر صحافي في مجلس النواب: "شهدنا في الفترة الاخيرة العديد من مشاريع القوانين واقتراحات القوانين الهادفة الى تحفيز القطاعات المنتجة الصناعة، السلة الغذائية والمساعدات الاجتماعية واخيرا ما له علاقة بالتربية والمدارس الخاصة والرسمية".
وأضاف: "للاسف، لم نر شيئا جديا تجاه النظام الاستشفائي وكل أفرقاء هذا النظام الذي يحتضر. ونحن حرصا منا على الامن الصحي للناس، نرى انه يجب اعطاء هذا القطاع الاولوية المطلوبة. لذلك قبل الشروع في أي اعتمادات او نقل اعتمادات او فتح اعتمادات او احتياط الموازنة لاي مشروع آخر، يقترح "اللقاء الديموقراطي" بتوجيه من رئيسه تيمور جنبلاط فتح اعتماد ب 500 مليار طارئة لدعم المستشفيات في لبنان: 400 مليار موجهة الى القطاع الاستشفائي الخاص و100 مليار للقطاع الاستشفائي الحكومي ومساعدته على النهوض.
وتابع: "اما الاقتراح الثاني فقد تقدمت به مع الزميلة عناية عز الدين ويهدف الى ازالة اللغظ الحديث في العلاقة بين الاطباء والصيادلة، وتعلمون انه في قانون الصيادلة هناك بندان واردان لهما علاقة باللقاحات ومواد التجميل التي تحقن، وهناك توجه عند وزارة الصحة بناء على هذا القانون ان تسلم اللقاحات عبر الصيدليات مع كل ما يرافق ذلك من مشاكل، وحفظ اللقاح... يضاف الى ذلك في مواد التجميل ليس محبذا كثيرا ان يسلم البوتكس في الصيدلة، وهو مادة سامة جدا وسريعة العطب في الوقت نفسه، ونأمل من وزير الصحة بما نشهد له من باع طويل في العدالة في هذا النظام الصحي، ونتفهم اخواننا الصيادلة ان هذا الموضوع يمس مباشرة مصالح الاطباء وحقوقهم، اطباء الاطفال واطباء العائلة واطباء الجلد وجراحي التجميل. كل هؤلاء الأفرقاء لا نريد ان يحصل اي سوء تفاهم معهم في موضوع الخدمات الصحية، وخصوصا اننا نتحدث عن اللقاحات وحفظ اللقاحات المعتمدة في كثير من الدول والعلاقة مباشرة مع الاطباء. وهذا لا يعني ان هناك دولا تعتمد هذه الصيغة، لكن تحتاج الى نظام صحي متطور واداء ممكن في الصيدليات، للاسف غير موجود عندنا. لذلك نحن في الاسباب الموجبة طالبنا بإزالة البندين وان تبقى اللقاحات بعلاقة مباشرة مع اطباء الاطفال واطباء العائلة، وان تبقى حقن البوتكس مباشرة مع اطباء الجلد واطباء جراحة التجميل المصرح لهم بحسب القانون، وان تكون هناك ضرورة لآلية ما. وليكن هناك تعاط وتعاون وتنسيق مع نقابة الصيادلة وينظم بمرسوم او بقرار من وزير الصحة".