خاص-"مستقبل ويب"
كشف مصدر وزاري لـ"مستقبل ويب" أنه في جلسة مجلس الوزراء أمس، أطاح وزراء الثنائي الشيعي و"تيار المردة" باقتراح تقدمت به وزيرة العدل ماري كلود نجم تحت إطار التدابير الآنية لإستعادة الأموال المنهوبة.
يقضي الإقتراح يتشكيل لجنة تعمل على مسح ثروات الأفراد والمؤسسات في القطاع العام تمهيداً لملاحقة المخالفين ، تضم قاضٍ متقاعد ومحامٍ متقاعد وموظف متقاعد، ومهمتها مسح ثروات المسؤولين السابقين من رؤساء حكومات ومجلس نيابي ووزراء ومدراء عامين ،وكل من له علاقة بالقطاع العام.
لكن الإقتراح لقي اعتراضاً من وزراء "حركة أمل" و"حزب الله" و"تيار المردة".وحصل نقاش حاد حول الموضوع، بسبب وجود حصانات تتعارض مع عمل اللجنة التي لا يمكنها ملاحقة من يتمتعون بها وبالتالي هناك حاجة لآلية مختلفة ، وكذلك كون مسح الثروات داخل المصارف غير ممكن لوجود السرية المصرفية .ولذلك تم الإتفاق على تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر لوضع آلية لكيفية اختيار لجنة مسح الثروات .