عاد الاحتدام إلى طاولة الكباش الدائر بين الحكومة والمصارف حول الورقة المالية الإصلاحية الجاري إعدادها بالتنسيق مع شركة لازارد تمهيداً لتقديمها إلى صندوق النقد الدولي. إذ وبعدما طغت موجة من التسريبات الإعلامية ليلاً على شريط الأحداث تفيد باتجاه جمعية المصارف إلى إعلان انسحابها من المفاوضات مع وزارة المال و"لازارد" اعتراضاً على إصرار الأخيرة على فرض مبدأ "الهيركات"، أعادت الجمعية تصويب الموقف في بيان رسمي أصدرته قبيل منتصف الليل نفت فيه صدور أي موقف منها بهذا الخصوص، غير أنها لم تنف واقعة الإشكال الحاصل خلال اجتماع وزارة المال أمس، مبديةً "استهجانها لكون الأجواء التي سادت هذا الاجتماع أعادت الأمور إلى نقطة الصفر بحيث أنها لا تشجع على المضي قدماً نحو تفاهم الأطراف المعنية على تصوّر موحد وناجع للمخارج الممكنة من الأزمة الراهنة". الأمر الذي وضعه خبراء اقتصاديون لـ"نداء الوطن" في إطار نفي الانسحاب والتلويح به في الوقت نفسه من جانب جمعية المصارف رداً على عودة الحكومة إلى السياسة الأحادية في التعاطي مع الحلول المالية المطروحة مقابل تهميش تصور المصارف إزاء الخيارات المتاحة على بساط البحث.
وإذ أفيد بأنّ اجتماعاً حاسماً سيعقد اليوم في وزارة المال بحضور جمعية المصارف لاستئناف المناقشات، تشير المعطيات المتقاطعة إلى أنّ مسألة "الهيركات" ستكون هي الطبق الدسم على طاولة الاجتماع ربطاً بالتجاذب الحاصل بين الأطراف المعنية حيالها، وسط تأكيدات مصرفية بأنّ هذه المسألة مرفوضة مبدئياً والانسحاب من المفاوضات الحكومية سيبقى وارداً وإن لم يكن هدفاً بحد ذاته، على أن تتقرر الاتجاهات التي ستسلكها الأمور خلال الساعات المقبلة في ضوء ما ستخلص إليه المناقشات ربطاً بالإجابة المرتقبة على سؤال محوري: هل يكون "الهيركات" ضمن الخطة المالية أو لا يكون؟