كرر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان التأكيد أن "المجلس النيابي ليس طرفاً ولم ولا يفاوض صندوق النقد بل أخذ المبادرة لتوحيد الرؤى في ضوء الخلاف بالارقام الذي ينعكس سلباً على المفاوضات وطرح المجلس النيابي خيارات ومقاربات مع تحميل المصارف ومصرف لبنان على رساميلهم واصولهم جزءاً من الخسائر وتأكيد امكانية تعافي لبنان".
ولفت الى أن "الرقابة البرلمانية التي حصلت في مجلس النواب من قبل لجنة المال والموازنة ومشاركة النواب من مختلف الكتل النيابية هي مصلحة للبنان وفتحت الباب للحلول وحمت المودعين".
وأوضح كنعان ان "رئيس الجمهورية لم يتبن خطة بل رعى عملية الانقاذ ورئيس التيار الوطني الحر تحدث عن نقاط ضعف وقوة في الخطة الحكومية وانتقد تحميل لبنان اي خسائر غير متوجبة حالياً والرقابة على الأرقام التي قمنا بها لم تخفض الخسائر انما وضعتها بحجمها الحقيقي وهدفت الى تعزيز موقف لبنان التفاوضي مع صندوق النقد".
وقال كنعان "إن لجنة المال والموازنة جهة رقابية عملت في شكل متواصل منذ العام 2010 وليست حزباً سياسياً وتأييد اي طرف سياسي لعملها هو تأييد لعمل رقابي قامت به وليس لدينا اي عقدة نقص بذلك لاننا نقوم بعملنا بمناقبية وحرية تامة، وهناك شبه اجماع من مكونات المجلس النيابي على عمل لجنة المال والموازنة الرقابي على خطة الحكومة من كتل سياسية ومستقلين".
واعتبر كنعان ان "الحلول المطروحة في الخطة الحكومية وهمية فرساميل واصول المصارف تبلغ 30 الف مليار ليرة فقط فيما الخسائر تبلغ بحسب الخطة الحكومية 241 الف مليار ما يعني أن اطفاء الخسائر سيكون عمليا" من اموال الودعين اذا جرى اعتماد هذا المنطق".
واشار كنعان الى ان "لجنة المال انتقدت التسليف الذي قام به مصرف لبنان والمصارف للدولة على مدى سنوات وطلبت وقف هذه السياسة وتغييرها لأنها تسببت بالضرر لأموال المودعين"، وقال "لا نوافق على سياسة مصرف لبنان والمصارف في التسليفات التي حصلت ولدينا ملاحظات اساسية على السياسات المالية للحكومات المتعاقبة ولكننا لا يمكن ان نرفض فكرة الدولة اذا كانت لدينا ملاحظات عليها ولا وجود مصرف مركزي اذا كانت لدينا ملاحظات على أدائه".
واشار كنعان الى انه "عندما انقسم الوفد اللبناني بين اعضائه امام صندوق النقد الدولي كان من واجب المجلس النيابي التدخل لتصويب الأمور وتعزيز موقف لبنان التفاوضي من خلال الدخول موضوعياً على الملف والسعي الى ايجاد الحلول"، وقال " نحن مع المعالجة التدريجية للخسائر وفق مقاربة تعثرية لا معالجتها دفعة واحدة وفق مقاربة افلاسية".
اضاف "كما لسنا مع وضع اصول الدولة بادارة المصارف ولكن مع ابقاء ملكيتها للدولة، فلسنا أيضا" مع وضعها بادارة الدولة إنما إيجاد إدارة مستقلة لصندوقها السيادي يعيد انتاج الثقة المفقودة دوليا" ومحليا" ويؤمن العائدات والضمانات المطلوبة للممول من صندوق النقد وغيره من المستثمرين، فالدولة اثبتت أنها مدير فاشل لا نريد ان نسلمها ما تبقى من رقبتنا في ضوء الهدر والفشل الذي شهدناه على مدى سنوات".
واشار الى "ان السياسة المالية والادارة المالية المتعاقبة اوصلت الى الانهيار. لذلك نحن مع صندوق ائتماني يبقى ملك الدولة ولكن بإدارة مستقلة عن الدولة والمصارف لينتج ايرادات تجذب الاستثمارات".
وتابع كنعان "فليهدأ الجميع، فأنا في المجلس النيابي غير مسؤول عما تقوله المصارف او عما يقوله اي تكتل نيابي أو الحكومة. بل مسؤول عن لجنة المال والموازنة التي ادافع عنها بكل فخر، في ضوء التجني الذي طال عملاً وطنياً استمر 7 اسابيع، وكان يفترض بالحكومة ان تقوم به، وتتحاور مع الجميع، وقد شكرت لجنة المال ورئيسها في المجلس النيابي على اتاحة الفرصة للتحاور وتصحيح الخطأ".
وسأل "حتى ولو كان للبعض موقف رفضي من مؤسسة معيّنة، فمصرف لبنان مصرف من؟ رياض سلامة او هو مصرف اللبنانيين ؟ فالمطلوب المحافظة على هذه المؤسسة لا هدمها خصوصاً ان حكاما عديدين مروا عليه قبل رياض سلامة وسيمرّ عليه كثيرون من بعده. ويجب التمييز بين السياسات والأشخاص والمؤسسات. فالدولة مرّ عليها رؤساء جمهوريات وسيأتي رؤساء، فهل يجوز هدم الدولة وتدميرها بمجرد أن "رأس الرئيس لا يعجبنا"، كما يحصل في العديد من الأحيان، وكما تؤشر اليه بعض المواقف الصادرة ضد الرئيس اليوم؟ الوعي مطلوب، لأن البعض يأخذ اللبنانيين الى مكان مهدم للدولة والاقتصاد اللبناني برمته، بشعارات لا اعرف كيف تركب".
واعتبر كنعان انه " يا ليت المجتمع الدولي وقف في وجه الفساد في لبنان منذ 20 عاماً قبل الأنهيار وقال للإدارة المالية لن نمول الاّ بعد الاصلاح كما يفعل اليوم بعد الأنهيار. هذا الأصلاح الذي نادينا به وعملنا من اجله في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010"، وذكّر بأن "من فجّر قنبلة عدم وجود حسابات مالية مدققة وصحيحة في الدولة اللبنانية هي لجنة المال والموازنة في العام 2010 وراعي هذا الإصلاح وهذه الرقابة وهذا التدقيق هو العماد ميشال عون يوم كان رئيساً لتكتل التغيير والإصلاح واكبر دليل على ان ما من تسوية حصلت هو صدور تقرير ديوان المحاسبة عن العام 1997 ".
وذكّر كنعان بما قاله العماد ميشال عون في مقدمته لكتاب "الإبراء المستحيل" وما حرفيته " في عصرنا الحديث أصبح الرقم الضرورة المطلقة في كل نشاط ، أكان ذلك في الحياة الخاصة أو في القطاع العام. فلو أستثنينا الوجدانيات لتبين لنا أن الحسابات المكونة من أرقام وأعداد هي المعلم الذي يوجه قرارتنا وأعمالنا فينظمها ويبعدنا عن إرتكاب الأغلاط الجسيمة فيقينا شرّ مشاكل معقدة نعجز عن إصلاحها في اغلب الأحيان".
واشار كنعان الى أن "لبنان من دون حسابات مالية صحيحة منذ التسعينات وهذا ليس بصدفة انما نتيجة للفساد والعقم السياسي الذي ساد ولا يزال"، وهو ما دفع العماد عون للمتابعة في المقدمة عينها في كتاب "الابراء المستحيل" قائلا " ... ويجب أن يطال التغيير في وزارة المالية إدارتيها السياسية والمالية العاجزتين عن حسن إدارة المال العام والمقصرتين عن التزام أحكام الدستور والقانون التي ترعى الأنفاق العام، وإعداد الحسابات المالية السليمة".
وشرح كنعان أنه ومنذ تولى لجنة المال والموازنة في العام 2009 "بدأت بالداء وليس بنتائجه أي بالرقم "المضروب" في الدولة اللبنانية لتحديد مكامن الخلل واصلاحهم كما تحديد المسؤؤليات بهدف المحاسبة".
اضاف "عندما احيل مشروع موازنة 2010 من حكومة الرئيس سعد الحريري الأولى الى المجلس النيابي والذي شارك في اعداده وزير المالية ريا الحسن والوزير شربل نحاس عن تكتلنا، تضمن الكثير من مخالفات الموازنات السابقة والأهم، تغطية لتجاوزات الاستدانة من دون سقف وضياع الهبات والقروض في حسابات خاصة في مصرف لبنان بالأضافة الى عشرات قوانين البرامج التي كانت تتضمن هدرا ماليا كبيرا كونها أتت من دون أي تفصيل وبألاف المليارات، ما يمنع مراقبتها. وقمنا في حينه بالعمل على مدى خمسة أشهر لتصحيحها وارساء نهج جديد في إعداد الحسابات المالية".
وتابع كنعان "في حينه أيضا" أحيلت الموازنة من دون قطع حساب ولكن بعد مطالبتنا به بموجب المادة 87 من الدستور والتي كانت مغيبة منذ التسعينات ومنسية، أعدت وزارة المالية قطع حساب من ورقة واحدة لأربع سنوات وصلتنا وقمنا برفضها بعد الاطلاع عليها وبدأت مسيرة رفض التسويات في حينه والاعداد لاعادة تكوين الحسابات المالية منذ العام 1993".
واذ اعتبر ان "الأولوية لإنقاذ لبنان " اعتبر ان ذلك "لا يتعارض مع محاسبة اي مسؤول عن هدر المال العام في لبنان "، وقال "أنا مع التدقيق بكل الحسابات والذهاب الى اقصى الحدود بالمحاسبة لذلك سبق وتقدمت باسم الرئيس عون في العام 2013 باقتراح انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية كوسيلة قضائية محصنة ومستقلة لمحاسبة حقيقية لا اعلامية".
وعن وجود حصار خارجي على لبنان قال كنعان " في الواقع إن اللبنانيين يفرضون الحصار على انفسهم بعدم التواصل مع بعضهم والوقت لمد الجسور وكسر الحواجز والخروج بحلول تحمي اللبنانيين وتنقذهم لذلك فلتبادر الحكومة الى فك الحصار عن نفسها وتنجز ومن واجبنا الوقوف الى جانبها ولكن عليها الوقوف مع نفسها اولا".
المركزية