أعرب مواطنون جزائريون، مؤخرا، عن استيائهم مما يقولون إنها "أزمة سيولة" تضطرهم إلى الانتظار في طوابير طويلة أمام فروع البريد في مختلف ولايات البلاد.
وتداول جزائريون على المنصات الاجتماعية صورا لمواطنين يصطفون في طوابير طويلة، رغم إجراءات التباعد الاجتماعي، من أجل خدمات مصرفية مثل استلام الرواتب ومعاشات التقاعد.
لكن المديرة المركزية لمؤسسة بريد الجزائر، إيمان تومي، عزت أزمة السيولة التي تشهدها الفروع في مختلف المناطق إلى "أطراف" تحاول زعزعة الثقة.
وأوضحت المسؤولة الجزائرية، في تصريح صحفي، أن هذه الأطراف التي لم تسمها، تحاول أن تشيع فكرة وجود أزمة اقتصادية في البلاد.
وأثارت صور المسنين في طوابير طويلة أمام مكاتب البريد، قلقا بشأن سلامتهم، نظرا إلى كون هذه الفئة العمرية من الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات مرض "كوفيد 19".
وكتب موقع "TSA" أن السلطات ترددت، بادئ الأمر، في الحديث عن أزمة السيولة التي تعانيها مكاتب البريد في البلاد رغم تذمر الناس من مدة الانتظار.
ونقل المصدر عن وزير البريد والمواصلات الجزائري، إبراهيم بومزار، أنه لا وجود لأزمة سيولة في البلاد، لأن عدد الخدمات المنجزة ظل في الحدود نفسها، "بل إنه شهد ارتفاعا".
لكن الوزير عزا ما يحصل في مكاتب البريد إلى وجود "ارتباك سيولة"، فضلا عن تبعات جائحة كورونا وتقليل عدد الموظفين، في ظل ضغط كبير بالنظر إلى كثرة العملاء.
وقدم أرقاما تشرح هذا الضغط، فأوضح أن عدد الحسابات في البريد يصل إلى 27 مليونا؛ من بينهم 22 مليونا في حالة نشاط، إلى جانب 3 ملايين متقاعد، أما المبلوغ المسحوب في غضون شهر واحد فقط فبلغ 370 مليار دينار.