أكدت دولة الإمارات، يوم الاثنين، مشروعية التدابير التي اتخذتها عند قطع العلاقات مع قطر، مشددة على أنها تهدف لحماية أمنها الوطني.
وبدأت الاثنين في لاهاي بهولندا، جلسات الاستماع الشفوية في محكمة العدل الدولية بشأن الاعتراضات الأولية التي قدمتها الإمارات ضد قطر في قضية تطبيق " الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وانطلقت الجلسات عبر تقنية الاتصال المرئي مع المحكمة في لاهاي بسبب القيود المتعلقة بـ"كوفيد-19"، وتستمر أسبوعا، وتركز على معالجة السؤال الفني حول ما إذا كانت محكمة العدل الدولية لها اختصاص الفصل في النزاع بين الإمارات وقطر بشأن اتفاقية القضاء على التمييز العنصري.
وقالت سفيرة الإمارات لدى هولندا، حصة عبدالله العتيبة: "إن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات عند قطع العلاقات مع قطر لا تدخل في نطاق تطبيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، مؤكدة أنه "فيما يخص حالة الإمارات فإن الادعاءات ضدها لا يمكن أن تتناسب مع تعريف ما يشكل تمييزا عنصريا بموجب الاتفاقية "، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وقطعت الإمارات العلاقات مع قطر بسبب استمرار دعم الدوحة للإرهاب والتطرف، حيث عدلت الدولة في عام 2017 بعض الامتيازات لمن يحملون الجنسية القطرية وبالتحديد إمكانية سفر المواطنين القطريين دون قيود ودون تأشيرة إلى الإمارات.
وحول ذلك، أوضحت العتيبة أن هذه الامتيازات كانت تقدم في الماضي كامتداد للعلاقات بين البلدين وسحبها لا علاقة له بالتمييز العنصري، كما تشكو قطر، مشيرة إلى أن فرض طلبات التأشيرة على المواطنين القطريين هو نتيجة للخلاف وقطع العلاقات".
وأكدت أن الإمارات سعت باستمرار لتقليل أي تأثير سلبي للنزاع مع حكومة قطر على المواطنين القطريين وستواصل القيام بذلك، مشيرة إلى أن الإمارات تلتزم بأنها مجتمع منفتح ومضياف، وأن المواطنين القطريين مسموح لهم بزيارة دولة الإمارات سواء في السفر أو الإقامة.
من جهته، قال مدير إدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي،عبد الله النقبي: "ترحب الإمارات العربية المتحدة بالمشاركة في إجراءات التوفيق المتاحة بين الأطراف بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وأكد النقبي التزام : "الإمارات بتعزيز العلاقات الودية بين دول المنطقة لصالح شرق أوسط ينعم بالسلام والازدهار، وهي منفتحة على ردم الصدع".